اشارت جمعية تضامن النساء الأردني في تقرير لها اليوم الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصرعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.

تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً لم تحد من حالات الزواج المبكر

من جهة أخرى تشير "تضامن" الى ان تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاماً لسنة 2011 والتي تنص على أنه يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ضمن شروط معينة، ومنها أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة، وأن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة سواء أكانت الضرورة إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية أو غيرها مما يؤدي الى تحقيق منفعة أو درء مفسدة، وأن يجري العقد بموافقة الولي، وأن تنظم المحكمة ضبطاً رسمياً يتضمن تحقق الأمور المذكورة. وبعد ذلك تسجل حجة إذن الزواج بعد صدور موافقة قاضي القضاة.

وتتسائل "تضامن" في ظل وجود هذه التعليمات التي تتطلب جهداً ووقتاً للتحقق من توافر شروطها، لماذا لم تتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن التي تراوحت نسبتها خلال السنوات الماضية ما بين 12-14% على الرغم من إزدياد الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للزواج المبكر من مختلف النواحي، وتدعو الى مراجعة الملفات المتعلقة بهذه الحالات لبيان فيما إذا كانت جميعها تمت بموجب هذه التعليمات.

يجب أن تتضمن التعليمات عدم منح الإذن بالزواج إذا كان كلا الخاطبين أقل من 18 عاماً

وتعتقد "تضامن" بأن الزواج المبكر للفتيات بما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن وفرصهن، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام أمر في غاية السوء ، إلا أنها تجد الأمر أكثر سوءاً عندما يكون الزواج المبكر لكلا الزوجين. وتطالب "تضامن" بالتشدد في إستخدام الإستثناءات التي تجيز الزواج المبكر للفتيات والفتيان على حد سواء ، وتطالب بمنع ووقف الزواج في حال كان كلا الزوجين أقل من 18 عاماً، وتدعو أيضاً الى تطبيق أحكام القانون عند مخالفته خاصة في حالات الزواج العرفي والزواج خارج الدوائر الرسمية (الزواج غير المسجل)، كما تدعو الى تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج على سن الخطبة أيضاً لكل من الخاطب والمخطوبة وبنص صريح في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقوانين الطوائف المسيحية.

إرتفاع متوسط عمر الأنثى وقت الزواج الأول لم يقابله إنخفاض بمعدلات الزواج المبكر!
إرتفع متوسط العمر وقت الزواج الأول للذكور من 26 عاماً سنة 1979 الى 30.2 عاماً سنة 2015، فيما إرتفع متوسط العمر وقت الزواج الأول للإناث من 21.1 عاماً سنة 1979 الى 26.1 عاماً سنة 2015 وفقاً لكتاب "الأردن بالأرقام 2015" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن توقع الحياة وقت الميلاد لكلا الجنسين كان 62 عاماً سنة 1979 ووصل الى 73.2 عاماً سنة 2015. وبالمقارنة فإن متوسط العمر وقت الزواج الأول لكلا الجنسين إرتفع خلال 36 عاماً بحوالي 4-5 أعوام في حين إرتفع توقع الحياة وقت الميلاد بحوالي 11 عاماً. علماً بأن توقع الحياة وقت الولادة للإناث (74 عاماً) وهو أعلى من توقع الحياة وقت الولادة للذكور بحوالي سنة ونصف (72.4 عاماً).

أردنية واحدة من كل أربع أردنيات تطلقن عام 2015 لم تتجاوز فترة زواجها سنة واحدة على الأكثر
أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن على أن إجمالي حالات الطلاق التي أوقعت من زواج عام 2015 والخاص بالزوجة والتي تم تسجيلها لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة بلغت 5599 واقعة طلاق منها 64.2% لزوجات أعمارهن أقل من 25 عاماً ومن بينهن 494 قاصرة وبنسبة 8.8%. علماً بأن إجمالي حالات الطلاق التراكمي خلال عام 2015 من زواج عام 2015 وما قبل وصل الى 22070 واقعة طلاق ومن بينهن 1026 قاصرة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الأردنيات المطلقات يشكلن 92.3% من مجموع حالات الطلاق التراكمي لعام 2015 وبعدد 20390 أردنية، فيما شكلن 92.7% من مجموع حالات الطلاق من زواج عام 2015 فقط وبعدد 5195 أردنية وهو ما يعادل 25.4% من حالات الطلاق التراكمي. وهذا يؤكد على أن هنالك أردنية واحدة مطلقة من كل أربع أردنيات مطلقات خلال عام 2015 لم تتجاوز مدة زوجها سنة واحدة على الأكثر.

