طالب رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية أن يتم التركيز على الجانب الوقائي من مرض أنفلونزا الطيور وان يتم التوعية والتثقيف به ليشمل جميع السكان. جاء هذا في الاجتماع الذي تم صباح الأحد 22-كانون ثاني. الذي جمع وزير الصحة سعيد دروزة مع رئيس وأعضاء لجنة الصحة و البيئة في مجلس النواب للإطلاع النواب على الإجراءات الاحترازية لمواجهة أنفلونزا الطيور.

وطالب أعضاء اللجنة الاستمرار بالتعامل الجدي مع هذا المرض الخطير

والوصول إلى جميع مزارع الطيور والدواجن في الأماكن البعيدة وإجراء فحوصات مستمرة لها.

كما طالبوا بضرورة تشكيل فرق ميدانية لزيارة كل التجمعات السكانية في الأردن لشرح أبعاد هذا المرض وطرق الوقاية منه.

وطالبت النائب الجمعاني اللجنة العليا بالوصول إلى مربي الدواجن داخل

البيوت وفحص الطيور الموجودة لديهم للتأكد من خلوها من المرض إضافة إلى

مراقبة منتجات الألبان والأخذ بعين الاعتبار ألا يتأثر أصحاب المزارع.

وقال دروزه خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب فلك الجمعاني وحضره

أعضاء اللجنة العليا" انه لم تسجل أي حالة أنفلونزا الطيور في الأردن

حتى الآن وان فرص انتقال هذا المرض للإنسان ما تزال نادرة ومحدودة على

مستوى العالم.

وبين دروزة" إن الحكومة قررت التعامل مع هذا المرض بكل شفافية واطلاع

المواطنين حول وجود أي حالة في الأردن حال وجدت لان هذا المرض لا يحتمل

إلا التعامل معه بكل شفافية".

وأوضح دروزة" أن هناك جملة إجراءات اتخذت للتعامل مع هذا المرض منها توعية للمواطنين وطبع نشرات تثقيفية حوله، ووضع خط ساخن يعمل على مدار

الساعة في وزارة الزراعة للرد على الاستفسارات حول المرض".



بالإضافة إلى توزيع مطعوم انفلونزا الطيور الموسمي على الجهات المعنية وطرح عطاء شراء الأجهزة والمعدات ووسائل الوقاية الشخصية اللازمة وشراء كواشف مخبرية لتشخيص الحالات البشرية والإصابات بين الدواجن والطيور.

وأشار دروزة" إلى انه تم تدريب عدد من الأطباء المخبريين في الخارج

على تشخيص الحالات البشرية المصابة بالمرض كما تم البدء في تنفيذ برنامج

تدريبي للكوادر الصحية إضافة إلى توقيع عقد مع شركة "روش" لشراء علاج للمرض.



كما تم منع استيراد أو دخول الطيور والدواجن باستثناء الجدات والأمهات التي تستورد من دول خالية من المرض مثل فرنسا وبريطانيا إضافة إلى منع صيد الطيور بأنواعها كافة.



وبين الوزير انه تجري عمليات رصد يومي لمزارع الدواجن في المملكة للتحري

عن أي زيادة في النفوق بين الطيور وتأهيل مختبرات الزراعة بالمعدات والكواشف

اللازمة وتدريب العاملين بها وفحص عينات الطيور والدواجن النافقة أو

المريضة وشراء وسائل ومعدات الوقاية للتعامل مع المزارع في حال حدوث

اصابات.



و بين عدد من المسؤولين في اللجنة الوطنية العليا" أن هناك تعاونا مع وسائل الإعلام المحلية للتوعية بهذا المرض..داعين إلى عدم التهويل والتخويف حتى لا تكون هناك أي آثار سلبية على الاقتصاد.

بدورهم

هذا وشهد مجلس النواب عقد سلسلة اجتماعات للجانه الدائمة حيث واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مناقشاتها اليوم لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية فيما أقرت اللجنة القانونية (4) قوانين.



