أعلنت المفوضية الأوروبية لراديو البلد أن الدعم المادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي من المقرر أن تأسسه الحكومة يصل إلى 35 مليون يورو. ويعتبر المجلس "أحد أدوات برنامج دعم إستراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني" بالتنسيق مع الحكومة.

من المتوقع أن تتم الموافقة والتوقيع على البرنامج "الدعم" قبل نهاية عام 2009. في غضون ذلك، ستجري الحكومة الأردنية والمفوضية الأوروبية المزيد من المناقشات حول معايير وتفاصيل العملية.

الهدف العام من برنامج دعم هو تفعيل قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في المملكة، حيث تصل مدته 4 سنوات "من أجل رفع مستوى الأهمية والكفاءة والإنصاف إضافة إلى الاستدامة المؤسسية والمالية لنظام التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الأردني على المدى الطويل".
 
وبحسب إعلان المفوضية فإن الهدف من "التدخل" في المجلس تنطوي على التنظيم والتشغيل: منها تعزيز فعالية التوظيف وسوق العمل من خلال دعم قدرة وزارة العمل ومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في مهمتهم الجديدة لتعزيز التشغيل.
 
وتتألف ميزانية البرنامج من مكونين رئيسيين هما: عملية دعم ميزانية القطاع (حوالي 29 مليون يورو)، والمساعدة الفنية والإجراءات التكميلية.
 
وتمَتثل المفوضية للأهداف والأنشطة النابعة من خطط الحكومة وخصوصا من الأجندة الوطنية وإستراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. ومن بين المؤشرات الأخرى، صرف الشرائح المختلفة من مكون دعم ميزانية القطاع (حوالي 29 مليون يورو) مربوط بالنتائج والتدخلات التالية (وفقا لتقديرات المحددة لتنفيذها من قبل المؤسسات الأردنية).
 
وتشمل أيضا توسعة وتطوير شبكة مكاتب التوظيف المحلية لتوفير خدمات مشورة وإرشاد أفضل عن التوظيف وفرص العمل، بالتعاون مع مراكز مؤسسة التدريب المهني ومدارس وزارة التربية والتعليم والبلديات وكليات المجتمع.
 
وضع وتنفيذ نظام وإستراتيجية متناسقة للتوجيه والإرشاد الوظيفي تشمل وزارة العمل ومدارس وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والجامعات والبلديات.
 
 وضع أنظمة معلومات ومساندة اتخاذ القرارات حول سوق العمل وتطوير الموارد البشرية مع مشاركة الشركاء الاجتماعيين وغيرهم من الجهات المعنية (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
 
وتلتزم الحكومة الأردنية بإشهار وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل عمل اللجنة الثلاثية، وتشكيل لجان قطاعية لتعزيز الحوار الاجتماعي والتوفيق بين التدريب بما يتلاءم مع احتياجات السوق.
 
وإنشاء وكالة مراقبة جودة ومصادقة (وفقا لمتطلبات الأجندة الوطنية) ووضع أطر تأهيل ومناهج لقطاعات استرشادية رائدة (السياحة، والمياه، والصيدلة، والطاقات المتجددة والبديلة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والزراعة، الخ) كمدخلات لإطار مؤهلات وطني.
 
وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين المفوضية والحكومة الأردنية، إقامة وتشغيل ما لا يقل عن 3 مراكز تدريب امتياز في قطاعات التنمية الرئيسية في البلاد. زيادة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لخدمات التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني عن طريق إزالة الحواجز البدنية لمؤسسات التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وزيادة المبادرات لإدراجهم في سوق العمل.
 
أيضا تعزيز قدرات أمانات مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومجلس تنمية الموارد البشرية، ووزارة العمل، ووكالة لمراقبة الجودة، وأنظمة دعم اتخاذ القرارات بشأن سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.
 
بعض الأنشطة المدرجة في البرنامج أوسع نطاقا من تلك الواردة في الإستراتيجية نفسها، غير أنها تساهم مساهمة تامة في تحقيق أهداف الإصلاح. وتشمل هذه الأنشطة تدخلات الرئيسية، مثل تقديم الحوافز لتسهيل وصول المرأة إلى سوق العمل أو تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي (أسس المجلس بموجب مرسوم ملكي في كانون الأول 2007) ولجان القطاع لتعزيز الحوار وتكييف التدريب بما يتلاءم مع الاحتياجات القائمة الخ. المقصود من هذه المكونات هو تعزيز النتائج المتوقعة من إستراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مع تناول المحاور الرئيسية للإصلاح. ووفقا لنموذج دعم الميزانية، لا توجد ميزانية مخصصة بالتحديد لكل من الأنشطة والتدخلات (مثلا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي). إنه فقط التزام متبادل حول نتائج متفق عليها أخذت من أولويات حددتها المؤسسات الأردنية من قبل.