علمت "عمان نت " أن سجناء مركز إصلاح وتأهيل سواقة قد أعلنوا اليوم فك إضرابهم عن الطعام والذي كانوا قد بدؤوا بتنفيذه في أول أيام عيد الفطر السعيد.وجاء هذا الإعلان بعد لقاء المضربين وجلهم من مدينة معان بوفد يمثل لجنة معتقلي أهالي معان, والتي طالبت السجناء إمهالها شهرا واحدا لبحث مطالبهم مع الجهات المعنية.
وتتركز مطالب السجناء الرئيسية على شمولهم بالعفو الملكي الخاص الذي صدر قبل عيد الفطر السعيد وشمل 129 موقوفاً من بينهم 8 سجناء اعتقلوا على خلفية قضية ما يعرف بـ "أسلحة حماس", حيث تم استثناء معتقلي ما يعرف بمجموعة معان من هذا العفو.
وذكر رئيس لجنة السجون والمعتقلين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة لعمان نت "إن السجناء أكدوا أنهم سيعاودون الإضراب عن الطعام بعد انقضاء المهلة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم", وأضاف " ان السجناء يعتمدون في مطالبهم على وعود كانت قد تلقتها لجنة اهالي معتقلي معان من رئيس الوزراء معروف البخيت خلال زيارة له مؤخراً الى المدينة بحل قضية المعتقلين".
و كان هناك بوادر شمولهم بالعفو الخاص حيث تلقوا تطمينات من رئيس الوزراء ومن الملك عبد الله الثاني بإيجاد حل لقضيتهم في حال صدر حكم قطعي في قضيتهم, حيث لا تزال قضية البعض منهم منظورة في محكمة التمييز كما قال الشريدة.
من جهاتها ذكرت زوجة محمد الشلبي الملقب بأبي سياف واحد  المضربين لـ"عمان نت" "بأن لقاءات جرت بعد احداث معان في العام 2002 بين وجهاء من المدينة ومسؤولين حكوميين, تمخض عنها وعود بحل القضية, ", مضيفة "انها علمت عن الإضراب خلال اليومين الماضيين".
وبدوره ذكر الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام بشير الدعجة ان ستة من المحكومين في مركز إصلاح وتأهيل سواقة قد أعلنوا إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أيام, مشيراً إلى إن سبب الاضراب يعود الى مطالب للمضربين بفتح المهجع الذي يقيمون فيه على المهاجع الاخرى لباقي الموقوفين.
وقال الدعجة إن إدارة السجن تحاول إقناع هؤلاء النزلاء بالعدول عن الإضراب كون "مطلبهم غير قانوني"، موضحا أن سياسة تصنيف النزلاء وفق الجرم ومدة العقوبة والفئة العمرية متبعة في سجون العالم كافة, مؤكداً أن النزلاء المضربين يتمتعون بصحة جيدة، حتى الآن، إذ إنهم يخضعون لكشف طبي يومي.
وحول دور المنظمة العربية لحقوق الانسان في مثل هذه الاضرابات التي يعلنها السجناء يقول الشريدة "ان المنظمة لا تستطيع القيام بزيارات مباشرة الى مراكز الاصلاح والتأهيل الا بعد ورود شكوى من قبل احد اهالي المضربين", مشيراً "الى ان المنظمة تلقت شكوى من قبل ذوي المضربين, حيث باشرت على الفور بتوجيه كتاب الى مديرية الامن العام تطلب فيها السماح لها بزيارة الى سجن سواقه".
واضاف لقد قمنا في المنظمة بتشكيل لجنة خاصة ستقوم بعد حصولها على موافقة مديرية الامن العام بزيارة السجناء المضربين والاطلاع على تفاصيل قضيتهم ومطالبهم".
وكانت محكمة امن الدولة حكمت في آذار العام الحالي على أبي  سياف وثمانية آخرين معه بالإعدام في قضية أحداث معان التي وقعت في خريف عام 2002 وأسفرت عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وأربعة من أبناء المدينة.