- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
120 مليون دينار رصدتها الحكومة لاستثمار وتطوير مطار عمّان المدني "ماركا"
رصدت الحكومة، في خطة أولويات عملها ومشاريعها، 120 مليون دينار؛ لاستثمار مطار عمّان المدني/ ماركا وتطويره وتأهيله خلال عامي 2023 -2024.
جاء ذلك ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الأولوية، في خطط مشاريع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024)، التي اطلعت عليها "المملكة".
مطار عمّان المدني تأسس عام 1952 في منطقة ماركا الشمالية في عمّان على أرض مساحتها 2,750000 متر مربع، وهو أول مطار تم بناؤه في الأردن.
شركة المطارات الأردنية، قالت في تصريحات سابقة، إنها تنفذ مشروعات حيوية بهدف تطوير وتحديث وصيانة المرافق في مطار عمّان المدني، وتعمل أيضًا على متابعة تحقيق متطلبات الترخيص الدولية للمطار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة لاستقبال الطيران المنتظم مستقبلاً.

حكومة عمر الرزاز، أعلنت في تموز/يوليو 2020 أنه "سيتم قريبا توقيع اتفاقيات لـ 3 مشاريع كبرى متعلقة بفاقد المياه ،ومطار عمّان الدولي (ماركا)، وشبكة الألياف الضوئية".
وزارة النقل أعلنت في 2019، أن "الحكومة بصدد طرح مطار ماركا للاستثمار في الفترة المقبلة؛ ليكون رديفاً لمطار الملكة علياء الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 3 ملايين مسافر سنويا".
واعتمدت الحكومة ورقة سياسات إطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية في الأردن (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020، وعددا من الأنظمة المنبثقة عنه، بهدف توضيح المبادئ التوجيهية لتنفيذ وإدارة مشاريع الاستثمارات الحكومية الممولة من الموازنة الرأسمالية، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية من الإنفاق الرأسمالي.
وأنشأت الحكومة السجل الوطني للاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الذي سيكون بمنزلة قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة والمشاريع الممولة من الموازنة الرأسمالية؛ بهدف توثيق جميع مراحلها.
المملكة












































