14 قانوناً أقرها مجلس النواب خلال استثنائيته، التي فضت بإرادة ملكية اعتباراً من العاشر من آب، أبرزها "المالكين والمستأجرين"، "الجمعيات" و "الجامعات".ولم يتسنى للمجلس إقرار مشروعي قانون ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي لقصر مدة الدورة الاستثنائية مقارنة بنظيرتها العادية، إضافة لحساسية القانونين وأهميتها للشارع الأردني.
 
وبجانب مناقشة المجلس لتقارير ديوان المحاسبة السنوية 2000- 2008 وتصديقه على اتفاقية الصخر الزيتي، وجهت (7)أسئلة إلى الحكومة، وقدم استجوابان، ووقعت (8) مذكرات، وصدر عن المجلس والنواب والكتل النيابية (13) بيانا.
 
وطالبت المذكرات الموقعة من قبل عدد من النواب بتصحيح الوضع فيما بين مجلس النواب والإعلام، ودراسة أوضاع العاملين في مؤسسة الموانئ، والنظر في وضع مستشفى الإيمان، واستنكار الاعتداءات الاسرائيلية بحرق الاشجار في مناطق بالأغوار، والتأكيد على عروبة المدن الفلسطينية، والتحرك السريع لمساندة الأسرى من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، واستدعاء السفير الصيني على خلفية الاعتداءات على مسلمي الإيغور في الصين.
 
كما تنوعت أسباب إصدار البيانات عن المجلس والنواب، كبيان كتلة الإخاء المطالب بطرد السفير الاسرائيلي، وبيان المجلس استنكارا على تصريحات نتينياهو باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وبيانه استنكارا على أحداث الشغب التي أعقبت مباراة الوحدات والفيصلي.
 
وأما عن الاستجوابات النيابية في الدورة، فقد بدأت النائب ريم القاسم إجراءات لاستجواب وزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف، وذلك بشبهة المسؤولية عن تفشيل حزمة الأمان الاجتماعي. كما حول النائب صلاح الزعبي سؤاله لرئيس الوزراء حول عدد المحافظين والسفراء والمدراء العامين وتواريخ تعيينهم ومواقعهم، إلى استجواب.
 
وعن ردود فعل النواب وآرائهم عن الدورة الاستثنائية، وأداء المجلس خلالها، اعتبر عضو كتلة الإخاء الوطني النائب عدنان السواعير أن الدورة الاستثنائية هي "أفضل الدورات من حيث نقاش القوانين، حتى لو لم يتم اقرار قانون ضريبة الدخل" الذي وصفه بالقانون المفصلي.
 
وأشار السواعير إلى أن فض الدورة جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والنواب على قانون ضريبة الدخل.
وأعرب رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي عن رضاه عن أداء المجلس خلال الدورة الاستثنائية التي اعتبرها "دورة تشريعية بامتياز"، مشيدا بوقوف النواب دون تمرير قانون ضريبة الدخل كما جاء من الحكومة.
 
أما النائب سعد هايل السرور، فأكد لعمان نت أنه "ليس هنالك مكان تتصارع فيه المصالح أكثر من مجلس النواب، ومن حق كل صاحب مصلحة أن يقنع المجلس برأيه، "وقد يكون بعض النواب مرتبطا بهذا القطاع أو ذاك، ولكن يجب على النائب أن يترفع عن مصالحه الشخصية مقدما المصالح الوطنية".
 
مساحة الحركة التي تمتع بها المجلس خلال الدورة الاستثنائية كانت أكبر من أي وقت سابق، برأي السرور الذي اضاف "أن المجلس قام بتعديلات جوهرية على عدد من القوانين وفي معظمها مخالف لرغبة الحكومة".
 
من جهته، انتقد المحلل السياسي طارق مصاروة عدم إتمام المجلس مناقشة قانوني ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي رغم أهميتهما وتأثيرهما على حياة المواطن.
 
ورأى مصاروة أن عودة النواب عن بعض مواد قانون الضريبة  يدل على الضعف الذي رافق نقاشات النواب، إضافة لحضور المصالح الشخصية في النقاشات وإنعكاسها على التصويت.
 
