عبر رئيس الوزراء معروف
البخيت عن عدم ممانعة الحكومة قيام رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين
النيابية ومن يرغب من النواب بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل
المختلفة،
ومن المتوقع ان تكون يوم غد الخميس.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم
الأربعاء 19 نيسان مع نواب الحركة الإسلامية تناول عدد من
القضايا واستمر لثلاث ساعات تقريباً في دار رئاسة الوزراء.

وتناول اللقاء أيضاً موضوع
التنمية السياسية والقوانين والتشريعات التي تعتزم الحكومة استصدارها

وأبلغ البخيت
النواب الإسلاميين رغبة الحكومة في ان تتضمن الارادة الملكية السامية
(حال صدورها) بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية جملة من القوانين
التي وصفها البخيت بـ" منظومة النزاهة الوطنية " التي تضم قوانيين (اشهار الذمة
المالية و المطبوعات و النشر و ديوان المظالم والبلديات و هيئة مكافحة الفساد).

ونقل رئيس كتلة النواب
الاسلاميين عزام الهنيدي عن رئيس الوزراء تاكيده ان
مشروع قانون الاحزاب السياسية سيكون من ضمن القوانيين التي قد يتم احالتها الى مجلس
النواب لمناقشتها في الدورة الاستثنائية في حال انجازة اما قانون الاجتماعات العامة
فان الحكومة ستقدم الى مجلس النواب في دورته العاديةالمقبلة (الاخيرة) مشروع قانون
معدل للاجتماعات العامة يأخذ بالاعتبارالملاحظات المتعلقة بتطبيقات القانون الحالي
ومواقف مؤسسات المجتمع المدني منه.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة استكملت
مجموعة القوانين المتعلقة بالنزاهة الوطنية وفي مقدمتها مشروع قانون اشهار الذمة
المالية الذي ستلتزم الحكومة بتطبيقه حتى لو اقتصر الامر على الادارة العامة فضلا
عن مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي لا يتضمن عقوبة الحبس للصحافي في قضايا المطبوعات
والنشر..وانما تشديد الغرامات على القضايا المتعلقة بالتعرض للاديان والرسل
وارباب الشرائع .

كما تشتمل
المنظومة على مشروع قانون لديوان المظالم واخر
لهيئة مكافحة الفساد وقانون البلديات الذي سيكون في مقدمة القوانين التي ستناقش
في الدورة الاستثنائية اذا قرر صاحب الشأن جلالة الملك عبدالله الثاني عقدها.

وبين رئيس الوزراء..ان
الحكومة مستمرة في اجراء الحوارات التي بدأتها مع مختلف
مؤسسات المجتمع المدني حول قانون الاحزاب باعتباره اللبنة الاساسية في عملية التنمية
السياسيه.

وقال النائب
عزام الهنيدي ان رئيس الوزراء وعد بإرسال مشروع قانون
الأحزاب بأسرع وقت ممكن الى مجلس النواب مرجحا ان يكون من بين القوانيين التي قد
يناقشها المجلس في الدورة الاستثنائية وهو الامر الذي اكدة النائب زهير ابو الراغب
الذي اوضح ان رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء بعضا من ملامح مشروع القانون من
بينها التشدد في بسط رقابة الحكومة على تمويل الاحزاب الخارجي و رفع عدد المؤسسين
للحزب .

واضاف الهنيدي ان رئيس
الوزراء ابلغهم ان الحكومة شرعت في قراءة قانون الاجتماعات
العامة والأفكار التي يمكن ان يتضمنها أي تعديل متوقع، لافتا
ان مشروع القانون لن يتم تقديمه في الدورة الاستثنائية المتوقعة لمجلس الأمة، وإنما
في الدورة العادية المقبلة .

وبين النائب زهير أبو الراغب
انة جرى الطلب من رئيس الوزراء تشكيل لجنة
تحقيق فيما حدث من صدامات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ، وعدم التطاول على النزلاء وإهانتهم
والتعدي عليهم بالعبارات النابية وضربهم وشبحهم
في بعض الأحيان أو منع بعضهم من التشميش، مشيرا ان النواب لا زالوا يتلقون ما
يفيد بوجود حالات من الاستفزاز للنزلاء تمارس يوميا
.

