اختار عمال المياومة في الوزارات والدوائر الحكومية عيد
العمال الذي يصادف 1-5 يوما رمزيا للتوحد
و إطلاق اعتصام كبير .
يشمل جميع هذه الفئة بهدف " رفع الظلم" عنهم
بعد استثناءهم من زيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة مؤخرا.
حيث يعيش عمال المياومة في الدوائر والوزارات الحكومية
ظروف معيشية صعبة إذ اغلبهم من الطبقة
الفقيرة من المجتمع ويعانون من انخفاض أجورهم وعدم تثبيتهم وعدم منحهم زيادات سنوية في
ظل ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية.

ويستهجن عمال المياومة آلية إقرار الرواتب من قبل الحكومة
التي قامت بتجاهل شريحة واسعة ذات
"دخل معدوم" ويقول خليل 46 عاما " لا نعرف كيف قامت الحكومة برفع
رواتب جميع الموظفين واستثنتنا نحن المعدومين الفقراء الذين نعاني الأمرين في
الشتاء والصيف، تم استثناء عمال المياومة على الرغم من ان راتبهم سيء ومتدني جدا
مقارنة بباقي الموظفين،واغلب العمال يتقاضون 90 دينار، وأنا مثلا على سبيل المثال
أتقاضى 150 دينارا منذ 17 عشر عاما !هل يكفي الراتب؟ هل هو إيجار للبيت أم مصروف
للأطفال؟ يختم خليل قوله بهذا السؤال.

رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت في إعلانه لقرار
الحكومة زيادة الرواتب قال ان " عمال المياومة والعاملين خارج جدول التشكيلات
كان عددهم 29 ألف في بداية 2004 قمنا بدراسة واقع هذه الفئة وكيف تراكم هذا العدد
الكبير خارج قانون الموازنة العامة و ليس على حسابات الرواتب وكلفة هذه الفئة كانت
68 مليون دينار وكانت تشكل عبء على الموازنة العامة ولذلك تم دراسة واقع هذه الفئة
و وضع مجلس الوزراء قرارا بمعالجة أوضاع هذه الفئة على مدار ثلاث سنوات وتم السير
بخطوات تنفيذية بهذا القرار بحيث اخفض عددها من 29 ألف الى 22 ألف ولم يفصل أي
الموظف. وفي هذا العام سيحدث 5 آلاف شاغر لاستيعاب قسم آخر من هذه الفئات حيث ستتم
بمعايير من حيث الشهادات والرخص والتدريب، وسيتم عقد امتحان تنافسي لهم".

هذا الطرح لم يجد استحسان عمال المياومة الذين أصروا على
المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وكخطوة احتجاجيه سيقوم عمال المياومة بتجميع
أنفسهم والقيام باعتصام شامل، يقول الناطق باسم عمال المياومة في وزارة الزراعة
محمد سنيد " سنقوم بإضراب كبير للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية لعمال
المياومة وقد اخترنا عيد العمال لما يحمله هذا اليوم من رمزيه، وهذا الاعتصام
سيشمل كل عمال المياومة في كل الوزارات والدوائر الحكومية".

و اصدر مجلس الوزراء قرار يقضي بموجبه تحسين أوضاع
العمال المياومة في القطاع العام من خلال إعادة النظر بالرواتب والتثبيت وتقول
مديرة الموارد البشرية في وزارة تطوير القطاع العام منى هاكوز "بالنسبة
لتعديل الرواتب تم تشكيل لجنة وزارية وحاليا تبحث في هذا الموضع، اما بخصوص عمال
المياومة هناك قرار من مجلس الوزراء لمعالجة الأوضاع المعيشة لهم حيث اقر مجلس
الوزراء جملة من الأسس لمعالجة أوضاع هؤلاء العمال تنتهي مع نهاية عام 2009 ويبلغ
عدد عمال المياومة في القطاع العام 15 ألف و568 عامل هناك ثلاث محاور رئيسية صدرت
في القرار أولا حددت الأجرة اليومية للمستخدم بـ4 دنانير والسبب بذلك يعود لعدم
تحديد الحد الأدنى من الأجور".

وتعهَّدت وزارة الزراعة بتحويل 600 عامل مياومة الى
وظائف دائمة في جدول التشكيلات الذي يتوقع صدوره مطلع نيسان المقبل.

ويبلغ أن عدد عمال المياومة في الوزارة 3000 عامل، 1800
منهم مضى على عملهم في الوزارة أكثر من 12 سنة براتب لم يتجاوز 100 دينار، و1200
من العمال الموسميين الذين يعملون ما يقارب أربعة أشهر في السنة فقط.