 وانتهى المصاروة إلى أن "صاحب القرار" وجد "لغطا" بين النواب، مما دفعه إلى إنهاءالدورة الاستثنائية، وسيؤدي ذلك إلى "وقوع المواطن تحت نير القوانين المؤقتة، التي جربها خلال الحكومات السابقة".
 
وعن أداء المجلس بشكل عام، أشاد المصاروة بما أسماه "السقف غيرالمحدود" لحرية النواب في إبداء آرائهم وأدائهم لمهامهم تحت القبة، مما زاد من نشاطهم وتحركهم.
 
كما أكد النائب بسام المناصير(عضو كتلة التيار الوطني) أن القوانين التي أقرها المجلس أخذت حقها من النقاشات الموسعة من قبل اللجان والنواب وجميع المعينيين، ولم يتم "سلقها" على عجل، مستشهدا بالنقاشات التي دارت حول مشروع قانون ضريبة الدخل، والتعديلات التي أدخلها النواب عليه.
 
وأوضحت النائب ريم القاسم أن قوة النائب مرتبطة بقوة الدولة اقتصاديا، وأن ضعف النائب في الأردن هو " نتيجة لضعف الجهات التنفيذية، واحتكام الوزارات – دون استثناء- إلى مفاهيم الشخصنة والشللية، وليس إلى الأجندة الوطنية العامة".
 
وأكدت القاسم "وجود قنوات متنفذة تضغط على النواب أثناء المناقشات من أجل تمرير القوانين وفقا لمصالحها".
 
ومع إشادتها على أداء المجلس خلال الدورة الاستثنائية، أسفت القاسم على عدم الحضور الكافي للنواب في الجلسات، وانعقادها بحدود النصاب، مما يخلق هوة بين "مجريات الجلسات والنواب وبين الناخبين".  
 
المحلل السياسي سميح المعايطة انتقد انطلاقة الدورة الاستثنائية التي استهلها المجلس بصدام مع الإعلام ورفضه لإلغاء ضريبة الثقافة على وسائل الإعلام " وتوجيه إساءات للصحفيين من قبل بعض النواب".
 
وعاد المعايطة ليؤكد على تحسن أداء المجلس بإقراره لقوانين مهمة رغم الملاحظات التي قد تأخذ على بعض المواد فيها.
 
 
القوانين التي تم إقرارها:
- مشروع قانون سلطة إقليم البتراء السياحي التنموي لسنة 2009،
- مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009،
- مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009،
- مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009،
- مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009،
- مشروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2009   
- مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2009،
- قانون مؤقت رقم (42) لسنة 2002 قانون الهيئة الوطنية للتصنيع،
- مشروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2009،
- مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2009،
- مشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2009،
- مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009،
- مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي
- تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب بشأن تقارير ديوان المحاسبة للسنوات من 2000 إلى 2008.
 
وتضمنت الأسئلة النيابية الموجهة إلى الحكومة:
 سؤالا مقدما من النائب صلاح جبور بتاريخ 6/7/2009، وسؤالين من النائب عبد الحميد ذنيبات بتاريخ 13-20/7/2009، ومن النائب عواد الزوايدة بتاريخ 13/7/2009، وسؤالين من النائب حمزة منصور بتاريخ 22/7/2009، وسؤالا من النائب صلاح الزعبي الذي حوله إلى استجواب في وقت لاحق.
 
 
 * أبرز ما جاء في استثنائية النواب:
 
- النواب يرفضون إلغاء ضريبة ال 5% على الإعلام
 
17/6/2009
رفض مجلس النواب إلغاء ضريبة ال5% المفروضة على جميع أشكال الإعلانات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأماكن العامة لصالح صندوق رعاية الثقافة بأغلبية 56 نائباً من أصل 76 نائباً حضروا الجلسة، وذلك عقب هجوم شنه نواب في جلسة اليوم على وسائل الإعلام  لما أسموه "بالهجمة الإعلامية على المجلس بمباركة حكومية".   وجاء هذا الرفض برد النواب لمشروع القانون المعدل لقانون لرعاية الثقافة الذي يلغي ضريبة ال5%، رغم أن 58 نائباً كان قد وقعوا على عريضة تطالب بإلغاء هذه الضريبة قبل عدة أشهر. واشتدت الاتهامات للحكومة بالتأكيد النيابي على مخالفة الحكومة للدستور، وذلك بعدم تطبيقها للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في نيسان من العام الماضي
 
