قال نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية في أمانة عمّان الكبرى سامر ياسين السبت، إنّ مقدار زيادة المستخدمين والعمال 15 دينارا شهريا، وباقي الموظفين والمتقاعدين تتراوح بين 30 إلى 100 دينار على العلاوة الفنية.

وأضاف ياسين أنّه تم زيادة هذه الشريحة 15 دينارا في شهر آذار/مارس 2019 كزيادة استثنائية، مؤكداً انها ستحسن من ظروفهم حال تقاعدهم، وان كلفتها على موازنة الأمانة تقدر بــ 8.5 مليون دينار.

وبين أنه تم وضع خطة لرفع الكفاءة المالية والادارية لـ 3 سنوات، بالتعاون مع جهات دولية مثل الوكالة الفرنسية للإنماء والبنك الاوروبي للأعمار تنتهي عام 2021، وان اهم ما جاء في هذه الخطة هو إدارة استراتيجية الدين لتقييم الاصول والتحول من الاساس للاستحقاق وتدريب الكوادر البشرية على مستوى الامانة من محاسبين، اضافة للدوائر المالية والتصنيف المالي.

"لجنة التخطيط المالي في الأمانة وضعت عدة خطط للعمل عليها عام 2020 برئاسة نائب امين عمان للحصول على الايرادات وترشيد الانفاق الجاري"، بحسب ياسين.

مدير دائرة الموازنة في أمانة عمّان حاتم العبادي، قال إنّ موازنة الأمانة للعام 2020 بلغت نحو 527 مليون دينار، وهي تحاكي واقعها اذا تم فيها تحديد حجم الايرادات للقطاعات الايرادية المتوقعة وتحديد السقوف التي تعنى بالقطاعات الخدمية والرأسمالية (الاشغال) كما تم تحديد سقف كل قطاع.

واضاف العبادي أنّه وبهذا المفهوم ندخل في برمجة القطاعات حيث يتم مناقشة القائمين على كل قطاع حول الاولويات، ويتم وضع 2 إلى 3 سيناريوهات كبديل للموازنة منبثقة من مجلس الامانة، ويتم التثبيت على الموافقة بعد مرور 5 مراحل حيث ترفع الموازنة الى رئاسة الوزراء ثم يتم تنزيلها بشكل شهري على مدار السنة.

وأشار إلى اهم المشروعات المدرجة على الموازنة، منها بركة الببسي، شراء كانسات للشوارع، واعادة تأهيل محطة الشعائر رغم انها مشروعات سابقة، إضافة إلى مشروع تصريف مياه الامطار والتي تقدر تكلفته بـــ 7 ملايين دينار قابلة للزيادة ضمن حدود الموازنة، وغيرها من الخدمات.

وقال مدير دائرة التحصيل في أمانة عمّان ايمن الرقاد إن الذمم المترتبة على المواطن تقدر بنحو 300 مليون دينار تتمثل بالمسقفات والتحققات كعوائد التنظيم والتعبيد وبدل جدران وارصفة ومخالفات سير، مشيرا إلى انه تم اعفاء المواطنين من نحو 53 مليون دينار بالعفو الملكي عام 2018.

وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الحكومة، بين الرقاد أن رئيس الوزراء شكل لجنة من وزارات المالية والتربية والاشغال وديوان المحاسبة، وهي الآن في المراحل الاخيرة من مهام عملها، حيث سيتم وضع مقاصة بين الدوائر لهذه الديون لصالح الامانة وإعادتها لتلك الدوائر.

وأشار إلى أن الديون قائمة منذ 10 سنوات تقريبا.

وقال مدير دائرة الحسابات في أمانة عمّان ابراهيم الزيود إنّ من ضمن منهجيات الأمانة ترشيد النفقات الجارية دون المساس بالخدمات المقدمة للمواطن والتي عملت عليها منذ 4 سنوات، منها فاتورة الكهرباء في مباني الأمانة وانارة الشوارع والتي تتجاوز 15 مليون سنويا.

وقال مدير دائرة التخمين في الأمانة شاكر الدبوبي إنّ التحول الإلكتروني جاء للتسهيل على المواطن وسهولة الدفع حيث نعتبر كقطاع مالي في الأمانة القطاع الاول الذي بدا وانتهى من التشبيك بالربط الإلكتروني مع كثير من الدوائر.