حصل الأردن على أعلى نسبة من التعويضات البيئية التي حصلت عليها الدول المتضررة من حرب الخليج عام 1991، والتي أدت إلى انتقال أعداد هائلة من قطعان المواشي من العراق إلى تلك المناطق مما ألحق ضررا بالغطاء النباتي والمراعي.

وكانت الحكومة قد قدمت مرافعة للمجلس الحاكم في الأمم المتحدة مطالبة فيها بالتعويض عن الأضرار البيئة التي سببتها حرب الخليج في مناطق البادية الشرقية والشرقية الشمالية.

يقول مدير وحدة التعويضات البيئية في وزارة البيئة، د. عبد النبي فردوس، لعمان نت أن حرب الخليج عام 1991 أحدثت أضرارا بيئية كبيرة في تلك المناطق. "أدت الحرب إلى دخول أعداد هائلة من قطعان المواشي من العراق إلى تلك المناطق مما ألحق ضررا على الغطاء النباتي وضغطا على المراعي".
 
وفي تلك الفترة قامت الحكومة بدراسات علمية متكاملة على هذه المنطقة لدراسة الأضرار والتأثيرات الناجمة عن نتائج حرب الخليج، بحسب فردوس. "نتائج الدراسات أظهرت أن هذه المواشي تضر بالغطاء النباتي، ودخول الكم الهائل من هذه الأعداد أدى إلى الضغط على المراعي في مناطق البادية الشرقية الشمالية وزوال معظم الغطاء النباتي في تلك المنطقة".
 
ويضيف فردوس: "زوال الغطاء النباتي يؤدي إلى تدهور الأراضي، فهطول أمطار شديدة في تلك المنطقة سيؤدي إلى انجراف في التربة ويفقدها خصوبتها".
                       
هذه الأضرار ألحقت أيضا بمربي الثروة الحيوانية في تلك المناطق الخسائر. "هذا اثر بشكل سلبي على مربي الثروة الحيوانية خصوصا على منطقة المراعي. ففي فترات سابقة كانت هذه المنطقة تكفي مربي المواشي من أربع إلى ستة أشهر على الأقل مما يخفف عبء تكلفة الأعلاف عليهم".
 
ونتيجة هذه المرافعة فقد حصلت الأردن على ما يعادل 63% من مجمل التعويضات التي حصلت عليها كامل الدول، حيث وصل قيمة المبلغ إلى 161 مليون دولار من أصل 252 مليون دولار حصلت عليها باقي مجموع الدول منها إيران والكويت والسعودية وسوريا وتركيا، حيث حصلت أربع دول على التعويضات منها إيران والأردن والكويت والسعودية بينما لم تحصل سوريا وتركيا على أي تعويض.
 
وأكد فردوس أن هذا التعويض سيتم تسخيره وفق خطة لإعادة تأهيل المنطقة من خلال مشاريع تنموية للمناطق الشرقية والشرقية الشمالية من البادية الأردنية. "المستهدفين بصورة رئيسية هم مربي الثروة الحيوانية للعمل على إعادة تأهيل منظومة بيئية في تلك المنطقة بما فيها الغطاء النباتي، واستثمار مياه الأمطار"، يقول فردوس.
 
أما فيما يتعلق بالخطة الموضوعة التي سيعاد بها التأهيل، يضيف فردوس: "في العام الماضي في شهر أيار تم تطوير خارطة طريق لهذا البرنامج تضم مجموعة من المشاريع سيتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى عبارة عن مشاريع رائدة في الأنظمة البيئية الخمس المختلفة في تلك المنطقة، والأخرى تتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية، ثم سيتم العمل على توسعة هذه المشاريع بعد خمس سنوات على نطاق واسع بحيث تشمل معظم مناطق البادية الأردنية".
 
وهذه المشاريع التي ستطبق وفق البرنامج تتمثل، بحسب فردوس، "بإعادة تأهيل الغطاء النباتي إضافة إلى إنشاء قناة الحصاد المائي في تلك المنطقة وفق تقنيات مخصصة بحيث تكون على مستوى المساقط المائية الصغيرة والكبيرة لكي يتم العمل على جمع مياه الأمطار سواء كان تخزينها في قطاع التربة أو في برك أو حفائر أو حتى في سدود صغيرة ليتم استثمار هذه المياه في سقاية المواشي وزراعة الأعلاف، وأيضا سيتم العمل على حماية المنطقة من الرعي لبضع سنوات لكي يستعيد الغطاء النباتي تأهيل نفسه".    
           
وسيبدأ تطبيق المشروع على المستوى الميداني في شهر نيسان، ففي المرحلة الأولى سيتم العمل على إنشاء قاعدة معلومات لبيان الصفات الحيوية الفيزيائية في تلك المنطقة، لمعرفة احتياجات المجتمع المحلي ومربي الثروة الحيوانية لتطوير خطة بمشاركة مجتمعية بحيث تكون الخطة تفصيلية، وإبراز الحوافز التي ستقدم لمربي الثروة الحيوانية للمساعدة على إعادة الغطاء النباتي، وتحديد التدخلات الواجب عملها على مستوى المساقط المائية في تلك المنطقة.
 
وستستمر خطة القاعدة المعلوماتية لمدة ستة أشهر وبعد ذلك سيتم العمل على تطوير الخطة المجتمعية بشكل أوضح وتفصيلي على أن يتم العمل الميداني في نهاية هذا العام.