- "هجوم" النائب الزعبي على مؤسسات المجتمع المدني.
20/7/2009
وجه عدد كبير من النواب اتهامات للحكومة بالرضوخ لإملاءات مؤسسات المجتمع المدني، وذلك إثر مجيء الحكومة بمشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات الذي أقره المجلس في الدورة الاستثنائية الماضية. وطالب عدد كبير من النواب برد مشروع القانون إلا أن المجلس قرر إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في المجلس.
 وشن عضو كتلة الإخاء الوطني النائب صلاح الزعبي هجوما على مؤسسات المجتمع المدني، إذ اقترح رد مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات وطالب بتعريف قانوني لها، واعتبر أن تعديلات القانون تدل على ضعف الحكومة وانصياعها لضغوطات مؤسسات المجتمع المدني "لأن التعديلات المدرجة الآن كنا قد طالبنا وبها ولكن الحكومة عارضتها آنذاك وتذرعت بالدواعي الأمنية". وأضاف الزعبي بأن الحكومة تخلت عن واجبها بمراقبة مصادر تمويل هذه المؤسسات "التي تفتعل المشاكل الاجتماعية من أجل الحصول على التمويل".
 
- اتهامات نيابية بالفساد لوزير المالية
21/7/2009
شن عضوا الكتلة الوطنية الديمقراطية النائبان صالح الجبور وإبراهيم العطيوي في الجلسة التي عقدت مساء الأحد هجوما على وزير المالية باسم السالم خلال المناقشة الأولية لمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 الذي أحيل إلى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بعد رفض الحكومة سحبه بناءً على اقتراح عدد من النواب. وقال النائب الجبور "اشتم رائحة الفساد الواضح من وزير المالية وأصحابه المتنفذين ضد المواطن"، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من تخفيض الضرائب عن شركات التأمين، والتعدين والاتصالات "ومن هم أصحاب هذه الشركات ذوي النفوذ على وزيرنا المحترم". وأيده العطيوي بوجود فساد مالي من قبل وزير المالية يحاول تمريره من خلال مشروع قانون ضريبة الدخل "وأشير إلى أن الوزير مستفيد من هذا القانون كونه عضو في مجلس إدارة أحد البنوك".
 ولوحظ مغادرة وزير المالية باسم السالم الجلسة بعد كلمة النائب العطيوي وقبل الانتهاء من القراءة الأولية لمشروع القانون.
 
- "رئاسة" النواب تقرر منع الإعلاميين من التجول في المجلس
28/6/2009
قرر المكتب الدائم لمجلس النواب اتخاذ إجراءات ما اسماها "بالتنظيمية" لدخول وخروج الإعلاميين إلى مجلس النواب، وقرر المكتب ان يكون المكتب الاعلامي داخل مجلس النواب المرجعية الوحيدة للاعلاميين، إذ سيقوم المكتب بتزويد الإعلاميين بأخبار المجلس والتنسيق لهم في إجراء مقابلات صحفية مع النواب واقتياد الصحفيين إلى مكاتب النواب المنوي عقد اللقاء معهم. وبالتالي سيمنع الصحفيين من التجول داخل المجلس، وقالت مصادر من المكتب الدائم أن عدم أمانة بعض الصحفيين ونشرهم أخبارا مسيئة عن المجلس وعما يحدث في أروقته، أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
 
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الشد في العلاقة الإعلامية النيابية، بدأت بتوجيه الانتقادات للمجلس فيما يتعلق بزيادة الرواتب والامتيازات التي منحت له أخرها كان من الحكومة كمساعدات طلابية. وترجم مجلس النواب الشد في هذه العلاقة برفضه إلغاء ضريبة ال5% على قيمة نشر إعلانات في الصحف
 
- الدغمي يتهم مدير مخابرات وحكومة 2002 بالفساد وتهريب النفط
1/7/2009
اتهم النائب عبد الكريم الدغمي مدير مخابرات وحكومة 2002 بالفساد وتعطيل الانتخابات النيابية لمدة عامين ليتمكنوا من تنفيذ ممارساتهم غير القانونية وتهريب النفط على حساب "دم" الشعب العراقي.
جاء ذلك خلال مناقشة القانون المؤقت قانون الهيئة الوطنية للتصنيع الذي أصدرته الحكومة في عام 2002 والذي ينشأ بموجبه هيئة جديدة.

