اكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي ان اللجنة تنطلق، في مرجعيتها لاتفاقيات التزود بالطاقة الكهربائية الموقعة بين الحكومة وشركات الطاقة المتعددة، من ثوابت أهمها: ضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع لضمان تزود آمن بالطاقة وبأسعار عادلة تحقق عائد عادل، ويضمن استمرار التزود بالطاقة بعيدا عن أي تقلبات في ظل الظروف الاقليمية السائدة.

وقال، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين مع ممثلين عن إدارة شركة العطارات، إن “طاقة النواب” ستوصي بإلغاء جميع العقود التي يثبت انها مجحفة بحقوق الخزينة او انها مشوبة بالغبن والتغرير، والطلب من الحكومة بضرورة محاسبة جميع من شارك بها، مع الاشارة الى ان اللجنة ستسعى مع اطراف هذه الاتفاقيات الى الوصول لأسعار وشروط عادلة قبل التوصية بإنهاء مثل هذه الاتفاقيات.

واضاف القيسي ان الصخر الزيتي يعتبر ثروة وطنية هامة، وتشجيع للاستثمار بهذا القطاع مصلحة وطنية وفقا لضوابط تضمن انعكاس هذه الثروة على المواطنين، بحيث يشعر المواطن بانخفاض حقيقي بفاتورته الشهرية نتيجة استغلال هذا المصدر من الطاقة.

وتابع أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من إدارة الشركة لاطلاع اللجنة على تفاصيل مشروعها وتكاليفه وسعر تعرفة الكهرباء، موضحًا أن “طاقة النواب” تدعو الحكومة إلى ضرورة إعطاء عملية التقطير واستخراج النفط من هذا الصخر جل اهتمامها.

وأكد القيسي حرص اللجنة على حماية الاستثمار وتعزيزه وسماع وجهة نظر الشركة مع التأكيد على ان الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع هي من ضمن الاتفاقيات التي تقوم اللجنة بمراجعتها.

وشدد على ضرورة كشف الشركة لكل المعلومات المطلوبة منها، لافتا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لبيان وجهة نظرها حول ما سيقدم لها من وثائق.

من جهتهم تساءل النواب: جمال قموه ورمضان الحنيطي ومحمد الزعبي وموسى ابو هنطش وخالد رمضان وغازي الهواملة وصفاء المومني، “هل هناك شروط تحد من منافسة الآخرين؟،ـ وهل هناك امكانية لبيع المشروع؟، وكم تبلغ كلفة الانتاج في اليوم؟”.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة الشركة محمد المعايطة ان العمل بالمشروع بدأ بعد انقطاع النفط العراقي عن المملكة، وطلب الحكومة البحث عن مصادر اخرى للطاقة.

وأضاف أن الشركة اجرت دراسات مفصلة للخروج بسعر حقيقي حول استخراج الصخر الزيتي، مبينا ان المشروع عبارة عن اول محطة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي، ويشغل حاليا 2500 أردني.

وزاد أنه لا أثر بيئي سلبي للمشروع، فضلا عن ان سعر الكيلو واط من الكهرباء سيكون بحدود 10 قروش في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر المشروع، بينما ستصل الى 7.3 قرش، بعد ذلك.

وقال المعايطة “إن الحكومة الحالية رفضت التعامل مع هذا المشروع، بحجة السعر العالي لسعر الكيلو واط من الكهرباء”، مؤكدًا أنه لا حصرية للمشروع في العمل.

وأوضح “أنه في حال فسخت الحكومة الاتفاقية، فسيكون هناك غرامة مقدارها 3 مليارات دولار أميركي”.

من ناحيته، قال المستشار القانوني للشركة خالد بطارسة “إن المشروع سيحقق نمو اقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى ميزته الايجابية بعدم تأثره بأسعار البترول سواء بالارتفاع أو الانخفاض”.