ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال عام 2008 الى مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة اذ بلغت قيمة الشيكات المعادة نحو 1ر2 مليار دينار وهي من اعلى المستويات التي سجلت في تاريخ حركة الشيكات المرتجعة على الاطلاق.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرى عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري ان قيمة الشيكات المرتجعة اشتملت على نحو 1ر1 مليار دينار قيمة شيكات مرتجعة تم اعادتها الى الجهات المسحوب عليها في ظل عدم توفر الارصدة الكافية لتغطية قيمة هذه الشيكات وشكلت هذه القيمة مانسبته حوالي 53% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة فيما بلغت قيمة الشيكات التي تم اعادتها الى اصحابها لاسباب اخرى مختلفة مايزيد عن 1 مليار دينار حتى نهاية عام 2008 اذ شكلت قيمة هذه الشيكات مانسبته حوالي 47% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة .
كما اظهرت البيانات ذاتها ان قيمة الشيكات المرتجعة البالغة نحو 1ر2 مليار دينار شكلت مانسبته حوالي 2ر5 % من مجمل قيمة الشيكات المتداولة المقدمة لاجراءات التقاص لدى البنك المركزي الاردني والتي تجاوزت قيمتها 40 مليار دينار خلال عام 2008 اذ تعتبر قيمة الشيكات المتداولة الاجمالية هذه من خلال اجراءات التقاص من اعلى المستويات التي سجلت على الاطلاق في تاريخ حركة الشيكات المتداولة ولم تشهد السنوات السابقة مثل هذا النشاط الملحوظ في قيمة تداول الشيكات . وأظهرت البيانات الاحصائية ان اعداد الشيكات المتداولة فيما بين البنوك المحلية من خلال اجراءات التقاص بلغت حوالي 9ر11 مليون شيك متداول وهي ايضا من اعلى المستويات التي سجلت في تاريخ حركة الشيكات المتداولة من حيث زخم اعدادها والتي لم يسبق ان وصلت الى هذا المستوى خلال السنوات السابقة . وكان من ضمن اعداد هذه الشيكات المتداولة نحو 732 ألف شيك مرتجع وشكلت مانسبته حوالي 2ر6 % من مجمل اعداد الشيكات المتداولة من خلال عمليات التقاص.
الى ذلك يأتي تزايد وتيرة الارتفاع في الشيكات المرتجعة سواء من حيث قيمتها او من حيث تزايد اعدادها على الرغم من الاجراءات والتعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الاردني والموجهة الى البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة والمتضمنة حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الرامية الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واثارها السلبية على مجمل الفعاليات الاقتصادية والانشطة التجارية كما تأتي هذه الاجراءات حرصا على ابقاء الصبغة القانونية لورقة الشيك باعتبارها من اهم ادوات الدفع والوفاء مع ضرورة توفر الاسس والمعايير الواجب توفرها في هذه الورقة المالية لضمان صحتها ومصداقيتها المالية والمصرفية .
من جانب اخر تعكس حركة الشيكات المتداولة من خلال اجراءات التقاص والتي وصلت الى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2008 والتي تجاوزت قيمتها 40 مليار دينار وحققت نموا قياسيا اذ تعكس هذه الحالة الانتعاش الواضح في معظم القطاعات الاقتصادية الى جانب حركة النشاطات المصرفية في المملكة اذ جاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي في قطاع خدمات المال والتامين الى جانب حركة التداول في نشاط العقار اذ بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال عام 2008 نحو 9ر5 مليار دينار بزيادة 7% مقارنة بعام 2007 كما ساهمت القطاعات في تحقيق معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط نحو 6% بنهاية عام 2008 وكان لقطاع المالية والتامين والعقار الحظ الاوفر منها هذا الى جانب مؤشر حركة التجارة الخارجية حيث اشارت الاحصائيات الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال التسعة شهور الاولى من عام 2008 الى 27% والمعاد تصديره 43% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2007 كما ارتفعت قيمة المستوردات السلعية بنسبة تقارب 38% كما شهدت الفترة ذاتها نموا في حركة الصادرات الوطنية التي وصلت الى نحو 1792 مليون دينار في تسعة شهور بزيادة 380 مليون دينار وبنسبة ارتفاع وصلت الى 27% عن مستواها خلال فترة المقارنة من عام 2007 .