وشكر الدغمي اللجنة الإدارية النيابية ووزير العدل أيمن عودة لاتفاقهما على رفض القانون وبالتالي إلغاء الهيئة؛ منتقداً في الوقت ذاته السياسات التي اتبعتها حكومات سابقة وتحديداً حكومة 2002 باستحداث الهيئات التي "تكلف الخزينة أموالاً طائلة وتفكفك أجهزة الدولة الأردنية وتنهب المال العام".
 
- المجالي يرفع جلسة النواب لفقدان النصاب القانوني
6/7/2009

 
رفع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الجلسة التي عقدت مساء الاثنين لمناقشة مشروع قانون سلطة إقليم البتراء بعد فقدان النصاب القانوني للجلسة، متمنياً على النواب الحاضرين إبلاغ زملائهم بالحضور في الجلسات القادمة "لأن مهمة المجلس أن يداوم ويناقش ويقر القوانين" . وكان المجالي حذر النواب في أكثر من مناسبة من فقدان النصاب القانوني في حال مغادرة أي نائب للجلسة.
 وحال فقدان النصاب القانوني للجلسة دون إقرار مشروع قانون سلطة إقليم البتراء حتى موعد الجلسة القادمة مساء يوم الأربعاء.
 
 الروابدة: تم فكفكة الدولة وهيئات باتت إمبراطوريات
7/7/2009
 
انتقد النائب عبد الرؤوف الروابدة سياسة استحداث الهيئات المستقلة التي تفرغ الوزارات من مضمونها، وتخلق فوضى في تعدد المرجعيات، وتكلف الخزينة أموالاً طائلة، بحسب الروابدة
جاء ذلك في الجلسة التي عقدت مساء الاثنين لمناقشة مشروع قانون سلطة إقليم البتراء، حيث استغرب الروابدة ربط سلطة إقليم البتراء برئيس الوزراء مباشرة، مطالباً بربطها بالوزارة المختصة؛ أي بوزير السياحة والآثار.
 
وقال الروابدة بأن أكثر من 75 دائرة مرتبطة برئيس الوزراء، ما يمنع رئيس الوزراء من الإشراف عليها "ربط هذه المؤسسات برئيس الوزراء هو خلق إمبراطوريات لموظفين لا يستطيع رئيس الوزراء ضبطها بجهده البشري العادي ضبطها...وتم فكفكة الدولة الأردنية حيث استحدثت 20 مؤسسة خلال عام ولا علاقة لمجلس الوزراء ورئيسه بها".
 
الدغمي: جمعيات التمويل الفاسدة تاجرت بالبشر
12/7/2009
 
قال النائب عبد الكريم الدغمي في الجلسة التي عقدت مساء الأحد أن الحكومة تعرضت لضغوط شديدة من مؤسسات المجتمع المدني وتحديداً ذات التمويل الخارجي لتعديل قانون الجمعيات، وأضاف الدغمي أن هذه المؤسسات التي تضررت نتيجة إقرار القانون في العام الماضي من قبل مجلس النواب مارست ضغوطها حتى استجابت الحكومة "ونحن النواب نفزع للحكومة إذا ضغط عليها ولا نقبل بلي ذراعها".
ونجح النواب بدفع من الدغمي بإلغاء تعديل الحكومة والعودة إلى النص الأصلي للقانون والذي يشترط موافقة مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص على حصول فرع الجمعية الأجنبية على التمويل من داخل المملكة.
 وانتقد الدغمي النواب الذين دافعوا عن تعديلات قانون الجمعيات وتحديداً فيما يتعلق بمراقبة وقبول التمويل الخارجي للجمعيات قائلاً "نريد ممن دافع عن القانون أن يجيب عن قضية الجمعيات التي تاجرت بالبشر وتاجرت بالأسيويين في الأردن ولوثت سمعتنا".
 
