قال الخبير الاقتصادي منير ديه، إن توقيت تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار اعتبارًا من الأحد المقبل، ليس مناسبًا في ظل الظروف المعيشية الحالية. وأوضح أن القرار سيزيد الأعباء على المواطن خاصة مع ارتفاع التزاماته الشهرية، مثل فواتير الكهرباء والمياه والمحروقات، فضلاً عن استعدادات شهر رمضان والموسم الدراسي.

وأشار ديه في حديثه لبرنامج طلة صبح  إلى أن المستهلك النهائي هو من سيدفع الكلفة الفعلية لهذه الضريبة، مؤكدًا أن شركات الشحن والمنصات الإلكترونية ستلجأ إلى تمرير جزء من الرسوم على المواطنين. وأضاف أن هذا الإجراء لن يحقق حماية للتجار المحليين، مشيرًا إلى أن التخفيض الضريبي على القطاع التجاري كان سيكون الخيار الأنسب لدعم السوق المحلي وزيادة القوة الشرائية.

وأكد أن رفع الضرائب بهذه الطريقة لن يحد من توجه المواطنين للشراء عبر المنصات الإلكترونية، لكون القرار لا يعالج العوامل الحقيقية التي تؤثر على قدرة التجار المحليين على المنافسة، مثل ارتفاع الإيجارات والكلف التشغيلية والرسوم المختلفة.