140 مستخمدة و50 مستخدما بإحصاءات السكان والصحة

140 مستخمدة و50 مستخدما بإحصاءات السكان والصحة
الرابط المختصر

إقرار الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث

 

الموافقة على مشروع الريشة للطاقة الشمسية بـ38 مليون دينار

 

 

قرر مجلس الوزراء الأحد، السماح لدائرة الإحصاءات العامة باستخدام 200 مستخدم لتنفيذ الأعمال الخاصة بالمسح الميداني حول السكان والصحة الأسرية في الأردن خلال العام 2017 .

 

 

ويسمح القرار باستخدام 50 مستخدما من الذكور و140 مستخدمة من الإناث من حملة البكالوريوس لتنفيذ الأعمال الميدانية والمكتبية الخاصة بالمسح، و10 مستخدمين من حملة الثانوية فما دون كخدمات إدارية مساندة.

 

ووافق المجلس بهذا الصدد على أن يكون استخدامهم على فترات ولحين الانتهاء من أنشطة المسح الميدانية في شهر أيار 2018 ووفقا للاحتياجات الفعلية وضرورة التزام دائرة الاحصاءات العامة بأحكام نظام الخدمة المدنية المرتبطة بالاستخدام .

 

ويهدف المسح إلى توفير بيانات متعلقة بالصحة الاسرية مثلما يغطي حالات الوفاة والرعاية الصحية للأطفال والامهات .

 

 

الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث

 

على صعيد آخر، أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية لعدالة الاحداث في المملكة 2017 – 2019 والتعميم على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها وإدراجها ضمن خطط العمل التنفيذية لها .

 

 

وجاءت الاستراتيجية بمثابة وثيقة مرجعية لكل من لهم علاقة بالأحداث لوضع الية عمل وطنية وتنسيقية بين الشركاء في التعامل مع قضايا الاحداث وبما ينسجم مع مبادئ العدالة الاصلاحية للأحداث بشكل يضمن اعادة اندماجهم بالمجتمع واصلاحهم وتأهيلهم .

 

 

وتوضح الاستراتيجية التي تم تطويرها من قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وكافة الجهات ذات العلاقة ، كيفية التعامل مع قضايا الاحداث وفق فلسفة ومنظور جديدين ينسجمان مع مبادئ العدالة الاصلاحية للأحداث وصولا الى الهدف العام المتمثل بوجوب الوقاية اولا وخفض معدل قضايا جنوح الاحداث وزيادة الكفاءة والفعالية لضمان عدالة اجراءات التحقيق والمحاكمة وزيادة فعالية تأهيل الاحداث وفقا للممارسات الدولية الفضلى .

 

 

مشروع الريشة للطاقة الشمسية 

 

 

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مشروع الريشة للطاقة الشمسية بسعة 50 ميجا واط من قبل إحدى الشركات الهندية المتخصصة بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين، بقيمة إجمالية مقدارها 38 مليون دينار .

 

واشترط القرار إعطاء المقاول المحلي المصنف نسبة لا تقل عن 20% من قيمة الأعمال الإنشائية، وضرورة ترخيص الشركة الهندية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الأردنيين وانتسابها لنقابة مقاولي الإنشاءات حسب الأصول، علما بأن المشروع ذو طبيعة متخصصة .

 

 

برتوكول مع منظمة العمل العربي

 

 

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على برتوكول التعاون والتنسيق المنوي توقيعه بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل .

 

 

ويهدف البرتوكول الى انشاء آلية مشتركة للتعاون بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل وتشارك الاحصاءات والمعلومات والدراسات المتعلقة بأسواق العمل الوطنية والعربية وذلك في اطار اعمال الشبكة العربية لمعلومات اسواق العمل والتي تقوم على ربط وتكامل اسواق العمل العربية في اطار العمل القومي التنموي للدول العربية .

 

 

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الزراعة ونظيرتها في جورجيا للتعاون في المجال الزراعي .

 

 

وبموجب المذكرة يعمل الجانبان على تطوير التعاون في المجالات الزراعية التي تشمل تربية الماشية وزراعة النباتات ومصائد الاسمال وتربية الاحياء المائية وسلامة الغذاء والاعلاف والانتاج والحجر النباتي والخدمات البيطرية وتصنيع الاغذية الزراعية .

 

 

كما يعملا على تشجيع وتعزيز التنمية في القطاع الزراعي من خلال تبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطبيق التقنيات الحديثة في زراعة النباتات وتربية الحيوانات وتبادل المواد والمعلومات في مجال الزراعة وتبادل الخبرات والتجارب الزراعية .

أضف تعليقك