الروسان: عراب بيع "الكهرباء" يمرر اتفاقية الصخر الزيتي
15/7/2009
 
وجهت النائب ناريمان الروسان اتهاماً غير مباشر لوزير الطاقة خلدون قطيشات بمحاولة تمرير اتفاقية الصخر الزيتي الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي المملوكة لشركة "شيل" العالمية.وقالت الروسان أن على مجلس النواب رد مشروع قانون التصديق على اتفاقية الصخر الزيتي في ظل عدم إطلاع مجلس النواب على الضمانات السرية مع الشركة صاحبة الامتياز "ونريد كفالات تضمن عدم تمرير أم عامر والمخول عنها عراب بيع شركة الكهرباء اتفاقية الصخر الزيتي".
 وأكدت الروسان بأن من حق مجلس النواب معرفة الاتفاقات والضمانات السرية بين الشركة والحكومة "وخصوصاً أن أم عامر لا أطال الله بقائها بارعة في إخفاء الحقائق".
 ووقعت  مشادة بين النائب محمد الكوز (أبو عمار) والنائب الروسان احتجاجاً على انتقاد الأخيرة للحكومة قائلاً "هذه حكومة جلالة الملك ولا نسمح لك".
وفي ذات السياق، انتقد النائب عبد الكريم الدغمي السياسة الحكومية الجديدة والمتبعة في احتكام الأردن عند توقيع الاتفاقيات إلى المحاكم الأجنبية؛ "كما حدث في مشروع القطار الخفيف وقضية كازينو البحر الميت والتي حكم فيها في لندن ودبي"، متهماً  هذه المحاكم بأخذ الرشاوى من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاقيات مع الأردن ما يعرض الحكومة الأردنية لخسارة القضايا.
 
النواب يحيلون المخالفات المالية والإدارية الحكومية إلى الحكومة!
19/7/2009
 
أحال مجلس النواب المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة (2008) في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الى الحكومة للتحقيق فيها وتزويد المجلس بالنتائج خلال 3 أشهر، رغم توصية اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس بتشكيل لجان تحقق نيابية فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت مساء الاحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة عبدالله الجازي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة، وتحدث خلال الجلسة 52 نائباً.

واستطاع رئيس الوزراء  نادر الذهبي ترجيح الكفة لصالح إحالة المخالفات إلى الحكومة بعد مداخلته التي أكد فيها أن مجلس الوزراء يتعامل بسرعة وجدية مع كافة توصيات اللجنة المالية والاقتصادية "وليس كما يقال ان الحكومة لا تأخذ هذه التوصيات بجدية". وأضاف الذهبي أن مجلس الوزراء خصص معظم جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي لمناقشة ما ورد في تقرير اللجنة المالية من توصيات حول تقارير ديوان المحاسبة من عام 2000 إلى 2007 "وتم تشكيل لجان للتحقيق في المخالفات التي وردت في هذه التقارير وسيزود المجلس بنتائج عمليات التحقيق خلال 3 أشهر".
 
 
النواب: سنمنع تسلل إسرائيل عبر الهيئات غير المسيحية
29/7/2009
أصر مجلس النواب على قراره السابق بعدم السماح للهيئات الدينية غير المسلمة باستثناء المسيحية بتقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية، وذلك تخوفاً من دخول الهيئات اليهودية "المتصهينة" وتنفيذ مخططاتها باستهداف الأردن.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات المعاد من مجلس الأعيان بعد تعديل الأخير على المادة 24 وإرجاعها كما جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبالتالي السماح للهيئات الدينية غير المسلمة على إطلاقها بتقديم الأعمال الخيرية في المملكة.
 
وقال النواب وعلى رأسهم نواب المقاعد المسيحية خلال مناقشتهم لمشروع قانون الجمعيات المعاد من مجلس الأعيان أن السماح للهيئات الدينية غير المسلمة بالعمل على إطلاقها في المملكة سيساعد على تحقيق ما قاله رئيس الكنيست الإسرائيلي حول اعتباره الأردن أرضاً إسرائيلية.
 وبين رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي أن حصر الهيئات الدينية بالمسيحية لا يخالف الدستور، متسائلاً فيما إذا كانت الحكومة تنوي الترخيص لغير المسيحيين "نرى أن الوطن مستهدف ويجب أن تكون تشريعاتنا واضحة، ونحن النواب نرى أن مصلحة الوطن العليا تقتضي أن تكون المسيحية وحدها التي تمارس العمل الخيري". وأضاف النواب أن وجود القانون ضرورة لمنع تسلل أي طائفة دينية أخرى، "ولتفادي الصراعات مستقبلاً مع هيئات دينية تختبئ وراء ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني".
 
