اعلنت 1200 جمعية تعاونية في المحافظات عزمها على حل نفسها وتصفية مشاريعها بعد فرض دائرة الضريبة العامة,مبالغ كبيرة, كضريبة مبيعات بأثر رجعي للسنوات الثلاث الماضية,وذلك بالرغم من عدم قيام اي جمعية بالتسجيل لدى الدائرة.



وشمل قرار فرض الضريبة 1200 جمعية تعاونية ينوف عدد اعضائها عن 100 الف عضو ورأس مال مكتوب بقيمة 60 مليون دينار و 40 مليون دينار مدفوع.



وخلال لقاء موسع مع رؤساء الجمعيات التعاونية في محافظة المفرق,قال رئيس الاتحاد التعاوني الاقليمي شتيوي العظامات ان الاتحاد سيضغط بكل الاتجاهات لرفع ضريبة المبيعات عن الجمعيات التعاونية,مؤكداً ان الضريبة المطلوبة من الجمعيات تساوي عشرة اضعاف رأس مالها بحيث يوجد جمعيات يصل رأس مالها الى الف دينار ومطالبة بتسديد 40 الف دينار كقيمة ضريبة بأثر رجعي.



وأعلن العظامات في ختام الاجتماع, بانه تقرر تشكيل لجنة متابعة لبحث قرار الضريبة العامة على المبيعات والتي تم تعين رضوان قازان ناطق الرسمي لها.موضحاً العظامات انه سيتم رفع مذكرة الى رئيس الوزراء فيصل الفايز ووزير المالية محمد ابو حمور للتدخل ومنع تنفيذ الاجراءات على الجمعيات لتعود لممارسة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين.



بدوره اشار الناطق الرسمي للجمعيات التعاونية رضوان قازان في حديث له مع عمان نت" بان هناك اجراءات تصعيدية ستقوم بها اللجنة اهمها الاعتصام امام مجلس النواب ورئاسة الوزراء ومخاطبة الملك عبداللة لازالة التوغل الواقع على الجمعيات التعاونية,كما سيتم مراسلة العديد من الجهات المسؤلة لايقافهم على ابعاد الموضوع, حيث تم إرسال خطاب الى مدير عام المؤسسة التعاونية طالبوه بالتدخل وايقاف قرار الضريبة لحماية حقوق اصحابها المواطنين والذي هم من العائلات المحتاجة والفقيرة."



واوضح قازان ان قرار فرض الضريبة على الجمعيات التعاونية تسبب في جلطات قلبية لعدد من أعضاء الجمعيات التعاونية لان المبالغ المفروض عليهم من قبل الضريبة خيالي لا يتتحق الا بالأحلام لهذه الجمعيات .



هذا وسيتم اجراء مشاورات واسعة مع الحكومة لانشاء اتحاد عام واعداد نظام خاص للاشراف على عمل الجمعيات التعاونية خصوصا بعد تدخلات عديدة تلقتها الجمعيات دون علم المؤسسة التعاونية .



ويذكر ان الجمعيات التعاونية الاردنية تعمل تحت مظلة المؤسسة التعاونية والتي يقع على عاتقها مسؤلية الدفاع عن حقوق الجمعيات كونها تابعة لها مما يتطلب منها التوجه لايجاد اتحاد مستقل باعتباران تلك المؤسسة مرتبطة بالمواطن بشكلا مباشر.



وتقدم الجمعيات خدمات لمئات العائلات والشباب العاطلين عن العمل الامر الذي سيؤدي الى حرمانهم من خدماتها بعد توجه الجمعيات الى اعلان حلها على اثر فرض الضريبة الجديدة.