وانعكس نشاط القطاعات الاقتصادية بشكل لافت على نشاط القطاع المصرفي وزاد من عملياته المصرفية ومن تزايد وتيرة النمو في حركة الشيكات المتداولة الى جانب النشاط الملحوظ في حركة قيمة التحويلات المالية والنقدية الواردة من قبل العاملين الاردنيين في الخارج اذ بلغت قيمتها خلال فترة العشرة شهور الاولى من عام 2008 ماقيمته حوالي 3ر2 مليار دينار وبما يعادل نحو 2ر3 مليار دولار بارتفاع 8ر13% مقارنة مع عام 2007 ونشطت حركة اجراءات التقاص فيما بين البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة اذ نمت اجراءات التقاص بنسبة 27% خلال عام 2006 ومانسبته حوالي 5ر13 % في عام 2007 لكن عام 2008 كان الاعلى في هذا المجال من حيث قيمة الشيكات المتداولة ومن حيث اعدادها اذ بلغت هذه القيمة مايزيد عن 40 مليار دينار جاءت من خلال 9ر11 مليون شيك متداول بنهاية العام الماضي وكان من ضمن هذه الشيكات المتداولة مامجموعه 1ر2 مليار دينار قيمة شيكات مرتجعة وبنسبة 2ر5% من مجمل قيمة الشيكات المتداولة الكلية .
وكان البنك المركزي الاردني قد شدد من خلال تعليماته الموجهة الى البنوك المحلية المرخصة بضرورة توخي الحرص والدقة من خلال ضرورة توفر بيانات ومعلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات المصرفية الجديدة وابلاغ المركزي عن اي عميل قد يسيء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات التي تتضمن اصدار شيكات بدون رصيد او عدم كفايته اذ تعتبر مثل هذه الحالات من اخطر الاسباب التي تؤدي الى اعادة الشيك كما الزم البنك المركزي البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة بضرورة طبع تحذير على دفتر الشيكات قبل تسليمه للعميل يقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء للعملاء المتخلفين عن الدفع مع وقف التعامل المصرفي معه والامتناع عن اصدار اي دفتر للشيكات في المستقبل الى ان يتم تسوية كافة الحقوق المعلقة المترتبة على قيمة الشيك المرتجع تجاه الغير .
يذكر ان ظاهرة الشيكات المرتجعة لاسيما المتعلقة بعدم توفر الارصدة من اخطر الحالات في التعامل المصرفي نظرا لما يترتب على ذلك من اثار سلبية كما تنال من سمعة الشخص المسيء حيث يفقد الثقة للمتعاملين معه علاوة على ادراج اسمه ضمن القائمة السوداء الى جانب مايناله من عقوبات جزائية رادعة بحقه باعتبار ان مثل هذا التصرف يندرج ضمن مفهوم التحايل وفقا لاحكام القانون وتصدر بحقه عقوبة السجن التي قد تتراوح بين عام او عامين مع فرض عقوبة مالية تصل الى 5% من قيمة الشيك المرتجع بسبب عدم توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيك المسحوب . وتشير البيانات الاحصائية الرسمية المتعلقة بهذا الخصوص ان ظاهرة الشيكات المرتجعة اظهرت تزايدا احيانا وتراجعا احيانا اخرى وبنسب متفاوتة خلال السنوات السابقة اذ بلغت قيمتها حوالي 487 مليون دينار عام 2002 ثم ارتفعت الى 497 مليون دينار في عام 2003 لكنها ترجعت قليلا في عام 2004 الى نحو 466 مليون دينار وارتفعت خلال عام 2005 الى 797 مليون دينار بنسبة 27% فيما سجلت خلال عام 2007 نحو 4ر1 مليار دينار لكن عام 2008 كان الاعلى مستوى سواء من حيث القيمة او من حيث الاعداد اذ بلغت قيمتها 1ر2 ملياردينار وهي من اعلى المستويات التي سجلت منذ سنوات سابقة .
يشار الى ان من ضمن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك عدا عدم توفر الرصيد تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك المتعامل معها او عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك نفسه اذ يشترط في هذه الحالة ان يكون الاسم رباعيا او انتهاء فترة استحقاق الشيك ومضي المدة القانونية عليها اذ يشترط ايضا ان يتم السحب خلال فترة ستة اشهر على الاقل كما يذكر ان تطبيق النظام الالكتروني الحديث لدى الجهاز المصرفي كان من المفترض به ان يقلل من حالات الشيكات المرتجعة والتقليل من الخسائر المالية ومن تبعاتها السلبية حيث تم ربط ادارات البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة مع البنك المركزي الاردني وضمن اطار تطبيق مشروع التقاص الالكتروني وكان البنك المركزي قد بدأ تطبيق نظام التقاص الالكتروني للشيكات في البنوك حيث من المفترض حسب النظام الحديث تتم الاجابة على الشيكات التي ترد الى البنوك الكترونيا وحال وصولها الى البنك المسحوب عليه دون تاخير او تاجيل كما قامت البنوك بالتعميم على عملائها بهذا الخصوص وبما يوجب توفر التغطية الكافية في الحسابات العائدة للعملاء لتغطية اية شيكات يتم تحريرها من قبلهم ا ذ ليس بمقدور البنك تاجيل او تاخير الرد على اي شيك يرده من خلال نظام التقاص الالكتروني لكن هذه الاجراءات مجتمعة لم تحد من تزايد ظاهرة الشيكات المرتجعة التي تفاقمت الى مستويات لم يسبق ان وصلت اليه سابقا .