صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ 7 أيار 2023.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنّ جائحة كورونا التي أودت خلال أكثر من 3 سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020.

ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أم أموالا منقولة وغير منقولة.

وصدر بموجب قانون الدفاع 36 أمر الدفاع، الأول الذي كان في 19 آذار 2020، والأخير صدر في 24 آذار 2022، كما صدر بمقتضى الأوامر 39 بلاغا، وست تعليمات.

واستندت الحكومة إلى قانون الدفاع في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا صحيا واجتماعيا واقتصاديا.

وكان من أبرز الأوامر الصادرة بموجب قانون الدفاع فرض حظر التجول الشامل والجزئي، كما شمل وقف مواد قانونية في قوانين عدة والعمل بمواد قانونية مستحدثة بموجب قانون الدفاع، وتنظيم عملية إعطاء اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

وشملت الأوامر تنظيم العملية التعليمية في المدارس والجامعات، الدراسة الإلكترونية عن بُعد، وإنشاء برامج تكافلية لمساندة ودعم الفئات المتأثرة من قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة، وتنظيم التجمعات العامة خلال فئة التجمعات.