عدم قدرة المرأة على المطالبة بحقوقها يعود في أحيان كثيرة  إلى قلة الوعي في القوانين والأحكام الشرعية المتعلقة بها.

هذا ما أشارت إليه المحامية سمر العساف الناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان التي أضافت: "هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة يكتسبها المواطنين حول عقد الزواج وشروطه، بسبب عدم الوعي في القوانين والأحكام الشرعية، ما يؤدي إلى هضم حقوقهم".
                                                                                                                         
وبينت العساف التي حلت ضيفة على برنامج حقي القانوني والذي يبث عبر "راديو البلد" أن شروط أهلية الزواج  تتطلب إتمام الخاطبين سن الثامنة عشر أي بالغان عاقلان، وهناك حالات استثنائية يحددها القاضي نفسه بعقد قران زوجين تحت سن الثامنة، في حال كانت هناك مصلحة في ذلك وبحسب التعليمات الصادرة  الذي يحددها القاضي".

ويتحقق القاضي قبل عقد القران من أن يكون الخاطب لديه القدرة على النفقة ودفع المهر المعجل، وإرضاء المخطوبة وموافقتها على هذا الزواج، ويجب وجود شاهدين وهم رجلين أو رجل وسيدتين، بالغان عاقلان، لديهم معلومات كافية حول مفهوم الإيجاب والقبول، فضلا عن ضرورة موافقة ولي المخطوبة حسب العصبة والترتيب المذكور، وذلك على طريقة مذهب أبو حنيفة، ومن ثم ضرورة  تسجيل عقد الزواج عند القاضي أو نائبه بالمحكمة الشرعية".

وفي حال الإخلال في شروط العقد وعدم تسجيله شرعيا في المحكمة أفادت العساف بأنه" يترتب على ذلك عقوبة جزائية وهي  الحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية قيمتها مائة دينار، وهذه العقوبة تسري على الشهود، والمأذون أيضا حيث يوقف مباشرة عن عمله ".

وفي سؤال حول استطاعة الفتاة البكر أن تزوج نفسها دون موافقة ولي أمرها أجابت العساف " يتوجب في زواج الفتاة البكر موافقة وليها، ولكن في حال رفض وليها  لسبب غير مشروع ، وكانت الفتاة أتمت سن الخامسة عشر يستطيع القاضي تزويجها في حال رأى أن الخاطب تطبق عليه كافة شروط الزواج،  وفي حال إتمام الفتاة سن الثامنة عشر هنا لا يشترط موافقة وليها ويستطيع القاضي تزويجها حتى لو كان هناك رفض من وليها ".

وعن وجوب حق نفقة الزوج على زوجته أكدت العساف " تبدأ بمجرد انعقاد العقد إذ تستحق المرأة النفقة حتى لو لم تنتقل إلى بيت الزوجية، حتى لو كانت الزوجة عاملة تستحق النفقة،  ولكن ضمن شرطين وهما: أن يكون الزوج موافق على هذا العمل سواء صراحة أم دلالة، ولا يمكنه التراجع عن هذه الموافقة إلا إذا كان هناك سبب غير مشروع في عمل الزوجة  أو أنه قد يلحق بها الضرر".

والنفقة هي مطالبة الزوجة لزوجها ان يؤمنها بالطعام والكسوة والمسكن والعلاج بالقدر المعروف وخدمة الزوجة إذا كان لأمثالها خدم.

 وأوضحت العساف بان " القانون أعطى الحق للزوجة بان  تضع أي شرط تجده لصالحها في عقد الزواج، بشرط  الالتزام  بما هو محظور شرعا ولا يكون هناك مصلحة أو مضرة للغير". 

" ومن تلك الشروط  استمرارها في العمل أو أن تجعل أمرها بيدها أي العصمة، أو عدم الزواج بغيرها، وفي حال إخلال  الزوج بأي شرط من الشروط المكتوبة بالعقد بإمكانها  أن تطلب فسخ العقد وتحتفظ بكامل حقوقها"، بحسب ما أكدته العساف.

ودعت العساف المرأة إلى أهمية معرفتها بحقوقها الشرعية من ناحية قانونية وان تتجاهل العادات والتقاليد التي تخالف هذه الأمور ، مؤكدة ان "الشريعة أعطت المرأة حقا بان تضع الشروط التي لا تنافي مقاصد الزواج ، ويجب على المرأة أن تستخدمه، وعلى الأولياء أن يعطوا الحق لها وان تمارسه بأمانة ".