بدات في دار رئاسة الوزراء مساء امس اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة تراسها عن الجانب الاردني رئيس الوزراء نادر الذهبي وعن الجانب المغربي الوزير الاول عباس الفاسي . 

 

وبحث الجانبان اليات تعزيز التعاون الثنائي المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبخاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري والاستثماري .
وعكست المباحثات حرص الحكومتين الاردنية والمغربية على الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي المشترك الى مستوى العلاقة المميزة بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك محمد السادس .
كما عكست تطابق وجهتي نظر البلدين تجاه مختلف التحديات التي تواجه الامة العربية وضرورة تضافر الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهتها .
واكد رئيس الوزراء في كلمة القاها في افتتاح اعمال اللجنة ان هذه الاجتماعات تؤكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين وتميزها والتي ثبت نهجها وأغناها توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وقال رئيس الوزراء ان الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية التي ارتبط بها البلدان منذ أوائل السبعينيات كان لها أثر إيجابي ملحوظ على مسيرة العمل الثنائي مشيرا الى ان الجانبين ولتطوير آفاق التعاون توصلا الى اتفاقية التبادل التجاري الحر بينهما عام 1998 والتي اتسمت بالشمولية في معالجة قضايا وآليات التبادل التجاري وبنفس الوقت جاءت مرتكزة على البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي أصبحت بموجبها منتجات البلدين معفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية .
واضاف ان البلدين توجا هذه الاتفاقيات باتفاقية التبادل التجاري الحر للدول المتوسطية (اتفاقية أغادير) معربا عن الامل أن تؤدي هذه المبادرات والترتيبات التجارية إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يعتبر متواضعاً حيث لم يتجاوز (33) مليون دولار في العام2007 , ووصل إلى (18) مليون دولار خلال الثلث الأول من هذا العام.
وعبر الذهبي عن ثقته التامة بانه بالإمكان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الطرفين وعلى أسس من المساواة في المعاملة التجارية ومؤكدا ضرورة ان يخرج الاجتماع بآليات كفيلة لتطوير التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين .
كما عبر عن الامل بان تتجسد هذه المباحثات في مشاريع مشتركة تساهم في التنمية الاقتصادية لكل من الأردن والمغرب موجها الدعوة إلى مؤسسات القطاع الخاص في المغرب الشقيق لزيارة الأردن والإطلاع على الفرص الاستثمارية المجزية في مختلف المجالات مؤكدا ان الحكومة ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات وتقديم جميع الحوافز الممكنة.
وقال رئيس الوزراء: إننا نتطلع إلى أن تسفر اجتماعاتنا اليوم إلى تفعيل الكم الكبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط بلدينا في مجالات عدة والتي وصل عددها إلى حوالي (29) في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والصحة والعمل والزراعة ومنع الازدواج الضريبي والسياحة وغيرها وضرورة تعظيم الاستفادة منها وبما يخدم المصالح المشتركة.
واكد بهذا الصدد ضرورة إزالة أي صعوبات أو معوقات أمام التبادل التجاري من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتسجيل للمنتجات وتفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقعة بين البلدين, ووضع خطط العمل لمتابعة تنفيذ نتائج أعمال الدورات السابقة وهذه الدورة بما في ذلك الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي ستوقع في اختتام هذه الاجتماعات والتي تغطي مجالات عدة كالنقل والزراعة والإسكان والثقافة والتربية والتعليم والرياضة والقوى العاملة والحماية المدنية والشؤون الإسلامية والمياه والري ومراقبة الشركات, وغيرها.
واكد رئيس الوزراء أهمية تسهيل وتيسير النقل بين البلدين لما لذلك من دور في تعزيز حركة البضائع وبالتالي زيادة المبادلات التجارية, وكذلك تشجيع وتنمية حركة السياحة بين البلدين مشيدا بالجهود الايجابية التي ساهم فيها الجانب المغربي للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة عدد رحلات الناقل الوطني الأردني إلى الدار البيضاء ومنحه الحرية الخامسة, آملين أن نرى الآثار الايجابية لهذا الاتفاق في المستقبل القريب.
وقال انه ولنتمكن من تحقيق ذلك, علينا أن نعمل بشكل مشترك لتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين, وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة في المجالات الصناعية والخدمية المختلفة داعيا مؤسسات القطاع الخاص في البلدين إلى تكثيف لقاءاتهم وفعالياتهم المشتركة تحقيقا لهذه الغاية.
كما اكد الذهبي ان علاقتنا الأخوية المتميزة تعتبر أنموذجا في مسيرتها الثنائية وفي إطار العمل العربي المشترك لما تظهره هذه العلاقة من إصرار على التعاون المشترك والتقدم في المجالات السياسية والاقتصادية بشكل خاص وفي المجالات الأخرى بشكل
عام.
