قالت مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في الأردن ساندرا ميتشل ان الوكالة مستعدة لتقديم المساعدة للاجئين السورين، مشيرة إلى أن تلك المساعدات ستكون بالتنسيق مع الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ولفتت ميتشل خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء إلى التزام الوكالة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في أقاليم عملها في حال هاجروا من مكان إلى أخر.

وقبلت مدارس الوكالة في الأردن يوم الثلاثاء أبناء عائلة فلسطينية هاربة من سوريا، بحسب مدير برنامج التعليم في الوكالة الدكتور محمد طرخان، مبينا انه تم قبول أبناء العائلة التي كانت تقيم في حمص قبل دخولها إلى الأردن دون شهادات حيث لم يتسنى للعائلة جلبها.

وحول إمكانية قبول أبناء السوريين الفارين إلى الأردن قال طرخان في حال عدم تمكن تلك العائلات من تلقي الخدمة في المؤسسات الحكومية فان قوانين الوكالة تسمح بقبول أبنائهم في مدارسها، معتبرا أن قبولهم يأتي في إطار الحالات الإنسانية الطارئة.

في ذات السياق فتح برنامج الصحة في الوكالة سجلا طبيا خاصة للتعامل مع اللاجئين السوريين.

وأشارت ميتشل إلى أن الوكالة في الأردن طلبت 110 مليون دينار ميزانية للعام القادم، متوقعة ان يكون هناك نسبة عجز في الميزانية.

وأكدت ان الوكالة ستبذل جهودها لتغطية العجز المتوقع من خلال البحت عن مانحين جدد حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين، ونفت اي توجه لدى الوكالة لتسريح اي موظف.

وقالت ميتشل " ان الوكالة ستستمر في تقديم المساعدة للاجئين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".

وأقرت ميتشل بعجز الخدمات التي تقدمها الوكالة عن مواكبة الزيادة الطبيعية في مجتمع اللاجئين، مؤكدة أن هذه القضية تثار بشكل دائم أمام الدول المانحة.

وقالت إن الوكالة لا تطمح لتحسين الخدمات فقط بل إلى توسيعها بما يتناسب وزيادة أعداد اللاجئين والتركيز على الفئات الأكثر حاجة.

وقالت الوكالات لا تستطيع إلزام الدول المانحة بزيادة الدعم المقدمة من قبلها، لا تستطيع تغير الهيكلة التي تأسست عليها المنظمة منذ 63 عاما والقائمة على التبرعات الطوعية من الدول، ولسد العجز الناتج عن تراجع التبرعات تقوم الوكالة بالبحث عن متبرعين جدد، حسب ميتشل.

وفيما يخص توجه الوكالة لإعادة هيكلة رواتب العاملين فيها أسوة بالخطة الحكومية لهيكلة القطاع العام، قالت ميتشل أن الوكالة تنتظر النتائج النهائية للخطة الحكومية لهيكلة رواتب القطاع العام، حيث ستقوم بناءا على الخطة الحكومية بعمل مسح لرواتب جميع موظفيها ليصار لهيكلتها بشكل يماثل ما تقدمه الحكومة للعاملين فيها.

واستبعدت ميتشل أن يتم شمول موظفي الوكالة بالضمان الاجتماعي، على الرغم من أن التعديلات على قانون الضمان تسمح للعاملين بالمنظمات الدولية الاستفادة من الضمان، وقالت " إن موظفي الوكالة يتمتعون بامتيازات وعلاوات وصناديق ادخار تعوض الفرق بينهم وبين نظرائهم العاملين في الدول المضيفة".

وفيما يتعلق بعلاقة مراكز المرأة والمعاقين بالوكالة والتي اثير حولها جدل في الفترة الأخيرة بعد قرار الوكالة إلحاقها بوزارة التنمية الاجتماعية أو ضمها للوكالة بالكامل ضمن شروط اعتبرتها المراكز تعجيزية، قالت ميتشل ان المفاوضات بين المراكز والوكالة متواصلة.

وقالت الهدف من قرار الوكالة" إيجاد صيغة قانونية للمراكز"، مؤكدة على ان استمرارها على الوضع الحالي يعتبر مخالفة في ظل عدم تبعيتها الواضحة لأي جهة مسؤولة عنها سواء كانت وزارة التنمية الاجتماعية أو وكالة الغوث.

وقالت "الوكالة ملتزمة خلال المفاوضات بمواصلة تقديم الدعم والمشورة والمساندة الفنية للمراكز”.

في ذات الشان قالت " المراكز أمام خيارين اما التسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية، وفي حال تم ذلك ستقوم الوكالة بتوقيع مذكرات تفاهم معها وتستمر في تقديم الدعم لها، أو أن تتبع إلى الوكالة بشكل كامل ووقتها ستكون ملتزمة بقوانين وأنظمة الوكالة”.

وفيما يتعلق بخدمات الصحة والتعليم المقدمة، قال رئيس برنامج التعليم في "الأونروا" محمد طرخان إن "عدد طلبة الوكالة يقل سنوياً بمعدل 2000 – 2500 طالب، حيث بلغ عددهم العام الماضي قرابة 120 ألف طالب، مقارنة بعددهم الحالي المقدر بنحو 117 ألف طالب وطالبة". وأرجع انسحاب الطلبة من مدارس الوكالة إلى نظيرتها في القطاعين العام والخاص لأسباب فردية، وأخرى ذات علاقة بالبرنامج الدراسي الأسبوعي، بحيث تعمل زهاء 91 % من مدارس الوكالة بنظام الفترتين، بما يجعل اليوم الدراسي قصيرا نسبيا مقارنة بدوام مدارس القطاعين العام والخاص، يتم تعويضه بدوام السبت. من جهته، قال رئيس البرنامج الصحي في الوكالة شتيوي أبو زايد إن "السجلات الصحية تفيد باستفادة 60 % من اللاجئين المستحقين من خدمات الوكالة، بينما 40 % موزعون في مناطق لا تتوافر فيها خدمات الوكالة".

وأقر "بإمكانية حدوث نقص في الأدوية لوقت محدود، نتيجة عدم تناسب كميتها مع أعداد المراجعين أحيانا، غير أن هذا الوضع لا يشمل أدوية أساسية كالبنسلين لا تنقطع مطلقاً من عيادات الوكالة".