واضاف ان نواب الكتلة استعرضوا
خلال اللقاء المشاكل التي حصلت في بعض مراكز الإصلاح والتأهيل مطالبين بضرورة
التعامل مع الموقوفين وأهاليهم بشكل لائق من قبل الجهات المعنية .

وبين ان
ما يحدث في السجون من مداهمات ومصادمات من شانه الإساءة الى صورة الأردن في الخارج
من كافة الجوانب

ملف الفساد

وفي ملف الفساد رئيس
الوزراء على ان الحكومة لن تتردد في تحويل أي شخص يثبت تورطه في قضية فساد الى القضاء
مهما كان موقعه..داعيا الى عدم الظلم واغتيال الشخصية لاناس ابرياء .

واكد النائب
زهير ابو الراغب ان البخيت طلب من نواب الكتلة التعاون مع الحكومة في
مكافحة الفساد وان الحكومة خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون اشهار الذمة المالية
سوف تصر على ضرورة عدم استثناء اي جهة من ضمن المشمولين باحكام القانون .

أجرى
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية عبد
الإله الخطيب أكد خلاله حرص السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني على أمن واستقرار الأردن،
وعلى علاقات الإخوة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وقال
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في
تصريح صحفي "إن الرئيس عباس يعتبر أي إضرار بأمن الأردن
هو إضرار بالأمن الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني حريص على أمن الأردن وسيادته
واستقراره".

وأضاف
أبو ردينة "إن الرئيس عباس أكد خلال الاتصال أن العلاقات
بين فلسطين والأردن تقوم على أساس التعاون والأخوة الكاملة لضمان تحقيق الأهداف
الوطنية للشعب الفلسطيني والأمة العربية".

فيما
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة أن
المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني احمد يوسف والناطق الرسمي
باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد زارا الأربعاء مكتب التمثيل الأردني في غزة
بتوجيه من رئيس الوزراء إسماعيل هنيه حيث التقيا مع رئيس المكتب يحي القراله لبحث
التطورات الأخيرة بعد إعلان الحكومة الأردنية ضبط أسلحة لحركة حماس على الأراضي
الأردنية.

وقال
المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة الفلسطينية
تتابع عن كثب وبقلق ما جرى الإعلان عنه في الأردن مؤكدا على مواقف الأردن
المشرفة ملكا وحكومة وشعبا تجاه الشعب الفلسطيني.

وعلق يوسف على
تصريحات الحكومة الأردنية بأنها جائت
متوازنة لتأكيدها على عمق العلاقات التي تربط الشعبين
الشقيقين وأضاف جوده أن الدكتور احمد يوسف أكد أن الحكومة تحقق في قضية الأسلحة
لمعرفة الكيفية التي دخلت بها والعناصر الذين قاموا بهذه ألعمليه.

وأكد أن
خطورة هذا الموضوع تكمن في استهداف الأردن بسلاح من حماس وهو ما ترفضه الحركة مطلقا
مبينا أن مثل هذا التدخل في شؤون الأردن يضر بالمصالح الفلسطينية وأنهم في الحكومة
الفلسطينية لا يريدون لهذه العلاقة أن تتعرض لأي مشاكل باعتبار أن الأردن هو
العمق الاستراتيجي للشعب الفلسطيني.

وأشار الناطق
الرسمي باسم الحكومة أن الدكتور غازي حمد أكد لرئيس
مكتب التمثيل الأردني في غزة بان ما يقال حول استهداف حماس
للأردن لا يمثل سياسة الحركة وانه من الممكن أن يكون ما جرى تصرفا فرديا مثمنا موافقة
الأردن على على استقبال وزير الخارجية الدكتور محمود الزهار .كما حمل الوفد
الفلسطيني رئيس مكتب التمثيل الأردني في غزة تحيات رئيس الوزراء الفلسطيني إلى
رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت والحكومة الاردنيه.

يشار
إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس كانت قد أصدرت بيانا حصلت عمان
نت على نسخة منه قالت فيه
أن الحركة تفاجئت بما أعلنه الناطق الرسمي باسم
الحكومة ناصر جودة ووصفت المعلومات
التي جائت في تصريحاته بأنها مزعومة ولا أساس لها
من الصحة .وشدد بيان الحركة على
عدم استهدف الحركة لأمن أي من الدول العربية. وأضاف
البيان أن ما حصل يعد رضوخا
للضغوط الأمريكية التي تفرض حصارا على حكومة حركة
حماس على حد تعبير البيان.