قدر مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ أن نحو 20 % من أطفال الأردن يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، في وقت تظهر المؤشرات انخفاض الميزانية المخصصة للأطفال إلى 13.5 % بموازنة العام المقبل مقارنة بـ16.6 % العام 2015.
وحذرت المنظمة في ورقة قدمتها خلال أعمال مؤتمر "المصلحة الفضلى للطفل- حق الطفل في الحماية من العنف"؛ الذي نظمته إدارة حماية الأسرة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع "يونيسف" والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من أن "الأطفال والمراهقين في الأردن هم الأكثر تأثرا بالفقر".

وبحسب الورقة التي قدمتها مسؤولة الحماية بـ"يونيسف" مها الحمصي؛ فإن "السبب الرئيس لهذا الانخفاض في الموازنة، انخفاض مخصصات التعليم والصحة في ميزانية الحكومة من 11.6 ٪ إلى 9.2 ٪ من إجمالي ميزانية وزارة التربية والتعليم ومن 8 ٪ إلى 6.6 ٪ من إجمالي ميزانية وزارة الصحة".

وبينت الحمصي أنه "يمكن تعزية الانخفاض في ميزانية الأطفال المحددة لتخفيضات في إنفاق تلك القطاعات التي تسهم على التوالي بـــ69.9 ٪ و17.1 ٪ من مخصصات الميزانية الخاصة بالأطفال".

وأضافت "غالباً ما تؤدي سياسات الدمج المالي لتفاقم أو تضخم عدم المساواة في الدخل على المديين القصير والطويل، وراتفاع نسبة البطالة".
وتابعت "يشير تحليل مدى انتشار الفقر بالنسبة للأردنيين خلال دورة الحياة إلى أن الأطفال والمراهقين الأردنيين، يعانون من الفقر أكثر من الفئات العمرية الأخرى. بحيث يصل معدل انتشار الفقر ذروته بين البالغين في سن العمل (ممن تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما)، وهي الفترة التي يربي فيها البالغون أطفالهم؛ متكبدين تكلفة إضافية".

وبينت الحمصي "أن الأسر الكبيرة؛ أكثر عرضة لخطر الفقر من الأسر الأصغر. لذلك؛ فإن سياستي التوطيد المالي والتقشف المقترنتين بانخفاض النمو الاقتصادي، كما هو الحال في الأردن منذ عام 2008، يمكن أن تكون مدمرة لجيل كامل من الأطفال".

وقالت إنه "يمكن لميزانية صندوق المعونة الوطنية ومقدارها 210 ملايين دينار تخفيض نسبة الفقر في الأردن 35 ٪ باستخدام مقياس PMT البسيط، وبينما تصل هذه النسبة الى 14 ٪ فقط، باستخدام الاستهداف الحالي".
وزادت "قد يكون الجمع بين الأبعاد النقدية وغير النقدية للفقر، في تحديد أهلية الاستهداف للبرامج المعنية بالفقر، أفضل طريقة".

وبحسب أرقام صندوق المعونة للعام الحالي، فقد صرف مساعدات مالية لاكثر  من 302 الف شخص العام الماضي، شملت 12700 طفل، يشكلون 3.1 % من اجمالي عدد الاطفال بالمملكة.

وبحسب رسم بياني؛ عرض في الورقة، يشكل الاطفال 60 % من الفقراء في المملكة المقدرة نسبتهم بحسب احصائيات 2010 بـ14 %، في المقابل فان نسبتهم من متلقي المعونة الوطنية من الأطفال، اقل من 30 %.

وبحسب الحمصي؛ فان ذلك يتربط بآلية الاستهداف التي يعمل وفقها الصندوق، اذ لا يستفيد من خدمات الصندوق أسر الفقراء العاملين، وهي الاسر التي غالبا ما ينتمي لها اطفال فقراء، ما يتطلب اعادة مراجعة لأسس الاستهداف، بما يخدم ويحقق مصلحة الاطفال الفقراء.
وأشارت الحمصي الى مؤشرات ايجابية تتعلق بحالة الطفل في الأردن، منها انخفاض معدلات الوفيات بينهم دون سن الخامسة، إذ تشير آخر الارقام الى انها تبلغ 19 بالالف/ ولادة حية؛ مقابل 37 وفاة/ ولادة حية العام 1990.

كما تشير الارقام لالتحاق 34 % برياض الاطفال و93.3 % لالتحاقهم بالتعليم الاساسي، اما أطفال اللاجئون السوريون المسجلون، فبغلت نسبة من هم خارج المدرسة وفقا للحمصي 31 %، عازية ذلك لبعد المسافات، الانسحاب من المدرسة لمساعدة عوائلهم، التكلفة، التنمر.
واشارت الحمصي للارقام المتعلقة بتغذية الاطفال، اذ أن نسبة الاطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية حى الـ5 شهور 26 % فقط، مقابل ذلك فان  86% من الاطفال دون 35 شهرا، اخذوا المطاعيم الاساسية، مقابل 76 % من اطفال اللاجئين السوريين.