يقول محمد كاظم من مدينة بابل يقيم في الأردن إن الانتخابات العراقية فرصة جديدة للعراقيين كي يثبتوا ولائهم للعراق الجديد، ’نحن نعتز بالانتخابات، كونها عراقية خالصة، وهي فرصة للخلاص من مشاكل كثيرة توجهنا كعراقيين نريد الحرية والسلام‘. ويضيف لدى حديثه مع عمان نت أمام مركز اقتراع في منطقة الهاشمي الشمالي، أنه وجد الظروف الأمنية الأردنية مؤمنة بالشكل الأمثل للتصويت، ولم يتوقع أن تكون عملية التصويت بهذه الآلية المنظمة والمراقبة.



من جهة مقابلة، وجد مواطن عراقي آخر يدعى أبو محمد أن الانتخابات غير نزيهة كونها تقام برعاية المحتل الأمريكي، ولم يصوت هو وعائلته، "هذه الانتخابات حرام شرعا، تقام والوطن سليب الإرادة، وعدم قدرته على تقرير مصيره لوحده، وكونه محتل أمريكيا، ويعاني التشرذم، والتشتت".



ويتابع "لست بصدد الحديث عن المحتل كونه أصبح معروفا للعيان، لكن، ما أريد قوله أن على كل عراقي أن يمتنع عن التصويت مصلحة لهذا الوطن، وبدلا من هذه الدعايات التي نشاهدها في المحطات الفضائية العربية والصحف والإذاعات، عليهم أن يصرفوا أموالها على الأسر العراقية الفقيرة والتي تضررت بفعل الحرب ".



ويوافقه الرأي حولها محمد كاظم الذي علق قائلا "رغم جمالية هذه الروح التنافسية بين القوائم المرشحة، فإنني أسجل امتعاضي من حجم الدعاية التي كلفتهم، فكانت بشكل مثير للجدل، فلماذا لم يدفعوا تكاليفها للعراقيين، أو يرجعوا المغتربين إلى العراق، حيث كان ذلك سيحسب لهم خيرا ودعاية أيضا".



ويرى كاظم أن تصويته ليس بدافع الدعاية إنما بفعل مصلحة الوطن السليب، متمنيا أن يكون قد شارك جميع العراقيين للانتخابات، لكن لعدم تسجيل الكثير منهم في قائمة المسجلين للانتخابات، فقد الكثير منهم هذا الحق.



مجموعة من مواطنات عراقيات مقيمات في الأردن عبرن لعمان نت عن سعادتهن بالمشاركة في التصويت وخوفهن من المستقبل، ومن التعليقات التي رصدناها، "أنني سعيدة بالتصويت، هذه أول مرة أنتخب"، "رغم الحرب في وطني العراق الحبيب، فأنني صوتت وشعرت لأول مرة بحياتي أنني حرة وأمارس حقي في التعبير عن من هو الأفضل للعراق"، "رغم ملاحظاتي على آلية الانتخابات إلا أنني شاركت لأجل أن أعيش هذه الأجواء غير المعتادة في وطننا العربي"، "فرحتي كبيرة وأود أن أقيم الحفل، نظرا لعدم وجود حوادث في الوطن أو خارجه، شكرا للأردن على دعمه المتواصل للعراقيين"، "لم أصوت، لأنني لست راضية أبدا عن جميعهم، خائفة من المستقبل".



وبحسب أحد المصادر الميدانية في مركز الاقتراع بمنطقة الهاشمي الشمالي فإن اليوم الأول أّمه حوالي ألفي ناخب عراقي، واليوم الثاني لم يتجاوز السبعمائة ناخب، ذلك رغم وجود أكثرية عراقية تقيم في مناطق عمان الشرقية.



ورغم حرص الحكومة الأردنية على شفافية وأمنية الاقتراع في الأردن الذي يضم أكبر جالية عراقية لديه، ظهرت مشكلة شراء الأصوات، ودفع ثمن الصوت الواحد بمبلغ معين، إضافة إلى عدم تمكن الكثير من العراقيين من التصويت، وذلك بسبب عدم تسجيلهم للمشاركة، فرغم الإعلانات التي نُشرت قبل شهرين تحث العراقيين على التسجيل مبكرا كي يتسنى لهم التصويت، ظهر عدد كبير منهم غير قادر على التصويت، فقد فوجئ بعضهم بعدم إمكانيته المشاركة، نظرا لفقدانهم بطاقة التصويت.



الحكومة الأردنية، بدورها فرضت طوقا أمنيا مشددا حول كل مركز اقتراع في مناطق المملكة، خصوصا في مناطق العاصمة، ولم تشهد أي مراكز الاقتراع أية مشاكل تذكر في اليومين الفائتين، حيث ساهم رجال الأمن مع عراقيين في تنظيم دخول العراقيين، للإدلاء بأصواتهم، ومنع الفوضى وإحداث الأزمات.



الطوق الأمني الذي نشرته الحكومة، جاء بعد الحملات الدعائية التي قام بها أتباع المرشحين العراقيين من خلال الملصقات في الشوارع والحيطان، والصحف، وبعد تشبث الحكومة على موقفها من تنفيذ الانتخابات