حصلت وزارة المياه والري على منحة من بنك الاعمار الالماني بقيمة 17 مليون يورو لإعادة تأهيل شبكات المياه الثانوية في بعض مناطق العاصمة وتغيير الوصلات المنزلية لتخفيف الفاقد البالغ نسبته حاليا 33% من شبكات مياه العاصمة.

قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء ان المشروع سيساهم في ايصال المياه لكافة المشتركين، اضافة الى اعادة تاهيل شبكات وتحديث عدد منها وتقسيمها الى مناطق التوزيع والضغوطات المناسبة، بحيث يتم تزويد المناطق بالمياه بطريقة الانسياب الطبيعي بدلا من الضخ، وبالتالي سيكون له اثر في تقليل الفاقد وتحسين التزويد.

وبين الوزير النجار ان الوزارة تقدم افضل الخدمات للمواطنين من خلال تطوير الشبكات والبحث عن مصادر مائية وادامة عمر الشبكات.

وتشمل مناطق تنفيذ المشروع ضاحية الرشيد وتلاع العلي والمدينة الرياضية وعرجان وضاحية الامير حسن والشميساني وجبل عمان ومناطق ام اذينة وام السماق. وبحسب الوزير النجار تم اختيار هذه المناطق على اسس فنية محددة كعدد مرات الاصلاح واعداد الشكاوي التي كانت ترد شركة مياهنا بشكل متكرر وكذلك اعمار الخطوط فيها اضافة الى اعتبارات اقتصادية واجتماعية.

وتعتبر هذه المشاريع جزء من خطة الوزارة لاستقبال مشروع الديسي بدياة العام القادم، اضافة الى تطبيق خطة لاعادة التوزيع المائي لبعض مصادر المياه التي تزود بها منطقة عمان وتحويلها الى محافظات اخرى في المملكة.

الى ذلك قال مدير عام شركة مياهنا المهندس منير عويس ان تنفيذ المشروع في عمان جاء لغاية تحسين الشبكات وتقليل الفاقد، مضيفا انه تم تنفسذ مشروع عمان (3 ) والان في نهاياته، ليصار الى التجهيز الى مشروع عمان (4).

وبحسب عويس فان مشروع عمان (4) يشمل تحسين واقع الخطوط والتوزيع المائي التي تم تحديدها بشكل مدروس وجاء بناء على شكاوي المواطنين المتكررة.

من جانبه، اشار مدير عام سلطة المياه المهندس فايز البطاينة الى الوضع المائي الحالي واصفا اياه بالمستتب في معظم مناطق المملكة، وقال " قامت سلطة المياه بانجاز مشاريع سريعة بتشغيل ابار متعددة في مناطق الكرك والزرقاء".

وعلى هامش المؤتمر قال الامين العام في وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح انه تم توقيع اتفاقية لتحسين استخدام الطاقة وتخفيض كلفتها بنسبة 25% من فاتورة الطاقة، مضيفا من المتوقع ان تصل فاتورة طاقة لقطاع المياه نهاية العام الحالي 85 مليون دينار اضافة للدعم المقدم من الحكومة لقطاع المياه والبالغ 160 مليون دينار اردني سنويا.

ويبلغ مجموع القروض التي حصلت عليها الاردن من بنك الاعمار الالماني خلال 10 سنوات الماضية مبلغ تجاوز 500 مليون لدعم قطاع المياه.