ذكرت صحيفة العرب اليوم في عددها اليوم الأحد، وفي زاوية "كواليس"، أن أحد الوزراء "الجدد" هدد في اجتماع رسمي بمقاضاة الحكومة أمام محكمة العدل العليا إذا ما أقر نظام جديد لتقاعد الوزراء يربط قيمة الراتب التقاعدي بمدة الخدمة في المنصب الوزاري، دون ذكر اسم الوزير المعني.

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي شكل نهاية الشهر الماضي لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة أيمن الصفدي لدراسة موضوع تقاعد الوزراء وتزويده بالتوصيات خلال شهر.

وجاء تشكيل اللجنة إثر ملاحظات عدد من النواب خلال مناقشات جلسة الثقة في كانون الأول الماضي، حيث قدم النائب محمد الحلايقة اقتراحات تقدم لأول مرة تحت القبة تتعلق بتقاعد الوزراء وربطه بمدى خدمتهم في الحكومة بدلا من صرف التقاعد إلى مدى الحياة، كما اقترح تقسيم محكمة العدل العليا إلى درجتين.

وأوضح الحلايقة أن المشكلة تكمن بالابتعاد عن المعايير والمرجعيات والتراخي في العمل، مقترحا في سياق ضبط النفقات ارتباط تقاعد الوزراء بمدة خدمتهم في الحكومة، “فالذي يخدم 3 شهور يكون له تقاعد سنة، ومن يخدم لعام ندفع له راتب تقاعد على مدى 6 سنوات وهكذا…”.

وضمت اللجنة الحكومية لدراسة تقاعد الوزراء، كلا من وزراء العدل والمالية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير تطوير القطاع العام.