رغم تأكيد وزير تطوير القطاع العام ماهر المدادحة بأن مسودة "تعليمات جديدة" ستنصف حقوق جميع عمال المياومة أسوة بموظفي الفئة الثالثة..إلا أنها لا تحتوي على "تثبيتهم في وظائفهم"."تثبيت عمال المياومة بأعدادهم الحالية 13 ألفا، سيخلق إرباكا كبيرا لعمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية"..

وإذا كان هناك من تثبيت "فسيكون في إطار وجود شواغر وحسب حاجة أي وزارة لكادر فني لفترة معينة".    
 
وتحتوي مسودة التعليمات على مجموعة بنود "ستكفل حقوقهم" وفق تأكيدات الوزير المدادحة الذي اعتبر ان الآليات الجديدة التي ستتخذها الوزارة ستنهي مشاكل عمال المياومة "من خلال مسودة تعليمات حددها  ديوان الخدمة المدنية" وبعد موافقة الوزارة عليها "ستقر قريبا".
 
هذه المسودة ستضمن حقوق عمال المياومة -وفق الوزير- حيث تنتظر إقرارها من قبل لجنة القطاع العام ثم تحويلها إلى رئاسة الوزراء لأجل إقرارها رسميا حيث تتضمن على جملة تعليمات أبرزها شمول جميع العمال بالتأمين الصحي مع باقي أسرهم أسوة بموظفي الحكومة وإيجاد شروط لتعيينهم وكذلك بتعويضهم عند نهاية الخدمة أو "مكافئات" حسب حديث الوزير لراديو البلد.. وهذه الخطوة تأتي "لمأسسة تشغيل عمال المياومة".
 
وأقر الوزير بوجود تمييز بحق عمال المياومة وخاصة في "التعويض" عند نهاية الخدمة مرجحا ذلك الحال لعدم وجود مسمى لعمال المياومة في نظام الخدمة المدنية، وأن "الأصل هو أن موظفي الدولة هم موظفين في الجهاز الإداري أو الجهاز الفني للحكومة" والتعريف الواقعي لعمال المياومة "هم حاجة مؤقتة لأداء غرض معين" وأن عملهم مصنف إلى "عمالة موسمية أو شهرية أو يومية ولا يوجد مسمى محددة لعمال المياومة"..
 
وأكد الوزير أن شبكة الأمان الاجتماعي لم تستثني عمال المياومة من الزيادات والتي وصلت إلى خمسين ديناراً.
 
الوزير اعتبر أن الجهاز الحكومي "حريص على كفاءته".. ومن هنا لا يوجد تثبيت لعمال المياومة والذي يعتبر وجودهم "خطأ مستمرا" ضاربا مثال "عمال المياومة في وزارتي الزراعة والأشغال العامة يفوق عدد موظفي الوزاريتين".
 
"لن يكون هناك تعسفا أو تعديا على حقوق عمال المياومة الذين لن يثبتوا"، واعدا الوزير أن التعليمات الجديدة سوف تحمي حقوقهم.