التقى وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، وسيف الجنيدي، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة.

وحول المعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر أو الاستيداع، أكد الوزير النعيمي أن الإحالات إلى التقاعد والاستيداع المبكر هي إجراءات اعتيادية تنفذها الوزارة كغيرها من الوزارات وفقا لأحكام التشريعات.

وبين أن “الوزارة لم تنظر إلى المتقاعد إذا ما كان عضوا في نقابة المعلمين الأردنيين الموقوفة أعمالها أو من هيئاتها المركزية”، مشيرا إلى أنهم جميعا موظفون عموميون.

وعرض النعيمي خلال اللقاء لتجربة التعليم عن بُعد وتقييم هذه التجربة، مبينا أن الوزارة ستنهض بهذه التجربة في تعليم متمازج ينسجم ومتطلبات تطور التعليم العالمي المتسارع.

واكد النعيمي أن المكان الطبيعي للطلبة هو المدرسة، مشيرا إلى حرص الوزارة على كل ما شأنه الحفاظ على استمرارية التعليم الوجاهي في مدارسنا إذا سمح الوضع الوبائي بذلك؛ حفاظا على صحة الطلبة ومعلميهم .

وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، والنظرة المستقبلية لبناء ثقافة مبنية على هذه الحقوق لدى الطلبة.

بدوره، أكد الغرايبة، أهمية دور الوزارة في تشكيل النشء المتمكن الذي هو أساس بناء الثقافة المجتمعية الإيجابية، معتبرا أن المؤسسة التربوية شأن تربوي يهم كل بيت أردني يتطلب منا جميعا مساندتها في أداء رسالتها.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين الوزارة والمجلس، والاتفاق على تسمية ضابط ارتباط لهذه الغاية.

يأتي ذلك وسط تجدد المسيرات الاحتجاجية للمعلمين في عدد من المحافظات، رافضين قرارات حل النقابة ومجلسها المنتخب، وكذلك الاحالات على التقاعد والاستيداع.

يذكر بأن وزارة التربية والتعليم أحالت عددا من المعلمين للتقاعد المبكر والاستيداع، ومعظمهم من النقابيين، وأبرزهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وآخرين.

وكان الوزير النعيمي برر أمام مجلس النواب مسبقا في معرض رده على سؤال للنائب ينال فريحات بأن إحالة المعلمين للتقاعد المبكر والاستيداع قانوني، لكن المعلمين المحالين طالبوا بضرورة تحقيق المساواة في تلك القرارات.