أعلن خالد المصري رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان عن تحقيق البنك صافي أرباح بعد الضريبة في النصف الأول من عام 2009 بمبلغ 1ر12 مليون دينار مقارنة مع 9ر11 مليون دينار للفترة المماثلة من العام السابق محققا نمو بنسبة 45ر1% مبينا من أن البنك تمكن من تحقيق هذه النتائج بالرغم من تأثر الاقتصاد الوطني بشكل عام من تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي تمثلت في تحقيق معدلات نمو منخفضة مقارنة مع السنوات السابقة وذلك بفضل السياسة الائتمانية الحصيفة التي اتبعها البنك في السنوات السابقة والمتمثلة في توسيع قاعدة العملاء والتوجه نحو الخدمات المصرفية للأفراد والشركات ذات السمعة والملاءة المالية العالية والتي تحافظ على الحد المقبول من الم خاطر الائتمانية.
وأشار المصري بأن البنك حقق نمو في معظم مؤشراته التشغيلية، حيث بلغ إجمالي الموجودات 5ر1586 مليون دينار كما في 30 حزيران 2009 بارتفاع مقداره 5ر8% عن بداية العام، كما نما صافي رصيد التسهيلات الائتمانية بمبلغ 5ر23 مليون دينار وبما نسبته 71ر3% ليصل إلى 3ر656 مليون دينار مع المحافظة على جودة المحفظة الإئتمانية حيث تشكل صافي التسهيلات الإئتمانية غير العاملة ما نسبته 11ر5% من صافي رصيد التسهيلات الإئتمانية. في حين حافظ البنك على قدرته في استقطاب ودائع العملاء وتوسيع قاعدتهم حيث ارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 7ر14 مليون دينار لتصل إلى 1140 مليون دينار. وقال بيان للبنك أن التسهيلات الإئتمانية تشكل ما نسبته 6ر57% من ودائع العملاء فيما بلغت السيولة القانونية في 30 حزيران 2009 ما نسبته 9ر126%. وعلى صعيد التشغيل، ارتفعت صافي إيرادات الفوائد والعمولات بنسبة 9ر2% لتبلغ 8ر33 مليون دينار مقارنة مع 8ر32 مليون دينار للفترة المماثلة من العام السابق، وقد بلغ إجمالي الدخل 8ر41 مليون دينار مقابل 7ر42 مليون دينار للعام السابق، علما بأن البنك قام خلال الفترة بزيادة رأسماله ليصبح 88 مليون دينار من خلال رسملة 8 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين وبنسبة 10% مما ساهم في تعزيز حقوق مساهمي البنك التي بلغ رصيدها 9ر165 مليون دينار مقارنة مع 5ر151 مليون دينار محققة نمو بنسبة 5ر9%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 6ر14% وهي أعلى من الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12%.
وأكد خالد المصري على الاستمرار في رفع مستوى كفاءة الأعمال وتقديم الخدمات المصرفية الأكثر تطورا حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المزودة للحلول المصرفية المتكاملة (Temenos) لتزويده بالنظام المصرفي الشامل (T42) ليضاف إلى مشاريع البنك الرائدة الأخرى التي كان آخرها مشروع التعرف وخدمة العملاء عن طريق بصمة العين (Iris Recognition)، معربا عن تطلعاته لتحقيق نتائج متميزة خلال العام الحالي والأعوام القادمة مما سينعكس بشكل إيجابي على عملاء البنك ومساهميه.