قررت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مساء السبت تعليق الإضراب الذي سبق وأن أجلته في 17 نيسان الماضي لـ8 أيار الحالي إلى إشعار آخر.

قرار اللجنة يأتي لإفساح المجال أمام ديوان التشريع والرأي لإنجاز قانون نقابة المعلمين بمال يحقق مطالب المعلمين ومن خلال التشاور معهم.

وأحيلت مسودة قانون نقابة المعلمين إلى ديوان التشريع بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات التي عقدتها وزارة التربية مع لجان المعلمين.

وتباينت وجهات نظر لجان المعلمين حول شكل التمثيل في النقابة.

وأجاز المجلس العالي لتفسير الدستور في 24 آذار2011 إنشاء نقابة للمعلمين، وبذلك يكون المجلس قد تراجع عن قراره الذي أفتى في 13 كانون الثاني 1994، بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين، لأنها تخالف نص المادة 120 من الدستور.