أكد وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة ان الحكومة جاهزة للتقدم الى مجلس الاعيان بجداول انفاق جديدة متوائمة مع توصية اللجنة المالية في مجلس النواب والتي اقرها المجلس قبيل اقراره مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2009 يوم الخميس الماضي باغلبية 77 صوتا من اصل 89 نائبا حضروا جلسة التصويت.

وتقتضي توصية مجلس النواب للحكومة العمل على خفض النفقات بنسبة 10 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية باستثناء بند الرواتب والاجور والعلاوات والتي تقدر بحوالي 4.7 مليار دينار.

واضاف الكساسبة في تصريح خاص ل¯ العرب اليوم انه سيبحث مع اللجنة المالية في مجلس الاعيان انجاز متطلبات مشروع قانون الموازنة وفق مراحله الدستورية, مشيرا انه من المرجح ان يتم انجازه نهاية الاسبوع الجاري.

وأكد وزير المالية انه ستتم المباشرة بصرف رواتب الموظفين العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين وموظفي العقود وعمال المياومة والمقدر عددهم الاجمالي بحوالي 550 ألف مستفيد وبكلفة تقديرية تبلغ 81 مليون دينار سنويا منقسمة الى 7 بالمئة على الراتب الاساسي اضافة الى خمسة دنانير علاوة العائلة, مشيرا الى ان تلك المخصصات لا تشمل ايضا الزيادة السنوية للرواتب وفق نظام الخدمة المدنية.

وتوقع الوزير ان يتراوح اجمالي الزيادة على رواتب الموظفين بين (16-35) دينارا, موزعة على عدة بنود.

الوزير الكساسبة تطلع بايجابية الى تحقيق الاردن معدل النمو الاقتصادي في سنة 2009 والبالغة نسبته 6 بالمئة على اقل تقدير, مشيرا ان الوصول الى هذا الهدف سيساعد المملكة على تجاوز تبعات التباطؤ الاقتصادي العالمي والذي قد يؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية الوطنية.

وأكد ان الحكومة احتاطت بشكل جيد في حال تعمّق الركود الاقتصادي واثر على تقديرات الخزينة حول الايرادات المحلية خاصة من ضريبة المبيعات التي ستتجاوز قيمتها العام المقبل وفق تقديرات وزارة المالية حوالي 2.2 مليار دينار.

وقال الكساسبة: ان الحكومة قدرت نمو الايرادات المحلية بحوالي 13 بالمئة وهو اقل من النمو الاسمي للاقتصاد الوطني والمقدر بحوالي 14 بالمئة في العام المقبل, اي ان الفارق بين تقديرات التحصيل الضريبي والنمو المستهدف يبلغ واحدا بالمئة.

واشار الى وجود ايرادات ضريبية كبيرة محتملة سترفد الخزينة بأموال جديدة وتعوض اي تراجع في تلك الايرادات إن حصلت مثل الايرادات المتوقعة من عمليات الترخيص للجيل الثالث للخلوي والمقدرة بحوالي 150 مليون دينار اضافة الى ان قرار الحكومة اعفاء الغرامات للمتخلفين عن سداد الضريبة ستكون له آثار ايجابية غير متوقعة ستلمسها الخزينة في سنة .2009

وخالف وزير المالية آراء العديد من التحليلات الاقتصادية التي تشير الى احتمالية حدوث تباطؤ كبير في السوق العقارية ما قد يؤثر على ايرادات الخزينة من هذا البند والمقدرة بحوالي 160 مليون دينار للعام المقبل, وقال: لن يكون هناك ركود في قطاع الاراضي كما يدعي البعض الا انه سيكون هناك عرض اكثر من الطلب والقيم والاسعار قد تشهد تصحيحا نسبيا, وهذه امور تساعد على مواصلة هذا القطاع نشاطه المعتاد.

وبين الوزير ان التحدي الكبير امام الحكومة هو مواصلة الجهود في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب المستثمرين الى الاردن مما يدعم خطط وجهود مكافحة الفقر والبطالة.

واختتم الوزير حديثه ل¯ العرب اليوم بالقول ان الحكومة وبإيعاز شخصي من رئيس الوزراء ستباشر نهاية الشهر المقبل صرف شيكات معونة الكاز لكل من يقل دخله السنوي عن ألف دينار وبمبلغ 40 دينارا تصرف لتغطي احتياجات الاسر من تلك المادة في فصل الشتاء وستمتد حتى شهر نيسان المقبل.