هدد سكان في منطقة العبدلي بتصعيد احتجاجهم على قرار أمانة عمان باستملاك أراضيهم في المنطقة بهدف إقامة حدائق ومواقف سيارات عامة.

المنطقة التي شملها قرار الاستملاك واقعة في حوض رقم 14 لوحة رقم 17 في العبدلي ويبلغ عدد سكانها أكثر من 900 شخص ويشكلون أكثر من 150 عائلة.

الناطق باسم سكان العبدلي المطالبين بوقف استملاك أراضيهم فارس دبابنة بين ان أمانة عمان تعمل على الضغط عليهم من اجل بيع ممتلكاتهم: "بعد المؤتمر الاقتصادي في عام 2003 الذي جرى في البحر الميت أعلن عن مشروع العبدلي وبدأت الأمانة بمحاولة استملاك المنطقة من اجل عمل قصر للمؤتمرات فيها، وقمنا بالوسائل القانونية وبواسطة نواب المنطقة بإيقاف هذا الأمر وقامت الأمانة بالتراجع عن بناء قصر المؤتمرات وذلك لارتفاع كلفة إنشائه".

وبين دبابنة ان الأمانة جمدت أملاكهم وحاصرتهم وهم في بيوتهم:" الأمانة جمدت أملاكنا بحيث لا نستطيع البيع أو الشراء أو الرهن أو البناء أو التصرف بأي شكل من الأشكال، وأصبح البيت الذي تسكنه تملكه ولكن على الورق فقط، إلا إذا أردت ان تبيع لمشروع تطوير العبدلي".

وحاولت عمان نت الاتصال مع المسؤولين في أمانة عمان الكبرى ولكنهم رفضوا التعليق على القضية.

ورفض النائب ممدوح العبادي إجراءات الاستملاك وعدها إجحافا وتعديا على حقوق المواطنين التي حماها الدستور:"رأينا الإجحاف الحقيقي تجاه المواطنين الذين يملكون عقارات في منطقة، حيث قامت الأمانة بمحاولة الضغط عليهم واستملاك أراضيهم من خلال قرارات استملاك جائرة وليس لها علاقة بالمنفعة العامة بل خدمة لشركة خاصة".


وبين العبادي ان هذا الاستملاك ليس لمنفعة عامة وإنما لشركة خاصة واستملاك أراضي المواطنين لهذا الأمر يعد انتهاك:" لا نقبل ان تنزع ملكية أي مواطن لان الملكية الخاصة هي ملكية مقدسة، وهي محمية وفق الدستور ونرفض تحت أي عنوان ان يغتصب أراضي المواطنين، وإذا أرادت الشركة الخاصة شراء الأراضي لتوسيع مشروعها فعليها الالتزام بشراء الأراضي بالتراضي مع أصحابها".

ويناشد أهالي المنطقة الملك عبدالله من اجل التدخل لحل المسألة و"رفع ظلم أمانة عمان" عنهم، خاصة وأنها لم تعد تستجيب لأي من مطالبهم وعلى العكس بل انها تضغط عليهم من اجل بيع ممتلكاتهم.


هذا وسيقوم الأهالي بتنفيذ اعتصام في الشارع الرئيسي المؤدي الى منازلهم إذا لم تستجب الأمانة لمطالبهم.
وتنوي الامانة  استملاك ابنية المنطقة بهدف إعادة التنظيم وإنشاء حدائق وطرق. لكن هل سيكون هذا على حساب 150 عائلة تسكن المنطقة وهل يشكل قرار الاستملاك انتهاكا لحقهم في ملكيتهم الخاصة.