واضاف إن هذه المسيرة المباركة التي يوجهها ويحرص على استمرارها صاحبا الجلالة الملك عبدالله الثاني والملك محمد السادس تؤدي إلى تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والعربية في سبيل تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين والأمة العربية.
واشار الذهبي الى ان من أكبر التحديات التي تواجه أمتنا العربية وتؤثر على حاضرها ومستقبلها تلك المتعلقة في القضية الفلسطينية التي تتطابق وجهتا نظرنا حولها من حيث دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال إننا نتطلع إلى نجاح مفاوضات الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واننا مؤمنون بأن الحل النهائي العادل والشامل يعتمد على وقف عمليات الاستيطان وكافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما اكد دعم الاردن للسلطة الوطنية الفلسطينية وبما يمكنها من القيام بدورها التفاوضي على أكمل وجه وفق المرجعيات والمواثيق الدولية ومبادرة السلام العربية وتفاهمات أنابوليس وفي تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتطلعاته معربا عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وعودة الأمور في غزة إلى وضعها الطبيعي تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال اننا نتطلع من جانب آخر إلى الوضع السياسي الراهن في العراق الشقيق ونؤيد جهود الحكومة العراقية في حفظ الأمن والاستقرار وفي عملية المصالحة الوطنية التي تشمل كافة فئات الشعب العراقي وبما يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً ليعود العراق إلى دوره الوطني العربي في إطار جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك.
ولفت الذهبي الى انه وفي الوقت الذي توصل فيه الأشقاء في لبنان إلى اتفاق حول انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإننا نبارك للشعب اللبناني هذه النتائج التي نتطلع إلى استكمالها عبر الحوار الوطني للقضايا الواردة في اتفاق الدوحة وبما يعزز من وحدة وامن واستقرار لبنان وعودة دوره النشط وسط المجموعة العربية والإقليمية والدولية.
وقال ان التحديات تتوالى أمام الأمة العربية وآخرها قرار المدعي العام للمحكمة الجزائية الدولية بتوجيه اتهامات إلى الرئاسة السودانية وشخصيات سودانية معربا عن الامل بهذا الخصوص الى التوصل إلى حل سلمي في دارفور بجهود الحكومة السودانية والأمم المتحدة وتعاون المجتمع الدولي معهما دون ضغوطٍ تؤدي إلى مزيد من الاختلاف بين الأطراف المتنازعة في دارفور واستمرار النزاع.
وبالنسبة لقضية الصحراء المغربية جدد رئيس الوزراء دعم الاردن للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييده لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتخويل حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية انسجاماً مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي ونهائي لقضية الصحراء المغربية بما يكفل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.
من جانبه أكد الوزير الاول المغربي عباس الفاسي على ما يجمع بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا من وشائج اخوية صادقة واوصر متينة تستند الى ماض عريق وتستمد مقوماتها من القواسم الروحية والثقافية المشتركة مبينا تطلع المغرب الى مستقبل واعد يسهم من خلاله البلدان الشقيقان في تعزيز الاستقرار والنماء على المستويين الاقليمي والدولي.
وبين ان ما حققه البلدان سويا من منجزات قيمة وما قطعاه من اشواط هامة على درب تدعيم وتمتين تعاونهما الثنائي منذ انشاء اللجنة العليا المشتركة 1998 والتي عقدت لغاية الان ثلاث دورات لها يعكس الارتياح والاعتزاز بما تم التوصل اليه من انجازات وحافزا للمستقبل للارتقاء بهذه الانجازات الى افضل المستويات والمراتب.
وقال اذا كان تعاوننا الثنائي يحظى باهتمامنا ومتابعتنا فإن حرصنا اكيد ايضا على فتح افاق اوسع لتعاوننا الاقتصادي ولمبادلاتنا التجارية في الاطار المتعدد الاطراف مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من اتفاقية اغادير لاقامة منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية باعتبارها مكونا اساسيا للسوق العربية المشتركة ودعامة اساسية لتحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي الاورومتوسطي.
وثمن الوزير الاول المغربي المبادرة التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي انشئت بموجبها مجموعة الدول الاحد عشر ذات الدخل المتدني والمتوسط التي يشترك المغرب بعضويتها معتبرا انها اداة مناسبة وفعالة لخلق شراكة من اجل تنمية مستدامة بين مجموعات الدول الاعضاء فيها.
كما ثمن موقف الاردن الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييده لمبادرة جلالة الملك محمد السادس القاضية بتخويل حكم ذاتي للاقاليم الصحراوية في اطار السيادة المغربية.