وقوعات الطلاق خلال خمس سنوات...تزايد مستمر

بمراجعة سريعة لعدد وقوعات الطلاق المسجلة في الأردن خلال خمس سنوات تبين بأن هنالك زيادة مستمرة بلغت حوالي 37.2% ما بين عام 2011 وعام 2015 وفقاً لكتاب "الأردن بالأرقام 2015" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير "تضامن" الى أن 16.1 ألف واقعة طلاق سجلت عام 2011 ، و 17.7 ألف حالة سجلت عام 2012، و 19 ألف حالة سجلت عام 2013، و 20.9 ألف حالة سجلت عام 2014، فيما سجلت 22.1 ألف حالة خلال عام 2015.

كما إرتفعت أعداد عقود الزواج المسجلة بالأردن خلال خمس سنوات بنسبة 25.8% حيث كانت 64.7 ألف حالة زواج عام 2011 وأصبحت 81.4 ألف حالة عام 2015. كما إرتفعت نسبة أعداد المواليد المسجلين خلال خمس سنوات بنسبة 11% حيث كانت 178.4 ألف مولود/مولودة عام 2011 وأصبحت 198 ألف مولود/مولودة عام 2015. فيما بلغت نسبة الزيادة في أعداد الوفيات المسجلة خلال خمس سنوات 24.7% حيث سجلت وفاة 21.8 ألف شخص عام 2011 في حين سجلت وفاة 27.2 ألف شخص عام 2015.

حوالي 2.56 مليون زوجة و 1.58 مليون عازبة و 76 ألف مطلقة و 252.5 ألف أرملة أردنية وغير أردنية في المملكة

أكدت دائرة الإحصاءات العامة على أنها خفضت الحد الأدنى للعمر في إستمارات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 للسؤال عن الحالة الزواجية، بسبب الظروف التي تسود المنطقة نتيجة للنزاعات وما ترتب عليها من لجؤ الى الأردن، وبسبب ظهور العديد من الحالات التي تم تزويج الفتيات صغيرات السن.

وتشير "تضامن" الى أن عدد سكان المملكة من الأردنيين وغير الأردنيين بلغ 9.531.712 نسمة شكل الذكور ما نسبته 53% وبعدد 5.046.612، فيما شكلت الإناث ما نسبته 47% وبعدد 4.485.100 أنثى. يشار الى أن 6.613.587 من السكان هم أردنيين وبنسبة 69.4%.

وقد أظهرت النتائج بأن هنالك ما يقارب 12558 فتاة قاصرة متزوجة أعمارهن تتراوح ما بين 13-14 عاماً وبنسبة 0.28% من مجموع الإناث في المملكة، فيما كان عدد القاصرات المطلقات لنفس الفئة العمرية حوالي 448 مطلقة.

زواج القاصرات للمرة الثانية

15.6% نسبة زواج المطلقات من مجموع عقود زواج 2015 في المحاكم الشرعية والكنسية

734 مطلقة قاصرة تزوجن للمرة الثانية في الأردن عام 2015

أكد جدول عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في الأردن لعام 2015 على أن 734 مطلقة قاصرة تزوجن للمرة الثانية قبل بلوغهن 18 عاماً من أصل 16019 حالة زواج لقاصرات تراوحت أعمارهن ما بين 15-18 عاماً، وفقاً للكتاب الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبتوزيع المطلقات اللاتي تزوجن للمرة الثانية وربما أكثر حسب الفئات العمرية، فإننا نجد 734 زوجة أعمارهن (15-18 عاماً)، و 3982 زوجة (19-24 عاماً)، و 3079 زوجة (25-29 عاماً)، و 1948 زوجة (30-34 عاماً)، و 1259 (35-39 عاماً)، و 908 (40-44 عاماً)، و 452 (45-49 عاماً)، و 185 (50-54 عاماً)، و 81 (55-59 عاماً)، و 19 (60-64 عاماً)، وأخيراً 10 (فوق 65 عاماً).

