دافع نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز عن مشروع الخصخصة الذي تنتهجه الحكومة منذ سنوات قائلاً أن "هذا المشروع اقر بموجب قوانين وافق عليها مجلس النواب في وقت سابق"
", مؤكداً أن الحكومة ستستمر في السير قدماً في المشروع ولن تتراجع عنه, معللاً ذلك بالنتائج الايجابية التي حققها هذا المشروع من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.
وأشار فريز في حديث لـ (عمان نت ) أن فكر وتيار الخصخصة يهدف إلى زيادة فاعلية القطاع الخاص, في تقديم وتطوير الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في جميع المجالات, وجاء رد الوزير بعد الانتقادات التي وجهها النائب بسام حدادين من خلال مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء معروف البخيت متهماً تيار الخصخصة بأنه تيار "سلفي في الاقتصاد" يتعامل بعقيدة اقتصادية جامدة بعيداً عن أي حسابات وطنية أو اجتماعية".
وطالب حدادين خلال مذكرته الدكتور البخيت بضرورة التدخل المباشر بهدف تصويب الخلل الاقتصادي والاجتماعي والوطني من خلال وضع حد لاندفاع هذا التيار.
ويرى فريز إن هدف الدولة من السير قدماً باتجاه مشروع الخصخصة هو التخفيف من الأعباء المالية على الحكومة وزيادة الكفاءة واستقطاع التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع في عملية الاستثمار, مما سيساهم زيادة موارد الأردن من العملات الأجنبية, مضيفاً أن هذا المشروع فيه الكثير من الفوائد للاقتصاد الوطني".
واعتبر فريز أن مشروع الخصخصة يحقق حالة من التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام قائلاً في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بوضع النشاط الاقتصادي في يد القطاع الخاص تمارس الحكومة دورها الترويجي وفرض الرقابة وذلك للتأكد من سلامة العملية الاستثمارية سواء في قطاع الإنتاج أو الخدمات مما سيحقق تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين".
وقال فريز أن الخصخصة ليست جامدة فهناك العديد من الأشكال للخصخصة من خلال عملية البيع والإدارة والتكنولوجيا وكل هذه يتم دراستها وحسابها بما يكفل للأردن استخدام امثل للموارد.
وحول اعتزام الحكومة خصخصة 19 مشروعاً أكد فريز أن الحكومة عازمة على الاستمرار في برنامج الخصخصة, وذلك انطلاقاً من الحرص على تقديم خدمة أفضل, حيث أثبتت العديد من التجارب السابقة أن الخدمة التي يقدمها القطاع الخاصة أفضل من الخدمة التي يمكن أن تقدمها الحكومة ولذلك لن يكون هناك تراجع عن هذا المشروع.
مدللاً على ذلك من خلال خصخصة قطاع الاتصالات التي كما قال قد أدت إلى تحسين مستوى الخدمة كما إن هذا القطاع نمى وازداد عدد العاملين فيه وأصبح أكثر قطاع مشغل للأيدي العاملة بعد أن كان قطاعا مغلقا في الفترات السابقة", "وقد انعكس انتعاش هذا القطاع على خزينة الدولة من خلال الدخل الكبير الذي وفره لها"
ونفى فكرة خصخصة المراكز الحدودية بوصفها مراكز سيادية, مؤكداً إن تواجد الحكومة في هذه المراكز سيبقى واضحاًً, مشيراً إلى الخدمات التي تقدم في هذه المراكز هي التي سيتم خصخصتها.