توفي امس الثلاثاء احد مؤسسي حزب الوحدة الشعبية ويدعى عطا عبد الحافظ فارس بعد دقائق من إلقاء كلمه في الملتقى الوطني حول نظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة الذي عقدته الحملة الوطنية من أجل الخبز والديمقراطية في مقر الحزب .


وقال مقرر الحملة عصام خواجا لعمان نت ان فارس توفي بعد دقائق قليله من إلقاء كلمته التي بين فيها معاناة ابنه مع النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة قبل ان يضطر الى نقله من مستشفى البشير لارتفاع تكاليف العلاج في مستشفى حمزة على الرغم من انه مؤمن صحيا.

ويتابع خواجا أن فارس انفعل بشكل كبير أثناء إلقاء الكلمة ثم ما لبث ان فارق الحياة بعد دقائق معدودة، مبينا ان الفقيد من اشد المتضامنين الذين يدعون للتراجع عن النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة.

وفارس الذي يبلغ من العمر 65 عاما من ابرز مؤسسي حزب الوحدة الشعبية وعضو نادي الوطن الثقافي في الرصيفة، وعضو لجنة مجابهة التطبيع".

من جهته قدم مقرر لجنة المتابعة المنبثقة عن الحملة الوطنية للخبز والديمقراطية الدكتور عصام الخواجا قراءة في النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة ومخاطر خصخصة القطاع الصحي العـام ، قال فيها أن النظام الخاص يأتي استكمالاً لمسلسل انسحاب الدولة من دورها الاجتماعـي ، وتحويل القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن مثل الصحة والتعليم والغذاء والسكن ، إلى قطاعات خاضعة لمنطق السوق ودَرّ الأرباح ، وتمريرها لاحقاً إلى القطاع الخـاص .

 وعن مستشفى الأمير حمزة أشار الخواجا إلى أنه سيكون بدايةً ونموذجاً تجريبياً لتطبيقه على مستشفيات وزارة الصحة الأخرى كمستشفى البشير وغيره من مستشفيات الوزارة ، مشيراً إلى أن ذلك أكده وزير الصحة في مؤتمره الصحفي بتاريخ 25 تشرين ثاني 2008 حين قال أن الوزارة ستقوم بعد نجاح تجربة النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة بتطبيقه على مستشفى البشير وجميع المستشفيات الحكومية . الأمر الذي يعني رفع فاتورة العلاج في مستشفيات وزارة الصحـة إلى مستويات لا طاقة للفئات الفقيرة والطبقة الوسطى المنهارة على تحملها، ما يشكل تهديداً جديداً للأمن الإجتماعي وعاملاً من عوامل زعزعة الإستقرار الوطني .

الدكتور أحمد العرموطي نقيب الأطباء الأسبق وعضو لجنة المتابعة للحملة ، أكد في كلمته على خطورة إقرار النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة ، وعلى ضرورة أن يواجه هذا النظام بشدة وأن يلغى لما يمثله من خطر على الخدمات الصحية العامة المقدمة لعموم المواطنين وبصفته مدخلاً لخصخصة بقية مستشفيات وزارة الصحة وعلى رأسها مستشفى البشير ، مشدداً على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها في حماية أمن المواطن الاجتماعي وعلى رأسه الصحة .
الدكتور باسم الكسواني رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية ، أوضح أن النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة يشابه في أسلوبه ما حصل مع مستشفى آخر لوزارة الصحة هو مستشفى عمان الكبير الذي صار لاحقاً مستشفى الجامعة الأردنية وُسحب بنظام خاص من ولاية الوزارة ، مؤكداً في الوقت نفسه على خطورة مثل هذه الخطوة على الخدمات الصحية العامة داعياً كافة مؤسسات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها في مواجهة التحول بالقطاع الصحي العام إلى قطاع ربحي .


من جانبه أشار الأستاذ وليد الخياط من التجمع النقابي العمالي ، إلى أن المتضرر الأول والأكبر من هذه التحولات التي يشهدها القطاع الصحي العام ستكون القطاعات الشعبية وعلى رأسها قطاع العمال . مضيفاً أنه ورغم أن القطاع العام ومؤسساته قد أنشئت بأموال الناس والعمال وعرقهم وتضحياتهم ، إلا أنه قد تم التخلي عن هذا القطاع دون اعتبار لمصالحهم واحتياجاتهم الأساسية ، بل إن الدولة قد تخلّت عن قطاعات هي الأعلى في تحقيق الأرباح مثل الاتصالات ، وعن قطاعات إستراتيجية مثل الثروات المعدنية .  

الدكتور هشام البستاني عضو لجنة المتابعة في الحملة ، والذي أدار أعمال الملتقى ، أشار في مداخلته إلى أن حملة الخبز والديمقراطية تأتي استكمالاً لمسيرة شعبية طويلة بدأت منذ نيسان 1989 ، بعد أن أدت عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية المفروضة كشروط على الإقراض من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين إلى انهيار قيمة الدينار وارتفاع أسعار المحروقات ، وما صاحبه ذلك من تأثيرات ساحقة على الشرائح الأكثر فقراً وتهميشاً . وأشار البستاني إلى أن السياسات الاقتصادية القائمة على تحرير الأسواق وبيع القطاع العام استمرت منذ ذلك الحين وبوتيرة متصاعدة فخصخصت الاتصالات والمواصلات والإسمنت والبوتاس والفوسفات ، وحوّلت العقبة إلى منطقة خاصة ، ولم يبق الآن إلا قطاعي الصحة والتعليم .

 وحول مؤشرات خصخة قطاع الصحة ، أشار البستاني إلى مجموعة عناصر ترافق كل مشاريع الخصخصة منها الغموض والسرية في التعامل مع الموضوع ، وتضخيم الأخطاء الحاصلة في القطاع المراد خصخصته ، وتحويل مؤسسات القطاع إلى مؤسسات مستقلة أو بادارات ذاتية من خلال أنظمة خاصة ، وهذه كلها تتحقق في موضوع مستشفى الأمير حمزة الذي يعتبر مقدمة لخصخصة قطاع الصحة العام بأكمله .

يذكر أن النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة ولائحة الأسعار الخاصة به قد بدأ تنفيذها اعتباراً من تاريخ 20 تشرين ثاني 2008 ، وكان الوزير ومجلس إدارة المستشفى يرغبان بالإبقاء على سرية التسعيرة الجديدة بعيداً عن إطلاع الرأي العام ، فقد طلب عدد من الصحفيين الإطلاع على لائحة التسعيرة الجديدة وقوبلت طلباتهم بالرفض .