وكلت 12 شركة مواد بناء مؤخرا محامين للترافع في قضية احتيال قانوني ومنظم تعرضت لها من قبل 8 شركات وهمية.
واجتمعت الشركات المتضررة أمس في غرفة تجارة عمان للتداول حول آخر مستجدات القضية التي تم تسجليها لدى مدعي عام شمال عمان أواخر العام الماضي.

وكانت شركات وهمية يديرها مجموعة من أصحاب السوابق قامت بشراء كميات كبيرة من الاسمنت والحديد ومواد أخرى بموجب شيكات بدون رصيد، وباعوها بأسعار دون مستوى الكلفة بكثير، وفق ما ورد في المذكرة التي رفعتها الشركات المتضررة وحصلت الرأي على نسخة منها.
ورجحت مصادر من الشركات المتضررة أن يكون مالكو الشركات الوهمية والأموال التي قدرت ما بين 2-3 ملايين دينار، قد تم تهريبها خارج البلاد .
وحسب المصادر فإن الشركات الوهمية كانت تتقدم من شركات مواد البناء للحصول على طلبيات من الحديد والاسمنت والألمنيوم وغيرها لغايات استكمال مشاريع عقارية، بدفعة أولى يتم تحصيلها لضمان حصول هذه الشركات على ثقة الموردين.
وعند حصول هذه الثقة، والحديث للمصادر -يتم طلب كميات أكبر مقابل شيكات مؤجلة، تم اكتشاف عدم رصيد لها عند تاريخ الاستحقاق.
وتؤكد المصادر أنها كانت تعمد لزيارة المشاريع التي ادعت هذه الشركات ملكيتها، لتزويدها بمواد البناء حسب الطلبيات المقدمة لها، لتلحظ وجود سيارات لنقل هذه الطلبيات الى مواقع أخرى تابعة للشركات الوهمية وفقا لما أكدته هذه الأخيرة. وأضافت المصادر انه ولدى استفسار شركات مواد البناء عن مواقع المشاريع الأخرى لهذه الشركات تبين عدم وجود مشاريع حقيقية وان الكميات التي يتم سحبها هي لغايات البيع وبأسعار أقل من أسعار السوق بكثير.
يذكر أن شركات مواد البناء الاثنتي عشرة قررت عقد اجتماع آخر لها في الاسبوع الاول من الشهر المقبل لمتابعة أخر المستجدات على القضية.