وبشكل عام فإن عدد المتزوجات من المطلقات بلغ 12657 زوجة ويشكلن ما نسبته 15.6% من مجموع عقود الزواج المسجلة خلال عام 2015 والبالغة 81373 عقد زواج.

ثلاث من كل خمس قضايا إفتداء أمام المحاكم الشرعية أسقطتها النساء وعلى الأغلب صلحاً

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا الإفتداء المسجلة في المحاكم الشرعية بمحافظات المملكة خلال الأعوام (2011-2015) بلغت 3787 قضية مدورة وجديدة، فصل منها 1042 قضية وبنسبة 39.7%، وأسقط منها 1577 قضية وبنسبة 60.2% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1168 قضية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2015 شهد 76 قضية إفتداء مدورة و 589 قضية جديدة، تم الفصل في 250 قضية في حين تم إسقاط 263 قضية أخرى وبنسبة وصلت الى 51.2% من مجمل القضايا البالغة 513 قضية، وتم تدوير 152 قضية أخرى.

87% من قضايا التفريق بين الزوجين والمفصولة خلال 5 سنوات كانت بسبب النزاع والشقاق

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا التفريق التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2011-2015) بلغت 13704 قضايا، منها 11989 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 87.4% من مجموع قضايا التفريق، و 1279 بسبب الغيبة والضرر، و 207 بسبب الهجر و 76 بسبب السجن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2015 شهد 3453 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3069 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 295 قضية بسبب الغيبة والضرر، و 32 قضية بسبب الهجر، و 26 قضية بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 15 قضية بسبب السجن، و 9 قضايا بسبب الجنون، و3 قضايا بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وقضيتان بسبب العنة ومثلهما بسبب الأمراض المنفرة.

3647 أردنية تزوجن من عرب و 412 أردنية تزوجن من أجانب خلال عام 2015

بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2015 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 3647 عقداً، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 3530 عقداً، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية 412 عقداً وإجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية 495 عقداً. وفي الوقت الذي نجد فيه تقارباً الى حد ما في عدد العقود بين الأردنيين والأردنيات المتزوجين من عرب وأجانب، إلا أننا نجد أن هنالك إختلافات في أعداد الجنسيات العربية والأجنبية الأكثر تكراراً فيما بينهم.

8635 حكماً للرؤية والإستزارة لـ 17052 طفلاً وطفلة خلال خمس سنوات في الأردن

إن إجمالي عدد أحكام الرؤية والإستزارة والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة لعام 2015 بلغ 1814 حكماً، بإنخفاض نسبته 14.1% مقارنة مع عام 2014 والتي وصل فيها عدد الأحكام الى 2071 حكما، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2015 شهد إرتفاعاً كبيراً في عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين شملتهم أحكام الرؤية والإستزارة بالرغم من إنخفاض عدد الأحكام، حيث وصل عدد الأطفال الى 5348 طفلاً منهم 3256 من الذكور و 2092 من الإناث، وبزيادة مقدارها 28.8% مقارنة مع عام 2014 حيث كان عدد الأطفال 4151 طفلاً منهم 1880 من الذكور و 2271 من الإناث.

وخلال خمس سنوات (2011-2015) فقد صدر عن المحاكم الشرعية 8635 حكماً للرؤية والإستزاره، وبلغ عدد الأطفال المشمولين في هذه الأحكام 17052 طفلاً منهم 8953 من الذكور و 8099 من الإناث.

متوسط نفقة الزوجة 80 ديناراً ونفقة الأولاد 67 ديناراً ونفقة الآباء والأمهات 53 ديناراً خلال عام 2015

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 10610 دعاوى خلال عام 2015 وبإنخفاض مقداره 11.3% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 11815 دعوى.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى الإنخفاض أيضاً في عدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد حيث وصلت الى 7037 دعوى عام 2015 وبإنخفاض مقداره 25.6% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 8841 دعوى. كما وإنخفضت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات حيث وصلت الى 577 دعوى عام 2015 وبإنخفاض مقداره 29.4% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 747 دعوى.

