قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة ان الحكومة اوقفت منذ ايام عمليات مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش للراغبين في التسجيل للانتخابات، مثلما اوقفت طلب دفتر خدمة العلم من الشباب الراغبين في اصدار بطاقات جديدة او تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم .

واضاف المعايطة ان هذه الاجراءات تضاف الى التسهيلات التي اتخذتها الحكومة في السابق مثل اعفاء عمليات اصدار بطاقات مثبت عليها الدائرة الانتخابية للشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة في الاول من كانون الثاني من عام 2010 من الرسوم، كما شمل الاعفاء من الرسوم كل من لم يثبت دائرة انتخابية على بطاقته الشخصية بما في ذلك من استخرجوا بطاقات جديدة بدل فاقد قبل بداية عملية التسجيل .

واشار الى انه تم فتح مكاتب في الجامعات وتقديم خدمات دائرة الاحوال المدنية والجوازات ايام السبت حتى نهاية عملية التسجيل، وذلك تاكيدا على حرص الحكومة على مشاركة الجميع في العملية الانتخابية والتزاما منها باجراء انتخابات ضمن احكام القانون .

واكد المعايطة ان عمليات التسجيل للانتخابات لم تسجل اي عملية سحب الرقم الوطني من اي شخص، وان ما يقال في بعض التقارير عن مخاوف، امر لا يستند الى الواقع وان مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش اجراء روتيني لعمليات اصدار او تجديد الوثائق الشخصية، معتبرا ان ما تتحدث عنه بعض التقارير من مخاوف لا تتحمله الجهات الرسمية ولم تصنعه اي اجراءات خلال عملية التسجيل .

واشار الى انه ورغم ان عمليات التسجيل للناخبين المستمرة منذ السادس من الشهر الحالي لم تسجل اي حالة سحب رقم وطني لمن راجعوا دائرة المتابعة والتفتيش الا ان الحكومة وضمن سلسلة التسهيلات التي تقدمها للمواطنين اوقفت منذ ايام عمليات مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش للراغبين في التسجيل للانتخابات.

واكد المعايطه ان الحكومة مستمرة في اتخاذ جميع الاجراءت التي تضمن التسهيل على المواطنين وعدم تعكير صفوهم في العملية الانتخابية بجميع تفاصيلها، داعيا المواطنين الى المبادرة بالتسجيل والاطلاع على الاجراءات بانفسهم وعدم الاعتماد على السمع من الاخرين او غير ذلك.