أكد تجار إسمنت أمس توفر كميات من الإسمنت في السوق المحلية تفوق الطلب اليومي بعد الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة أخيرا لتلبية حاجات السوق من هذه المادة.

وأكد رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا توفر فائض من مادة الاسمنت في السوق المحلية عن الكميات المطلوبة تقدر بنحو ألفي طن.

وأرجع البنا توفر الاسمنت بكميات تفوق الطلب الى زيادة مصنع الاسمنت طاقته الانتاجية والتي ارتفعت الى قرابة 18 الف طن يوميا، علما بأن استهلاك السوق في الفترة الحالية يقدر بـ16 الف طن يوميا.

وأوضح البنا أن الاجراءات الحكومية التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة ساهمت في حل مشكلة الاسمنت خصوصا تسهيل اجراءات استيراد هذه المادة.

وأكد البنا التزام تجار الاسمنت المقدر عددهم بنحو 650 تاجرا ببيع هذه المادة بالاسعار التي حددتها الجمعية.

ووفقا لتسعيرة جمعية تجار الاسمنت، يتراوح سعر الطن من هذه المادة (واصل المستهلك) بين 90 و95 دينارا.

وكان مدير عام شركة شمال الاردن للاسمنت باسم ظبيان، أعلن عن بدء طرح الكميات المستوردة من السعودية في السوق المحلية لسد النقص الحاصل نتيجة الطلب المفاجئ.

وأوضح ظبيان أن الكميات التي تم استيرادها وطرحها في السوق المحلية جزء من كميات تقدر بـ400 طن ينتظر التخليص عليها في الحدود الجمركية، متوقعا طرحها في السوق المحلية بداية الاسبوع المقبل.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة اتخذت مؤخرا عددا من الاجراءات لتوفير مادة الاسمنت بكميات كافية في السوق المحلية لمواجهة ارتفاع الطلب المفاجئ على هذه المادة بما يضمن وصولها الى المواطنين بأسعار معقولة دون المغالاة فيها من قبل بعض التجار.

مدير الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة حسونة محيلان، أكد أول من أمس في تصريح لـ"الغد" توفر مادة الاسمنت في السوق المحلية وأنها تشهد نوعا من الاستقرار في الطلب على شرائها، مبينا أنها تباع وفق ما يتم إعلانه في مراكز البيع.

تجار في السوق المحلية أرجعوا نقص الاسمنت خلال الفترة الماضية الى حدوث طلب مفاجئ كبير على شراء هذه المادة من قبل المواطنين وأصحاب المشاريع.

وأدى نقص مادة الإسمنت في السوق المحلية خلال فترة الثلاثة أسابيع الماضية، الى خلق حالة من الإرباك تسببت في توقف العديد من المشاريع الإنشائية وورش البناء التي تعتمد على هذه المادة بشكل رئيسي.

وعلى صعيد متصل، لفت تجار إسمنت طلبوا عدم كشف هويتهم الى قيام شركة الاسمنت أمس بسحب كميات من هذه المادة لعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات التي تعتمدها الشركة نتيجة خلل حدث في الوردية الرابعة في المصنع تقدر بـ4 آلاف طن.

ولم يتسنّ لـ"الغد" الحصول على معلومات من شركة الاسمنت بخصوص سحب هذه الكميات من السوق المحلية.

وحررت مديرية الرقابة على الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة الشهر الماضي 43 مخالفة بحق تجار إسمنت بسبب اخلالهم بقواعد المنافسة في السوق.

المخالفات التي حررتها فرق الرقابة بحق تجار الاسمنت تنوعت بين عدم الاعلان عن أسعار الاسمنت أو زيادة فيها، إضافة الى الامتناع عن البيع.