ارتفاع إجمالي إتفاقيات الإصلاح الأسري بنسبة 100% خلال عام 2015 لتصل الى 162 إتفاقية

باشرت دائرة قاضي القضاة منذ عام 2014 ومن خلال مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري عملها في حل الخلافات والنزاعات الأسرية، وبدأت في إستقبال الحالات من خلال مكاتبها المنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة ومن بينها عمان والزرقاء والسلط وجرش والطفيلة والمفرق وإربد ومعان والأزرق وسحاب ومخيمي الزعتري والأزرق. علماً بأن عمل هذه المكاتب مجانياً ولا يترتب على مراجيعها لغايات الإرشاد والإستشارات وجلسات الإصلاح أية رسوم.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن إجمالي إتفاقيات الإصلاح الأسري التي تمت من خلال مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري خلال عام 2015 بلغت 162 إتفاقية وزعت على المكتب المركزي (36 إتفاقية) ومكتب عمان (48 إتفاقية) ومكتب الزرقاء (70 إتفاقية) ومكتب السلط (8 إتفاقيات). هذا وقد إرتفع عدد الإتفاقيات مقارنة بعام 2014 بحدود 100% حيث وقعت 79 إتفاقية في عمان والزرقاء، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.

عمالة الأطفال

27% من الطفلات العاملات في الأردن يعملن في أعمال خطرة وعددهن 2393 طفلة
أشار المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016 والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد الأطفال في الأردن ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً والذين يعملون في أعمال خطرة بلغ 44917 طفلاً وطفلة وهو ما يشكل 59.1% من مجموع عمالة الأطفال.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ووفقاً للمسح فإن عدد الطفلات العاملات بلغ 8868 طفلة منهن 2393 طفلة يعملن في أعمال خطرة وبنسبة 26.9%.

جنسية أبناء الأردنيات المتزوجات من اجانب

إصرار مجلس الأعيان على عدم منح إذن الإقامة لأبناء الأردنيات يطيح بإمكانية تطبيق أغلب الإمتيازات

أعاد مجلس الأعيان للمرة الثانية مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب مع إصراره على شطب الفقرة (ز) من المادة 26 والتي أضافها مجلس النواب وبموجبها يمنح أولاد الأردنيات المتزوجات من أجانب إذن إقامة في المملكة.

وتؤكد "تضامن" على أن قرار مجلس الأعيان من الناحية الفعلية يجعل التطبيق العملي للإمتيازات التي قررتها الحكومة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ضرب من المحال، خاصة ما تعلق منها بالتعليم والصحة والعمل والتملك، لأن التمتع بهذه الحقوق يستوجب الإقامة.

تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية بإستثناء الحقوق السياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية. وتشير "تضامن" الى المطالبة الواسعة لمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن ، تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين ، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه ، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن "الجنسية الاردنية تحدد بقانون".

إن حرمان أبناء الأردنيات من الإمتيازات التي تم إقرارها لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمثل إنتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة صريحة لتوجهات الدولة الأردنية في تبني قرار منح الإمتيازات التي تشكل ضمانة للأردنيات حفاظاً على لم شمل أسرهن وتمتعهن بالطمأنينة وتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام الدستور.

كبيرات السن

135 ألف عدد كبيرات السن الأردنيات... يحتجن مزيداً من الحماية والرعاية

بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 في الأردن فإن عدد كبيرات السن الأردنيات في المملكة (+65 عاماً) بلغ حوالي 135 ألف إمرأة وتقريباً نصفهن أرامل (48.8%) بينما 7.5% من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً هم أرامل.

النساء الأرامل

النساء الأرامل أكثر الفئات إستبعاداً وتهميشاً ونبذاً...يأملن بأن لا تغفلهن خطة التنمية المستدامة 2030

بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 وجود نحو 252.511 ألف أرملة من مجموع السكان البالغ 9.531.712 نسمة، وبنسبة بلغت 5.63% من الإناث، وفي مقابل ذلك فقد بلغ عدد الأرامل من الذكور حوالي 27756 أرمل وبنسبة 0.55% من الذكور.