كشف دراسة لباحث في برامج التمويل الاقراضي للمشروعات الصغيرة الدكتور اسماعيل الزيود بان الهيئات الاقراضية الحكومية وشبه الحكومية والاهلية فشلت في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، رغم الجهود التي بذلت في هذا المجال وفقاً لمؤشرات احصائية .
وأشار الخبير في المشاريع الصغيرة أبان عمله في وزارة التخطيط، ان ثمة 17 هيئة إقراضية للمشاريع (الميكروية) والصغيرة في الاردن، عكفت مؤسسة الشـرق الأدنـى، ''وهو أول برنامـج تمويلي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'' على تقديم المساعدة الفنية لها كبرامج عاملة بالمملكة.
ولفت الى ان ست مؤسسات حكومية مستقلة وشبه حكومية تمارس عمليات الإقراض الصغير إلى جانب خمس هيئات أجنبية، وست هيئات تطوعية محلية تدعمها المؤسسات الحكومية والهيئات الدولية والأجنبية.
وبين الزيود الذي اعد دراسة مفصلة حول تمويل المشاريع الصغيرة، ان الدور الحكومي جاء ليعمل على تأسيس هيئات وطنية تقوم بالدور التمويلي التنموي، فكان ذلك بإنشاء مؤسسة الإقراض الزراعي عام 1960، ثم إنشاء بنك الإنماء الصناعي عام 1965، ثم مؤسسة تنمية أموال الأيتام عام 1972 والتي باشرت عمليات الإقراض عام 1988 وأخيراً إنشاء صندوق المعونة الوطنية عام 1986، ثم صندوق التنمية والتشغيل عام 1991.
واشار الى انه تم إدخال بعض البنوك التجارية على قطاع المشاريع الصغيرة والميكروية. فقد إعتمدت وكالة الولايات المتحدة الامريكية للإنماء صسءة البنك الأهلي الأردني لهذه الغاية حيث أنشأ الشركة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، ومؤسسة نور الحسين التي أنشأت الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة، ومؤسسة تنمية المرأة الأردنية كوسيط ثالث للإقراض الميكروي.
ونوه الى ان مؤسسات التمويل في المملكة تطبق سياسات إقراض متباينة دون تنسيق لبرامجها وسياساتها، عدا القليل منها التي تنسق فيما بينها بما يتعلق ببعض النشاطات والسياسات تحاشيا للازدواجية في التمويل.
وقال بالرغم من القروض المدعومة التي تقدمها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بهدف تنمية المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الا انها دون المستوى المطلوب بسبب فشل معظم المشاريع وتعثرها.
ولفت الى ان الدور التنموي الدولي على الصعيد الريفي في تخفيف وطأة الفقر والبطالة، لم يتم قياس اثره على أرض الواقع بالرغم من إلتزام الحكومة بدفع عجلة التنمية والحد من الفقر وخفض نسبة البطالة، إلا أن الفقر في الأردن أخذ في الإزدياد.
واشار الى أن الحكومة والمؤسسات الاهلية تعملان سوياً للحد من الفقر وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بزيادة الإنتاجية الإجتماعية، والبرامج المدرة للدخل بالإضافة إلى برامج تنمية المجتمعات المحلية، وبرامج القروض الميكروية (الصغيرة جداً)، وبرامج القروض الصغيرة، وصناديق الإئتمان، وبرامج الأسر المنتجة، وبرا مج التأهيل الإجتماعي.