قالت إحصائيات رسمية أن نشاط البناء في المملكة تراجع بنسبة 17% في العام الماضي مقارنة بعام 2007.
وحسب آخر إحصائيات أصدرها البنك المركزي تراجعت المساحات المرخصة للبناء بنسبة 17% حيث هبطت من 12 مليون متر مربع بنهاية العام 2007، إلى 10 ملايين متر مربع بنهاية العام 2008.
كما انخفض عدد رخص البناء، من 9ر24 ألف رخصة بنهاية العام 2007، إلى 7ر21 ألف رخصة خلال العام 2008 ، وبنسبة تراجع بلغت 13 %.
انخفض عدد الرخص الممنوحة للسكن، من 21997 رخصة بنهاية العام 2007، إلى 19133 رخصة خلال ذات الفترة ، وبنسبة تراجع بلغت 13%، فيما تراجعت المساحات السكنية من 1ر9 مليون متر مربع بنهاية 2007 الى 4ر7 مليون متر مربع بنهاية 2008 وبنسبة انخفاض بلغت 19%.
في الجانب الآخر، انخفض عدد الرخص والمساحات المرخصة للنشاط غير السكني بنسبة 12% و10% على التوالي.
وبلغت أعداد الرخص غير السكنية 2572 رخصة بنهاية 2008، مقارنة مع 2921 رخصة بنهاية 2007، كما تراجعت المساحات المرخص بها لغير أغراض السكن، من 9ر2 مليون متر مربع بنهاية عام 2007، إلى 6ر2 مليون متر مربع بنهاية عام 2008.
واحتلت العاصمة عمان المرتبة الأولى من حيث عدد الرخص الممنوحة، إذ بلغت حتى نهاية العام الماضي ما مجموعه 2ر7 الاف رخصة، متراجعة من 4ر8 الاف رخصة في العام 2007، وفي اربد بلغ عدد الرخص الممنوحة 4ر3 الاف رخصة مقارنة 7ر3 ألف رخصة بناء، ثم الزرقاء بعدد رخص بناء بلغت 8ر1 ألف رخصة ، في حين منحت رخص بناء لمناطق متفرقة في المملكة بلغ عددها 7ر6 الاف رخصة.
وكان نشاط البناء في تشرين الثاني 2008 ارتفع من أدنى مستوياته في 46 شهرا التي سجّلها في تشرين الأول من نفس العام، حيث تراجع إجمالي المساحات المرخصة إلى 6ر619 ألف متر مربع، وهو المستوى الذي لم يبلغ نشاط البناء أقل منه إلا في كانون الثاني من عام 2005، عندما سجّل إجمالي المساحات المرخصة 619 ألف متر مربع.
وسجّل إجمالي المساحات المرخصة النشاط في تشرين الثاني 2008 نحو مليون متر مربع.
أما النشاط السكني، فأفادت البيانات أن إجمالي المساحات المرخصة لغايات السكن في الأردن ارتفعت في تشرين الثاني عن أدنى مستوياتها في تشرين الأول، حيث بلغت 479 ألف متر مربع، وهو المستوى الأقل بعد تسجيلها 9ر447 ألف متر مربع في شباط من عام 2004.
وبلغ إجمالي المساحات المرخصة لغاية السكن في تشرين الثاني من عام 2008 نحو4ر7 ألف متر مربع.
ووصلت أسعار العقار ذروتها في عام 2008، الأمر الذي برره أصحاب مشاريع إسكانية ب ارتفاع أسعار الأراضي وكلف البناء ، نتيجة الطلب العالي على الأراضي من جهة، وصعود أسعار النفط لمستويات قياسية بلغت ذروتها في تموز عند 147 دولارا، مع تزامنها بتحرير أسعار المحروقات في الأردن، مما قاد لسلسة ارتفاعات في كلف البناء، وعلى رأسها الحديد الذي تجاوز سعر الطن منه 1100 دينار.
وتشير تقديرات إلى أن حاجة المملكة من الشقق السكنية يصل سنويا إلى 45 ألف شقة مع حاجات متراكمة لم يتم تلبيتها سابقا تتجاوز 100 ألف وحدة سكنية لا سيّما من فئة الشباب المقبلين على الزواج، الذين يشكلون نحو 70% من إجمالي عدد السكان.
في الجانب الآخر، استقرت أسعار حديد التسليح عند مستوى سعر طن الحديد حاليا بين 430 دينارا الى 440 دينارا في الوقت الذي أكد فيه تجار الحديد ان الطلب تراجع بنسبة 50% وأكد مستثمرون في القطاع أن مصانع الحديد تأثرت سلبا بهذا التراجع نتيجة تكدس أكثر من 270 ألف طن من الحديد تم شراؤها إبان فترة ارتفاع سعر المعدن المستخدم في البناء بشكل كبير، موضحين أن مصانع الحديد تعرضت لخسائر مالية فادحة نتيجة هذا الانخفاض.
وخلال الفترة من عام 2004 وحتى أوائل العام 2008 سجلت أسعار حديد التسليح ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية الذي سجل ارتفاعا بلغ نحو 1050دولارا تقريبا تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الصلب ومدخلاته فضلا عن زيادة تكاليف الشحن والطلب المتزايد عالميا
ويعود الانخفاض نتيجة التحسن الذي شهدته مدخلات الحديد العالمية وتراجع أسعار المواد الأولية في الدول المصدرة مثل الصين وأوكرانيا وغيرها، إضافة إلى تراجع سعر طن الخردة عالمياً.