توفي مواطن يبلغ من العمر 47 عاما أثناء التحقيق معه من قبل قسم الأمن الوقائي في مديرية شرطة محافظة إربد للاشتباه بتورطه في جرم بيع الآثار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب انه "لدى وجود المشتبه به داخل المركز الأمني في التاسعة من مساء الأمس لأخذ أقواله حول هذا الجرم سقط مغشيا عليه وتم إسعافه على الفور إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي حيث وصل متوفيا بحسب التقرير الطبي".

وأضاف الرائد الخطيب أن المدعي العام المختص وبوجود لجنة خاصة من المركز الوطني للطب الشرعي برئاسة الدكتور علي شوتر وحضور ذوي المتوفى كشف على الجثة وعلل سبب الوفاة بنقص التروية الدموية الناتجة عن انسداد الشرايين التاجية وقرر تسليم الجثة لذويها.

وتعبر هذه الحالة الثانية من نوعها التي يتوفى فيها مواطن في مركز امني بعد ان سجلت وفاة اخرى في عيد الاضحى الماضي عندما توفي الشاب عامر النقروز في ظروف غامضة في مركز أمن البيادر، و مازلت عائلة النقروز تنتظر نتائج تحقيقات جهاز الأمن العام، حول ظروف وملابسات مقتل ابنه حتى هذه اللحظة.
من جهة اخرى ارتفع عدد الوفيات في السجون الاردنية خلال عام 2008 الى 24 حالة وفاة، وفق التقرير السادس حول "أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل".

وارجع التقرير السادس حول "أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل" الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، حالات الوفاة لأسباب عديدة من أبرزها التقدم بالعمر، او الإصابة بإمراض خطيرة، و الإهمال الصحي، وعدم الجدية في التعامل مع الوضع الصحي للسجين من حيث عدم إسعافه بالصورة المطلوبة وفي الوقت المناسب، او بسبب التعذيب.

الوقت لذي كشف فيه التقرير عن عدم تمكنه من الحصول على معلومات دقيقة حول الوفيات بسبب التعذيب وذلك لإحجام المركز الوطني للطب الشرعي عن تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بتلك التقارير، اذ "لم تشهد مخاطبات المركز الوطني خلال الأعوام المنصرمة استجابة من المركز الوطني للطب الشرعي وحتى تاريخه، اذ ما زال يتم الحصول على تلك التقارير بواسطة مديرية الأمن العام.

مواضيع ذات علاقة:

عائلة النقروز ما زالت تنتظر نتائج تحقيق الأمن العام