اللجنة المالية



واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مناقشاتها اليوم لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب هاشم الدباس وحضور وزيري البلديات نادر ظهيرات والأشغال العامة والإسكان حسني أبو غيدا .



وخلال اجتماع اللجنة المنفصل مع وزير البلديات وكبار المسؤولين في الوزارة أكدت اللجنة بأنها ستوصي بإعادة النظر في قانون البلديات لتمكين الوزارة من الحصول على عائدات لدعم الحكومي المخصص للمحروقات والعائد للوزارة بشكل مباشر دون تحويله إلى وزارة المالية أولا بهدف حصول الوزارة على كامل هذا الدعم الذي يقدر بحوالي 62 مليون دينار لتمكينها من إقامة المشاريع والخدمات في مختلف المحافظات والألوية .



وحسب رئيس اللجنة هاشم الدباس" فان اللجنة قررت أيضا إعادة النظر في المبلغ المخصص للأجندة الوطنية والبالغ 150 مليون دينار وهو مبلغ مقدر لمختلف المشاريع في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث تضمن اللجنة وصول الدعم إلى المشاريع الحقيقية ولتعمل بنفس الوقت على تخفيض عجز الموازنة باعتبار هذا المبلغ عبئا إضافيا على الخزينة

وطالبت اللجنة وزارة البلديات بتنفيذ مشاريع حقيقية تستمر في تنمية المجتمعات المحلية مشيرة إلى أن الوزارة بحاجة لكل دعم ممكن وبالتالي على الوزارة تنويع مصادر دخلها لكنه يجب أن لا يكون ذلك على حساب المواطنين وجيوبهم .



واطلع وزير البلديات نادر ظهيرات اللجنة على مشاريع الوزارة في مختلف المحافظات وحجم المبالغ المخصصة لها والدور الكبير الذي تقوم به للنهوض في المجتمع المحلي.



وعرض ظهيرات العديد من المشاريع الحيوية التي تعمل الوزارة على تنفيذها وخاصة مشروع تقسيم الأراضي الزراعية في المملكة وأهمية هذا المشروع الهادف إلى وقف الاعتداء على الأراضي الزراعية وتحديد أماكن محددة في كل بلدية للأعمال الحرفية والصناعية وغيرها فيما يعنى بالحفاظ على البيئة ويحد من الاعتداءات على الأراضي الزراعية وخاصة في عمليات البناء .



من جانب آخر اجتمعت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع الموازنة العامة مع وزير الأشغال العامة والإسكان حسني أبو غيدا واطلعت على خطط الوزارة ومشاريعها المستقبلية.



وبين أبو غيدا حجم المخصصات المالية المرصودة للوزارة في موازنة عام 2006 وكمية المشاريع التي ستنفذها هذا العام وانعكاسها الايجابي على المواطنين والبنية التحتية لمختلف الطرق في المملكة .

بدورها طلبت اللجنة من الوزارة تحديد أولوياتها في تنفيذ المشاريع وبما يتفق مع خططها وبرامجها مع ضمان ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك وان تكون هناك دراسة حقيقة تعتمد الأسس العملية والمحاسبية السليمة في تنفيذ أي مشروع أو عطاء.



اللجنة القانونية:

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب القانون المؤقت رقم (60 ) لسنة 2003 القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والقانون المؤقت رقم (38 ) لسنة 2002 القانون المعدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والقانون المؤقت رقم (24 ) لسنة 2002 قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب غالب الزعبي وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

وقال النائب حسين القيسي مقرر اللجنة انه تم إقرار هذه القوانين كما وردت من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليها بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات المعنيين بهذه القوانين .

وأضاف" إن اللجنة رفضت القانون المؤقت رقم (61) لسنة 2003 القانون المعدل لقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وذلك لدمجه مع القانون المؤقت رقم (24 ) لسنة 2002 والذي قامت اللجنة بإقراره بغالبية أعضائها.