قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد رواشدة:إن النظام الصحي في الأردن يتقدم بخطى سريعة ، مشيرا الى أن الأردن ينفق أكثر من 10% من مجمل ناتج الدخل المحلي على الصحة اي أكثر من (1ر1) مليار دينار سنويا(...) .
واكد أن ما يزيد على ثلث هذا الإنفاق يذهب على الأدوية مما يزيد بمعدل 17% مقارنة بنمو ناتج الدخل المحلي بمعدل 3ر3% سنوياً.
وقال الرواشدة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للإدارة الرشيدة للأدوية ان البرنامج يشمل التقييم الوطني للشفافية والاستعداد المحتمل للفساد في القطاع الصيدلاني من حيث تسجيل الأدوية والتفتيش على المؤسسات الصيدلانية ومصانع الأدوية وآليات اختيار الأدوية للعطاءات وإجراءات تنظيم الإعلام الدوائي التي تقوم به الشركات الصانعة للأطباء والصيادلة بالإضافة الى آليات شراء الأدوية وتوزيعها في الأردن في القطاع العام.
أما المرحلة الثانية من البرنامج فهي إعداد وتطوير إطار عمل وطني للإدارة الرشيدة للأدوية مبني على نتائج المرحلة الأولى ونقاط الضعف من حيث شفافية الإجراءات والمرحلة الثالثة تنفيذ الخطة الوطنية للإدارة الرشيدة للأدوية علماً بأن الأردن قام بالانتهاء من المرحلتين السابقتين.
من جانبه اثنى ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتور هاشم الزين على وزارة الصحة لإنجاح المرحلة الأولى وبكل الشفافية ووضوح وذلك من أجل وضع خطط عمل مستقبلية وتحسين الإجراءات بما يضمن شفافية كبيرة لمنع الفساد والمحافظة على صحة المواطن.
وكان البنك الدولي الذي يمول البرنامج في تسع دول من بينها الاردن نبه من الفساد في التنظيم والإمداد بالأدوية كأهم المعيقات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر ان ظاهرة الفساد موجودة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء كما هي موجودة في القطاعين العام والخاص وفي مختلف طبقات المجتمع لكن تأثيرها السلبي أكبر ما يكون في الدول التي تسعى جاهدة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانتصار على الفقر والبطالة.
وانضم الأردن عام 2007 الى برنامج الإدارة الرشيدة للأدوية والذي يهدف الى الحد من الفساد وسوء الإدارة في أنظمة القطاعات الدوائية، وذلك من خلال تعزيز الممارسات الأخلاقية بين الكوادر الصحية وتطبيق إجراءات إدارية شفافة وخاضعة للمساءلة والتي تكفل بدورها في الحد من سوء الاستخدام للأدوية.