ما زالت حوالي 13 ألف تاكسي مكتب تجوب المملكة دون تعديل عداداتها في المملكة والتي ركن سائقوها على تعليمات سمحت لهم بالتجوال لغاية يوم الخميس الموافق 20/ 11/ 2008.


وقال مخلد الزبن - الموظف المسؤول عن عدادات تاكسيات المكاتب في مديرية
المواصفات المقاييس أن عدد تاكسيات المكاتب التي عدلت عداداتها لغاية أمس
بلغ 2746 تاكسي مكتب فقط ، منها 303 تاكسيات في المحافظات.

وعزا الزبن عزوف تاكسيات عن التعديل إلى سببين هما استغلال البعض لهذا
الفارق الكبير في أسعار البنزين لمصلحة جيوبهم والسبب الثاني يعود لقرار
سمح لهذه التاكسيات تصويب وضعها لغاية العشرين من الشهر المقبل.

من جهته، قال احمد سالم سائق تاكسي مكتب، أن التاكسي الذي يملكه وسعة
محركه 155 سي سي يستهلك يوميا صفيحيتن ونصف من البنزين حيث كان ثمنها في
السابق أي في ذروة ارتفاع الأسعار أكثر من 45 دينارا بينما حاليا مع
انخفاض سعر الصفيحة إلى 760 قرشا فان ثمن البنزين الذي تستهلكه السيارة
حاليا قد انخفض الى 22 دينارا فقط .

وبين سالم ان هذا الفارق والذي يصل الى 23 دينارا يوميا ويتم استيفاؤه من
جيوب المواطن لسنا مسؤولين عنه فالمواطن لا يعترض على التسعيرة والتعليمات
منحتنا مهلة حتى يوم الخميس.

وبحسبة بسيطة فأن الـ 13 ألاف تاكسي مكتب تستوفي زهاء 300 ألف دينار يوميا
دون وجه حق من جيوب المواطنين نتيجة هذا الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

مقابل ذلك، وعد مدير إدارة السير عدنان فريج باجراءات صارمة وشديدة بحق
تاكسيات المكاتب التي لم تقم بتعديل عداداتها بعد العشرين من الشهر الجاري.

وقال، في تصريح الى الرأي، أن تعميما سيصدر لكل رجال السير بالتفتيش على
تاكسيات المكاتب وحجز الرخص والمركبة في حال لم يلتزم السائقين بتعديل
عداداتهم.

بدوره قال الناطق الرسمي لهيئة تنظيم النقل العام إخلاص يوسف ان الهيئة
خفضت تسعيرة العدادات لمرتين الا ان السائقين لم يلتزموا بذلك ولم يقم الا
عدد قليل من السائقين بتغيير عداداتهم.

وحول أسباب عدم تخفيض تسعيرة تاكسيات المكاتب نتيجة الانخفاض الكبير
والأخير في أسعار البنزين والذي جرى الأحد الماضي، بينت يوسف أن سياسة
الهيئة تقضي التخفيض في حال بلغت نسبة التخفيض أكثر من 20% والتخفيض
الأخير لم يصل إلى هذه النسبة.

لكنها أقرت يوسف أن هذه الزيادات تذهبدون وجه حق لأصحاب التاكسيات في حال
لم يتم إلزامهم بالتسعيرة الأخيرة التي عدلت على أساس التخفيض السابق وليس
الحالي .

نقابة السائقين العموميين من جهتها ، وعلى لسان عضو مجلس ادارتها عبد
الكريم المشايخ، طالب بتمديد مهلة التعديل الى نهاية الشهر الجاري حيث ان
بوادر ازمة أخذت تشهدها النقابة مع اقتراب الموعد النهائي للتعديل.

وقال المشايخ باستفادة السائقين من هذا الوضع نظرا لغياب الرقابة على مدى التزامهم بالتعديل الاخير الذي لم يلتزموا به.