كشفت دراسة جديدة عن واقع العاملات المغربيات في الأردن، عن تعرضهن لشكل أو أكثر من أشكال العنف، وفي كثير من الأحيان تتعرّض لأكثر من شكل من أشكال العنف وأحياناً في آن واحد. وهذا العنف الذي يتعرّضن له إما أثناء العمل أو بعد العمل.

ووفق الدراسة،فهناك نسبة ٥٧٪ من المغربيات العاملات في النوادي الليلية تقل أعمارهن عن 25 عاما، وأكثر من ٧٠% منهن مستواهن التعليمي ثانوي فأقل، فضلا عن عملهن بساعات عمل غير محددة.

وتتعرض العاملة المغربية لمنع الاتصال والتواصل مع أي أحد داخل الأردن، بل وأنهن يمنعن من اقتناء تلفونات والاتصال إلا مع "الزبائن".
وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى التي تستهدف تلك العاملات في الأردن، ويستعرض رئيس اكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية "الجهة المنفذة للدراسة"، المحامي كمال المشرقي، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، تفاصيل الدراسة التي اتبعت منهج الاستبانة والمقابلة.

إذ تصل نسبة المغربيات في النوادي الليلية في الأردن العاملات بساعات غير محدّدة إلى ٥٧٪ و٤٣٪ منهن يعملن نحو (٦) ساعات، لكنهن جميعاً يعملن حتى ساعات متأخرة من الليل، ويتراوح متوسط الدخل ( الراتب + الإضافي غير المعلوم المصدر) أكثر من ١٠٠٠ دينار شهرياً. فضلا عن عدم تمتعها بالكثير من الحقوق منها الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازة السنوية أو حتى الإجازة المرضية.

غياب عقود العمل يؤسس لانتهاكات يقع بحق العاملة المغربية التي تأتي إلى الأردن بغية العمل في قطاع الفنادق ليتحول عملهن إلى الأندية الليلية أو المقاهي ما يغيب بالتالي عنها عقد العمل الذي يعد كفالة لحقوقها العمالية.

لكن الانتهاك بحق العاملات يتجاوز العمل إلى حياتها الخاصة، مستعرضة الدراسة واقع المغربية التي تدخل أراضي المملكة ويتم احتجازها في مكان العمل ويتم تغيير عقد عملها ومصادر حقها في التنقل فضلا عن مصادرة جواز سفرها، ما يجعلها ضحية للاتجار بالبشر.

وبحسب نتائج الدراسة فإن العاملات المغربيات في الأردن بشكل عام يتم تقييد حريتهن في التنقّل داخل الأردن وفي السفر خارجه ويتم حجز جوازات سفر بعضهن لكي لا يتمكنّ من السفر/ أو الهروب.

هذه الدراسة تأتي ضمن مشروع العمل اللائق، التي ينفذها الإتحاد الدولي لمنظمات تعليم العمال في المنطقة العربية، وخصوصا تلك المتعلقة بالتشريعات القانونية والناظمة لعمل المغربيات في الأردن ومركز حقوق الناس في المغرب قام باعداد دراسة حول حقوق المغربيات في المغرب.رئيس مركز حقوق الناس المغربي جمال الشاهدي، اعتبر أن هذا الواقع يتحمله كل من الحكومتين المغربية والأردنية فالأساس يكون هناك رقابة أكثر على العاملات، حمايتهن وكفالة حقوقهن.

شملت الدراسة ٧ مغربيات فقط في العاملات، وعزا ذلك الباحث محمد الحشمة إلى صعوبة الوصول إليهن معتبرا أنها قد تشكل مقياسا لواقع العاملات. المشرقي، بين أن العاملات لا يعرفن حقوقهن في طلب المساعدة من الشرطة أو سفارة بلدهن في عمّان، دون أن يترتّب على ذلك أي آثار سلبية لذلك.

وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها ان ظاهرة العنف ضد العاملات المغربيات العاملات في الاردن جرمتها القوانين والتشريعات المحلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها الاردن .

 وطالبت بدور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني الأردني في دعم وتقديم المساعدة القانونية للعاملات المغربيات وخصوصا في حالات وجود انتهاكات تقع عليهن.

ونوهت الدراسة الى ضرورة التأكيد في حالة سفر المغربية الى الاردن أن يكون هناك عقد عملها لها مراع لكافة الحقوق الاساسية الواردة في قانون العمل الأردني بالإضافة للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان كما لا بد ان يكون هناك زيارات دورية ومفاجئة لأماكن العمل والتأكيد على ضمانات الحريات الاساسية التي يجب ان تتمتع بها المرأة المغربية العاملة من حقها في التنقل وان جواز سفر الخاص بها بحوزتها وتمتعها بالسكن الملائم وحرمة الحياة الخاصة بها ةلا يجوز تقييد وحجز حريتها بأي شكل من الاشكال اضافة الى ضرورة التأكيد على تطبيق احكام القوانين والانظمة الخاصة في خضوع المرأة المغربية العاملة في مظلة التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وبشكل اجباري.

كما طالبت الدراسة الجهات ذات العلاقة بالعمل على خلق هيئة وطنية لمتابعة كافة الحقوق التي يجب ان تتمتع بها المرأة المغربية العاملة في الأردن بالاضافة إلى ايجاد شخصية اعتبارية لتقديم المساعدة القانونية لهن واعادة صياغة التشريعات الوطنية بما تتناسب مع الالتزامات الدولية لمصادقة الاردن على الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان.

وفق الشريقي، فإن الهدف من الدراسة هو لتشجيع الحكومة الأردنية للانضمام والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتفعيل دور وزارة العمل في مسألة الرقابة على المؤسسات والشركات التي تتعامل مع العاملات المغربيات واعادة النظر في اطار عمل مديرية خاصة للعاملات المهاجرات تابعة لكل مديرية عمل في جميع المحافظات.

وطالبت الدراسة تشارك الجهات لإيجاد قاعدة بيانات خاصة بالعاملات المغربيات ومتابعاتها من قبل السفارة المغربية في الاردن لمتابعة أحوالهن وتقديم المساعدة لهن فقط وخصوصا تأمين الحماية اللازمة إذ ما يتوفر من أرقام تفوق الـ١٥ ألفا.

وكانت وزارة الداخلية وضعت عام ٢٠٠٧ تعليمات جديدة بشأن قدوم المغربيات إلى الأراضي الأردنية ضمن ضوابط جديدة أقرب إلى منع دخولهن.