أيدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين لقرار الحكومة القاضي بإعادة هيكلة القطاع العام وتعديل رواتب العاملين في مؤسسات الهيئات المستقلة.

وقالت في بيان صادر اليوم الثلاثاء ان إعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب امر في غاية الضرورة وكان على الدوام مطلب عام الغاية والهدف منه إحقاق الحق وإزالة التشوهات وضبط الإنفاق والهدر في المال العام.

واكدت اللجنة على ان ضرورة ان تتضمن الهيكلة العدالة في سلم الرواتب الجديد بحيث تأخذ بنظر الاعتبار الأولوية لمن هم من ذوي الرواتب المتدنية، وازالة الطبقية بين موظفي القطاع العام

وطالبت اللجنة بعدم استثناء اي مؤسسة عامة من اعادة الهيكلة وتعديلات سلم الرواتب، وعدم تجديد العقود الوظيفية والتي حملت خزينة الدولة عبء مادي كبير جدا

اضافة الى اعادة النظر في العلاوات والحوافز الممنوحة واعتماد مبدأ العدالة وقيمة العمل المنجز على ان تكون ضمن القانون

وختمت اللجنة بيانها بالقول ان إعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب خطوة جرئية ومقبولة من الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام على مبداء العدالة.