قال وزير المالية محمد العسعس، الجمعة، إن الحكومة اتخذت مع البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي عدة قرارات وخطوات لتجويد الاقتصاد الاردني وضخ سيولة نقدية، للتخفيف من الآثار الأولية لأزمة فيروس كورونا، وأن العديد من القرارات قيد الإعداد لدعم الأفراد والشركات.

وأضاف، في لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي ضم أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني للحديث عن المستجدات الاقتصادية لفيروس كورونا وآثارها على الأردن تحت عنوان "منعة الاقتصاد الأردني والسياسات المالية وآليات التكيف"، بأنه "كما كانت استجابة الأردن الصحية استثنائية، يجب أن تكون استجابته الاقتصادية استثنائية وشاملة وغير مسبوقة".

وأكد العسعس أن الأولوية الآن هي ضمان حصول قطاعنا الطبي على الموارد التي يحتاجونها لحماية صحة الأردنيين، وبالمقابل الحفاظ على صحة الاقتصاد.

وبين وزير المالية أن "القطاع الخاص يعرف كيف يتعامل مع المخاطر، لكن لا يوجد بوصلة حول الحماية ضد المجهول، وأن الطريقة الوحيدة للتغلب على المجهول هي الوضوح والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص".

وأضاف: "تعلمنا أن أحسن طريقة للتعامل مع الأزمات في الأردن هي بتعاون جميع المواطنين. أنا منفتح على جميع الاقتراحات من القطاع الخاص حول كيفية الحد من أثر الانكماش الاقتصادي العالمي على الأردنيين وقطاع الأعمال في الأردن".

رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات عبدالاله الخطيب، قال إن "هذا اللقاء يأتي ضمن جهود المنتدى لدعم مساعي الحكومة الأردنية في تجاوز هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية، وهو فرصة للتشبيك الإيجابي بين جميع الأطراف من قطاع عام وخاص الذي والتأسيس لحوار بنّاء هدفه الوصول إلى توافقات حول أبرز المستجدات في هذه المرحلة والقرارات المتعلقة بها".

وأكد المدير التنفيذي للمنتدى إبراهيم سيف استعداد المنتدى لتقديم المشورة للحكومة بما يصب في مصلحة القطاعين العام والخاص وبما يحقق المصالح الوطنية العليا ويعزز من منعة الاقتصاد.

وقال سيف إن "المنتدى يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين لتجاوز الأزمة ضمن أقل الخسائر، اذ ان الشراكة تلعب دوراً هاماً في هذا السياق للتسهيل على الحكومة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والمحفزة للاقتصاد الأردني ضمن الفترة القادمة