تعود قضية وفاة "عامر النقروز" في مركز أمن البيادر إلى ستة شهور إلى الوراء، حيث قدمت عائلته العديد من الطلبات للأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان لمعرفة نتيجة التحقيق في سبب وفاة ابنهم.

زياد النقروز شقيق المتوفي، تحدث لراديو البلد عن نفاذ صبر العائلة من طول مدة إجراءات الإعلان عن نتائج التحقيق في ظروف وملابسات شقيقه عامر 29 عاما، مطالبا بضرورة الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات وإحالة المتورطين في وفاة ابنهم إلى التحقيق.

جهاز الأمن العام أعلن عقب الحادث عن تشكيل لجنة تحقيق تتولى مهمة التحري والوقوف على أسباب الوفاة، فيما لم تعلن النتائج لغاية اللحظة.
 
ولا تزال قضية وفاة عامر النقروز، الذي لقي حتفه ثاني أيام عيد الأضحى الماضي، منظورة أمام المحكمة الشرطية التابعة لجهاز الأمن العام.
 
وكان عامر النقروز دخل مركز أمن البيادر، على خلفية شجار نشب بينه وبين رجل آخر، وتوفي النقروز في المخفر بعد يوم واحد.
 
ويعول المركز الوطني على الإجراءات القانونية التي عادة ما تأخذ وقتا في الحيثيات، إذ يؤكد العقيد ماهر الشيشاني، مدير ديوان المظالم في مديرية الأمن العام، أن القضية منظورة من قبلهم باهتمام شديد ولا حديث عن تفاصيل حاليا لكونها منظورة أمام القضاء.
 
نسرين زريقات، رئيسة وحد السجون وقسم الشكاوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تعليقها على قضية عامر النقروز، قالت إن المركز شكل لجنة لترصد جميع حيثيات القضية المتعلقة بظروف وفاته، مؤكدة أن المركز سيتخذ الإجراءات القانونية في حال ثبت وفاته لم تكن طبيعية.
 
زريقات، أكدت أن الأمن العام في مرحلة جمع المعلومات والتحري، مؤكدة أن الإجراءات التي يتخذها الأمن العام هي ضمن المعدل الطبيعي من حيث الوقت الزمني، وقالت: لدي إطلاع من قبل الأمن العام أن هناك اهتمام من قبلهم ويقوم بإجراءاته اللازمة لتقديم المعنيين لمحكمة الشرطة.
 
ويعتبر المركز الوطني أن تقرير الطب الشرعي "يشكل الفيصل في قضية النقروز". فيما قام المركز سابقا بزيارة مركز أمن البيادر واستمع إلى إفادات رجال الأمن العام، بحضور ممثل عن "مكتب المظالم" التابع لجهاز الأمن العام وسيقوم المركز بتضمين قضية النقروز في سجلات تقريرها المقبل عن وضع الحريات والسجون في المملكة للعام 2009.
 
هذا ويعاقب قانون الأمن العام منتسبيه في بندين؛ الأول "الإخلال في واجبات الضبط والربط العسكري" والثاني "الإهمال في مقتضيات الوظيفة"،
 
هذه النصوص، كان سابقا رئيس جمعية الإنسان والبيئة المحامي طالب السقاف، انتقدها واعتبر أنها "نصوص غير رادعة" وتأخذ فقط الصفة "التأديبية" في وقت يجب أن تكون "جزائية وجرمية".
 
وأضاف في لقاء سابق، أن العقوبات "غير كافية" خصوصا وأنها تصدر من "محكمة الشرطة" وهي محكمة "غير مستقلة تابعة للأمن العام، بالتالي "هناك شكوك حول جدية الأحكام الصادرة عنها، خاصة وأن مدير الأمن العام يملك تخفيض العقوبة أو وقفها أو إلغاءها بعد صدورها".
 
ولا تخضع المحكمة العسكرية لولاية المجلس القضائي، وإن كانت قراراتها قابلة للتمييز في الدعاوى الجنائية، فيما تتشكل محكمة الشرطة من قبل ضباط وحقوقيين تابعين لمديرية الأمن العام، حيث يقوم بتعيينهم مدير الأمن العام.