طالب وكلاء الدفاع في قضية توسعة مصفاة البترول رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيس محكمة التمييز والقائد العام العسكري التدخل في الإسراع بإحالة ملف القضية الى محكمة التمييز وجاء في البيان التي حصلت عمان نت على نسخة عنه:

"تمتنع نيابة محكمة امن الدولة ومنذ فترة طويلة عن الاستجابة لطلب محكمة التمييز الموقرة ارسال ما يسمى (ملف قضية مصفاة البترول) للنظر بالطعون المستعجلة بحكم القانون والمقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين في قرارات رفض اخلاء سبيلهم بالكفالة الامر الذي يحول دون ان تمارس اعلى السلطات القضائية دورها في الرقابة على مشروعية او عدم شروعية توقيف المتهمين "واعتبر وكلاء الدفاع في بيانهم ان ما يحدث وهو امتناع يخالف احكام المادة 27 من الدستور ويخل بمباديء فصل السلطات الى جانب ان ذلك يشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 182و183و184 من قانون العقوبات مثلما يتنافى مع المباديء العالمية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛ لذا نطلب تدخلكم العاجل لحل هذه المعضله في اعاقة تنفيذ احكام القانون على وجه لم نشهده من قبل حتى في ظل مرحلة خضوع البلاد للاحكام العرفية علماً بأن الاوضاع الصحية لبعض المتهمين قد باتت في تدهور مستمر". وتواصل من جهتها محكمة امن الدولة اليوم الاستماع الى شاهد نيابة في القضية