قال امين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون الادارية والمالية منذر عصفور أن الوزارة شهدت خلال العامين الماضيين نقصاً في الهيئات التدريسية خاصة من الذكور مما استدعى استصدار قرار يقضي بوقف اجازات المعلمين دون راتب وعلاوات والاستقالات لضمان استقرار العملية التعليمية والتدريسية.واضاف عصفور لوكالة الانباء الاردنية ان مبررات اتخاذ الوزارة للقرار يندرج في اطار تغليب المصلحة العامة على الخاصة اذ واجهت الوزارة صعوبة في تعيين المعلمين الذكور عبر ديوان الخدمة المدنية لعدم وجود طالبي إستخدام في بعض التخصصات خاصة العلمية منها وعدم سد حاجة الوزارة في بعض الأحيان حتى من خلال الإعلان المفتوح.

واشار الى نقص الهيئات التدريسية في مدارس الوزارة ادى الى اتخاد عدة إجراءات تكفل عدم ضياع حصص على الطلبة مثل إشتراك المعلم في أكثر من مدرسة وزيادة أنصبة عدد من معلمين مع إعطائهم بدل عمل إضافي وإستعانة الوزارة بالمشرفين التربويين والمتقاعدين من حملة التخصصات العلمية المناسبة فضلا عن تكليف طلبة الجامعات الأردنية من السنة الرابعة للتدريس على حساب التعليم الإضافي لتعويض الطلاب للدروس الفائتة حتى أيام العطل والسبت.

وقال عصفور ان حاجة الوزارة من التعيينات في جميع التخصصات بعد حصرها في وقت مبكر هذا العام كانت خمسة آلاف معلم ومعلمة في مختلف مناطق المملكة.

واضاف ان الوزارة طلبت من ديوان الخدمة المدنية معرفة المخزون من طالبي الإستخدام حسب الألوية خاصة من الذكور "إذ لا تُعاني الوزارة من مشكلة في تعبئة شواغر الأناث إطلاقاً" وتبين أن المعروض من طلبات الإستخدام في المرحلة الحالية لا يفي باحتياجات الوزارة في تخصصات مُعينة على مستوى المملكة.

وتابع ان الوزارة قد تلجأ في بعض الالوية الى التجيير من مناطق أخرى لتعبئة حاجاتها على إفتراض قبول المعلم الذي يُعيّن بالتجيير العمل في غير منطقته من أول مرّة حيث بلغ مجموع المتقدمين لدى ديوان الخدمة المدنية من الذكور في مختلف التخصصات التعليمية حوالي ستة الاف فقط في حين تفوق حاجة الوزارة في بعض التخصصات خاصة العلمية منها المعروض من طلبات الإستخدام في ديوان الخدمة المدنية.

واعتبر عصفور ان نسبة الإستنكاف المرتفعة خاصة للذكور والتي بلغت خلال العام الدراسي الماضي(47)بالمائة وفي بعض الالوية بلغت أكثر من(60)بالمائة في حين ارتفعت في تخصصات معينة الى اكثر من(80)بالمائة تحديا يتوجب مواجهته من خلال عدم اتخاذ قرارات من شأنها زيادة النقص في الكوادر البشرية خاصة من المعلمين الذكور لصعوبة تأمينها حتى بالنسبة للتخصصات التي يتوافر منها طالبي إستخدام في ديوان الخدمة المدنية.

وبين ان الوزارة اعلنت مرارا عن رغبتها بابتعاث الحاصلين على قبول في التخصصات العلمية من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها والمقبولين بالدراسة في الجامعات من حملة دبلوم كليات المجتمع ولم يتقدم لللإبتعاث سوى أعداد محدودة علماً بأن الوزارة تغطي نفقات الدراسة كاملة على حسابها إضافة لمنح المبعوثين راتب شهري وأثمان الكتب.

وعن احقية الموظف بالاجازة اوضح "ان الأمر التشريعي المتعلق بالموضوع وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وإجراءاته هو مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة على الإجازات باستثناء إجازة الحج وإجازة الامومة والإجازة العرضية".

وعرض عصفور المزايا التي يحصل عليها المعلم في الوزارة وتشمل علاوة التعليم(50)بالمائة من الراتب الاساسي وتسعى الوزارة لإعادة رفع العلاوة بواقع(5) بالمائة سنوياً بعد أن يتم تعديل نظام الخدمة المدنية بالنسبة لسقفها المحدد حالياً بـ(50 بالمائة)ونظام رتب المعلمين الذي يُعطى بموجبه حوافز مادية متنامية تتراوح بين(10بالمائة الى50بالمائة)من الراتب الاساسي وتم تسكين نحو40 الف معلم وفقا لهذا النظام.

واضاف انه تم صرف علاوة التجيير لمن عُينوا خارج مكان إقامتهم بواقع(150 دينار)لمن يُعين خارج الإقليم و(100 دينار)لمن يُعين خارج المحافظة و(50 دينارا)لمن يُعين خارج اللواء وضمن المحافظة ذاتها الى جانب نظام الإبتعاث على نفقة الوزارة حيث يُخصص لأبناء المعلمين نسبة(25)بالمائة من عدد المقاعد.

وقال ان الوزارة تقوم بتأهيل المعلمين في الجامعات الأردنية وابتعاثهم للدراسة على نفقتها للحصول على درجات علمية أعلى وحصول ابنائهم على نسبة5 بالمائة سنويا من المقاعد في الجامعات الحكومية بحسب مكرمة أبناء المعلمين.