وقال ان التطورات التي تشهدها المنطقة العربية تتطلب النهوض بمنظومة العمل العربي المشترك وتطوير اساليبه والياته وارسائه على قاعدة قوامها التنمية الاقتصادية بعيدا عن مخلفات الماضي واستنادا الى تقييم موضوعي للواقع العربي يكفل تحقيق التضامن الفعلي وخلق اجواء جديدة في الفضاء العربي من المحيط الى الخليج خدمة للمصالح العربية المشتركة.
كما اكد مساندة المغرب للجهود والمساعي الرامية الى ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يكفل اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف موضحا ان المغرب التي يضطلع ملكها محمد السادس برئاسة لجنة القدس تؤكد على ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف بالنظر لما تمثله هذه المدينة المقدسة في وجدان وضمير العالم الاسلامي بأسره كرمز للتعايش والتسامح بين الاديان السماوية الثلاث.
وبخصوص الوضع في العراق اكد اهمية المحافظة على سيادة العراق واستقراره ووحدة وسلامة اراضيه وهويته والامتناع عن التدخل في شؤونه وضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في بناء الدولة العراقية الديمقراطية الموحدة.
وحيا الاتفاق الذي تم التوصل اليه مختلف الفرقاء في لبنان والذي ادى الى تكوين حكومة ائتلاف وطني معربا عن الامل بأن يستمر الجميع في اعمال الحكمة والحوار الوطني الجاد لبناء لبنان القوي والموحد.
كما عبر عن دعم بلاده لجهود السودان الشقيق في حماية سيادته على كامل اراضيه ووحدته الوطنية موجها الدعوة للمجتمع الدولي لمساعدته على اعادة السلم والاستقرار الى اقليم دارفور .
وقدم وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ايجازا حول اعمال اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة والتي عقدت اجتماعاتها امس واليوم مبينا انه تم التاكيد على اهمية الاستمرار
في التنسيق في مجالات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الثنائي والعربي والدولي.
واشار الى انه تم البحث في اتفاقيات الافضليات التجارية التي يرتبط بها البلدان وسبل تعظيم الاستفادة منها وبوجه الخصوص اتفاقية اغادير واهميتها في فتح آفاق جديدة ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الى جانب اندماج اقتصادات دول اغادير مع الاتحاد الاوروبي.
وبين ان اللجنة التحضيرية تناولت عددا من الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص حيث تم التوصل الى حلول عملية بشأنها ومنها تصدير الدواء الاردني الى المغرب حيث تم الاتفاق على ايفاد وفد
فني اردني الى المغرب للتباحث مع نظرائه في المغرب حول سبل تسهيل اجراءات تسجيل الدواء كما تم التوصل الى حلول بشأن تصدير السيارات المغربية الى السوق الاردني.
كما تم التباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في ترويج الصادرات واقامة المعارض المتخصصة لترويج المنتوجات الوطنية والتاكيد على اهمية تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين من خلال تشجيع اقامة الاستثمارات المشتركة في القطاعات الواعدة مثل مراكز الاتصال ومستحضرات البحر الميت والسيارات والادوية والالبسة والمنسوجات والتجهيزات المنزلية والسياحة والنقل البحري.
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي عقد اجتماعا مع الوزير الاول المغربي جرى خلاله استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات اضافة الى تطورات الاوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الامة العربية.
واكد رئيس الوزراء والوزير الاول المغربي حرص الحكومتين الاردنية والمغربية على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي المشترك وفتح افاق جديدة لهذا التعاون وبما يلبي طموحات قائدي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك محمد السادس.
وحضر المباحثات عن الجانب الاردني وزراء الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جوده والخارجية الدكتور صلاح البشير والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالفتاح صلاح والشؤون البلدية / رئيس بعثة الشرف المهندس شحاده ابو هديب والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر شديفات والنقل المهندس علاء البطاينة كما حضرها رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد وامين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة والسفير الاردني في المغرب فيصل الشوبكي ومدير دائرة الشؤون العربية والشرق اوسطية في وزارة الخارجية السفير محمد توفيق الخالدي ورئيس غرفة صناعة الاردن حاتم الحلواني ورئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع.
وحضرها عن الجانب المغربي وزراء الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق والتجهيز والنقل كريم غلاب والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي احمد اخشيشن والتجارة الخارجية عبداللطيف معزوز والسفير المغربي في عمان محمد ماء العينين وعدد من المسؤولين.
على صعيد متصل اقام رئيس الوزراء نادر الذهبي مادبة عشاء تكريما للوزير الاول المغربي حضرها رئيسا مجلسي الاعيان والنواب والوزراء وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للوزير الاول المغربي.
وسيستكمل الجانبان الاردني والمغربي اعمال اللجنة العليا المشتركة بعقد جلسة ختامية اليوم حيث من المنتظر ان يوقع البلدان في ختامها على سبع عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي تغطي مختلف مجالات التعاون بين البلدين.