أكد وزير
المياه والري تأسيس "شركة وطنية محلية مملوكة لسلطة المياه تبدأ عملها مطلع
العام القادم لتقديم خدمات تجارية، وتستمر شركة ليما في عملها لفترة انتقالية تترواح
بين ستة شهور إلى لسنة".وأوضح الوزير
محمد ظافر العالِم، في حديثه لعمان نت، أنه لغاية الآن لم يتم تمديد عقد عمل
الوزارة مع شركة ليما أو مع أي شركة أخرى. وقال "نحن الآن نركز على الدراسات
في محاولة تحديد عملية الانتقال وكيفية بداية الشركة الجديدة، وللإجابة على
التساؤلات الموجودة في وسائل الإعلام السابقة لأوانها".

وأضاف الوزير:
"العقد مع شركة ليما عقد إدارة، والهدف منه إنشاء كادر ونظام هيكلي متكامل
لإدارة توزيع المياه في منطقة عمان وتم تحقيق هذا الهدف، وبالنسبة للفاقد فقد تم
تخفيضه من 56 إلى 46%".

من جهته، أعرب
العين سمير الحباشنة عن مخاوفه من تجديد العقد مع شركة ليما لإدارة مياه العاصمة
بمبلغ 2,5 مليون دينار. وقال: "من
غير المعقول أن ندفع لشركة أجنبية 2.5 مليون في السنة مقابل أربعة موظفين فقط من
اجل تدريب كوادرنا على إدارة المياه".

وأضاف
الحباشنة أن السبب الرئيسي لاستقدام إدارة أجنبية لم يتحقق، إذ أن "الفاقد
كان 53%، وبعد السنة الثامنة من وجود هذه الشركة الفاقد ما زال الفاقد 43-47 % مع
أن الاتفاق ينص على أنه في نهاية السنة الرابعة ينخفض الفاقد إلى 25 %، أما فيما
يخص زيادة العائد فهي قضية سهلة وكان يمكن
تحقيقها بوجود شركة ليما أو عدمه".

وناشد الحباشنة كل من رئيس الوزراء والحكومة بأن
"تعيد قراءة العقد الساري منذ ثماني سنوات، وأن تقوم بتقييم حقيقي ونوعي لما
قدمت هذه الشركة فعليا".