دعا مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، الملك عبدالله الثاني الخميس، إلى تنظيم حوار وطني، للوصول إلى قانون انتخاب توافقي، والسعي "لتحقيق الإصلاح الشامل". 

وطالب المجلس الذي يعتبر أعلى مرجعية تنظيمية في الجماعة، "رأس الدولة بتنفيذ معالم أساسية، على طريق إصلاح شامل يخرج البلد مما تعانيه من الأزمات".

وقال جميل أبو بكر الناطق الإعلامي باسم الجماعة في تصريح لـ"السبيل": "المجلس شدد على ضرورة وجود إصلاح سياسي عميق، يبدأ بقانون انتخاب ديمقراطي عصري، وينتهي بحكومة برلمانية تشكلها الكتلة الأكبر".

واختتم "شورى الإخوان" اجتماعه الطارئ، بالدعوة "إلى اصلاح ضريبي، واعتماد ضريبة دخل تصاعدية، وإلغاء ضريبة المبيعات على المواد الاساسية والمحروقات".

وبارك المجلس ما جرى في تونس من احتجاجات، أعقبها فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية.

وأعلنت الحركة الاسلامية عن تنظيم مسيرة جديدة يوم غد الجمعة، احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة باصلاحات سياسية وإقتصادية.

ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي، أقيم في البلاد تظاهرات عديدة، احتجاجا على رفع الأسعار، رغم اتخاذ الحكومة عدة اجراءات لخفضها.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.

وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.

وكان مجلس النواب أصدر بيانا الأربعاء،  قال فيه انه "يتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي مر بها الاردن، ويقدر الظروف الإقتصادية الصعبة التي مر بها الاردن والمواطنون".

لكن المجلس، اتهم جهات لم يسمها "بمحاولة التتسلل الى التظاهرات، لتحقيق مآرب خاصة تؤدي الى إيجاد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار"، داعيا الاردنيين والاحزاب والقوى السياسية الى "عدم الانسياق الى ممارسات لا تخدم الوطن والمواطن".