استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت معلمين في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي وبدون مبرر، وما يرافق ذلك من مظاهر لتواجد عناصر من الأمن باللباس المدني أمام عدد كبير من المدارس، وما سبق ذلك من استدعاء لعشرات المعلمين للحكام الإداريين على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة المعلمين ظهر اليوم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحل ملف المحالين على التقاعد المبكر بشكل تعسفي والموقوفين عن العمل، وتنفيذ بنود الإتفاقية الموقعة بين وزارة التربية ونقابة المعلمين.

وأضاف رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم " ما يجري من ممارسات تعكس حالة تغول العقلية الأمنية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير  والتي وصلت إلى عملية الاعتقال على النوايا وتوقيف المعلمين على الطرقات بعد اعتراض مركباتهم،  يكرس استمرار نهج التأزيم لدى الجانب الرسمي في التعامل تجاه الملفات الوطنية ومنها ملف نقابة المعلمين وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر نشاط سلمي للمطالبة بحقوقهم الشرعية ورفع ما وقع بحقهم من قرارات تعسفية، مما يجعل من هذه الحكومة عنوانا لنهج التأزيم ما يفاقم من حالة الاحتقان السياسي والشعبي".

وطالب الخطيب بالإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين وعن جميع معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة ووقف كافة الإجراءات التعسفية التي تشكل اعتداءا على الدستور والقانون، ومعالجة ملف نقابة المعلمين عبر الحوار وبما يحقق مطالبهم المشروعة.