النائب العبادي: ضغوط دولية لفرض النواب ضريبة على الزراعة
4/8/2009
قال النائب مبارك أبو يامين العبادي إزاء وجود تحولات في مواقف معظم النواب بشأن فرض ضريبة على النشاط الزراعي أن النواب يتعرضون لضغوطات من أشخاص مؤثرين، إضافة لوجود الضغوطات الدولية من جهات ممولة لوقف النشاط الزراعي في الأردن "ولا يوجد الآن مجال للحديث عن أهداف هذا الضغط".
جاء ذلك خلال جلسة النواب المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل والتي أبدى فيها النواب تحولاً في المواقف من خلال المادة السادسة من مشروع القانون والتي تعفي النشاط الزراعي من الضريبة لأول 75 ألف دينار بعد أن أعفوا النشاط الزراعي من الضريبة بشكل كامل مساء الإثنين في المادة الرابعة.
 ورد أبو يامين على بعض أصوات النواب التي نفت فرض الضريبة على المزارعين وإنما على الشركات الزراعية الكبيرة قائلاً "خلي الحكومة تحصل مياهها أولاً قبل أن تفرض ضرائب على المواطنين...وعلى الحكومة أن تحصل 18 مليون دينار من الشركات رسوم مياه بقرارات محاكم ثم تفرض ضريبة".
وفي ذات السياق فرض المجلس بموافقته على قرار لجنته المالية ضريبة دخل على الراتب التقاعدي الذي يزيد عن أربعة آلاف شهرياً، إضافة لفرضه ضريبة دخل على المبلغ الذي يزيد عن 100 ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة.   
وتم إعفاء البلديات في مشروع القانون من ضريبة الدخل مع إعفائها من الدخل المتأتي من بدلات الإيجارة والخلوة والمفتاحية؛ وذلك من باب ما تقدمه البلديات من خدمات مع الإشارة إلى الديون المترتبة عليها.
 
تحولات في مواقف نيابية قد تعيد فرض ضريبة الدخل على الزراعة
4/8/2009
أدت تحولات في مواقف نيابية إلى إعادة المادة السادسة من مشروع قانون ضريبة الدخل إلى اللجنة المالية والاقتصادية لإقرار صياغة جديدة لها، تكفل بحسب النواب إعفاء المزارعين "البسطاء" من ضريبة الدخل بالكامل وفرضها في ذات الوقت على الشركات الزراعية الكبيرة. وتأتي هذه التحولات بعد إقرار المجلس يوم أمس الإثنين للمادة الرابعة من القانون والتي تنص على إعفاء الدخل المتحقق من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التعليف والدخل المتحقق من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل من ضريبة الدخل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاته إلى سلع أخرى بطريقة العمل اليدوي البسيط.
 
نواب يرجحون فض الدورة الاستثنائية بعد رفعهم الضريبة على البنوك والاتصالات
6/8/2009
 
رجحت مصادر نيابية لعمان نت أن تصدر الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة خلال الأسبوع القادم رغم عدم إقرار مشروع قانون ضربة الدخل، وذلك بعد تراجع رئاسة مجلس النواب عن عقد الجلستين المقررتين صباح ومساء الأحد القادم. وبالتالي تكون جلسة النواب التي عقدت مساء الأربعاء آخر الجلسات في عمر الدورة الاستثنائية. وأضافت المصادر أن يكون فض الدورة نتيجة لقرار مجلس النواب في جلسة الأربعاء المسائية برفع ضريبة الدخل على البنوك وشركات الاتصالات والتعدين الأساسية وأنشطة التأجير التمويلي إلى 35% خلافاً لمقترح الحكومة في مشروع القانون والذي يفرض عليها 25%.
 ولم تنجح المحاولات الحثيثة للحكومة وللجنة المالية في جلسة الأربعاء ثني النواب عن قرارهم برفع الضريبة على هذه القطاعات بعد دفوعات النواب عبد الكريم الدغمي وميشيل حجازين وسعد السرور.