نفذت منظمات نسائية وائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وجمعية اتحاد المرأة الأردنية وقفة احتجاجية أمام الأمم المتحدة  بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي تحت شعار :  نساء الأردن وفلسطين نضال مشترك لإنهاء الاحتلال.

وتأتي الوقفة تضامنا مع المرأة الفلسطينية والعربية في مواجهة جرائم الاحتلال والهجمة الصهيونية العنصرية بحق ابناء الشعب الفلسطيني.

في نهاية الاعتصام سلم وفد يمثل الهيئات والمنظمات النسائية المشاركة بالاعتصام مذكرة موجهة الى الامين العام المتحدة الى ممثل هيئة الأمم المتحدة المقيم في عمان  فيما يلي نص المذكرة

 : 

“مذكرة مقدمة  إلى الأمين العام للأمم المتحدة

السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

بعد التحية والاحترام

الموضوع: بمناسبة الثامن من آذار "اليوم العالمي للمرأة"

الحركة النسائية الأردنية تتضامن مع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وفي مواقع اللجوء، وتطالبكم بالوقوف إلى جانب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

• تشتد معاناة المرأة والأسرة الفلسطينية على ارض فلسطين المحتلة بصورة لا مثيل لها عاماً وراء عام، وذلك نتيجة السياسات العنصرية للاحتلال، ووحشيتها، وانهيار كل عوامل الأمن الإنساني:

بدءاً من الاستمرار في سرقة الأرض وإقامة المستوطنات، والتهديد الدائم بطرد الشعب الفلسطيني من أرض آبائه وأجداده وتنفيذ خطط إجرامية ضد السكان وحرق الممتلكات، كما حدث في بلدة حوارة ليلة 26 / 2 / 2023م وقبلها في نابلس وجنين وعقبة جبر والقدس وغزة وارتكاب المجازر والاغتيالات والاعتداء على حقوق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ومعاملتهن بأقسى أشكال التعذيب وحرمانهن من ابسط حقوقهن الانسانية وعزلهن في زنازين انفرادية ،  وشنّ الحروب في طول الأرض الفلسطينية وعرضها.

إن ما يقوم به الاحتلال على ارض فلسطين هو حرب إبادة مستمرة ضد الشعب الفلسطيني، أمام سمع العالم وبصره، ويهدد بوقوع نكبة وطنية ثانية بعد ثمانين عاماً على وقوع النكبة الأولى عام 1948م.

• إن ما يدعونا إلى السخط والغضب، وكذلك كل احرار العالم، هو ازدواجية المعايير السياسية والإنسانية التي تتعامل بها الأمم المتحدة ومنظماتها حتى بعد صدور عشرات القرارات عن مجلس الامن والجمعية العامة المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وحقه في العودة إلى وطنه ودياره.

فكيف يمكن التغاضي عن كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال دون محاسبة ولا حتى تهديد بالعقاب؟ ولماذا تصمت الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني والاعتداء على حقوقه الوطنية والإنسانية!!

• تتعرض المرأة والاسرة الفلسطينية في مخيمات اللجوء إلى إجراءات عدوانية تستهدف إسقاط حق العودة وإسقاط صفة اللاجئ عن الذين ولدوا بعد 15 / 5 / 1948 خارج فلسطين المحتلة، كما تستهدف هذه الإجراءات إعادة النظر في تفويض وكالة الغوث (الأونروا) وخدماتها.

• اننا نحذر من هذه المشاريع المطروحة الآن على الكونغرس الأمريكي والتي تتطاول على صلاحيات هيئة الأمم المتحدة وقراراتها، خصوصاً القرار رقم 194 الذي ينصّ على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم والصادر عام 1948، والقرار الذي أنشئت بموجبه وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عام 1949.

• انه لعار على المجتمع الدولي أن يصمت على كل هذه الجرائم وأن يقف محايداً تجاه السياسات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال والتي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

• نطالبكم باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بموجب مبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها، لحماية الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الفاشية وسياساته العنصرية المتوحشة.

8/ آذار / 2023

التوقيع:

المنظمات النسائية ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية        جمعية اتحاد المرأة الأردنية”