كشف وزير تطوير القطاع العام ماهر مدادحة أن الآلية التي ستستخدمها الحكومة في إيصال الدعم النقدي للفئات التي لا تتقاضى رواتب هي نفس الآلية القديمة

صرف الشيكات عن طريق مكاتب البريد" والتي اتبعتها وزارة المالية العام الماضي في صرف دعم المحروقات.

وكانت آلية الدعم هذه -التي اتبعت في عهد حكومة البخيت- قد أثارت حفيظة العديد من المواطنين بسبب ما ووصفوه حيناها " بامتهان لكرامة المواطن" الذي اصطف بطوابير طويلة أمام مكاتب البريد.

 وقال المدادحةلعمان نت إن الحكومة ستعلن غدا عن معدل زيادة الرواتب الموظفي ومتقاعدي الدولة حيث من المتوقع أن تكون الزيادة ما نسبته 9-10% بما يتناسب مع معدل التضخم الذي يقارب هذا المعدل.
 
وحسب وزير تطوير القطاع سيكون هناك فجوة في الدعم الموجه للمواطنين وهذه الفجوة تتمثل في العاملين القطاع الخاص، لذا تدعوا الحكومة القطاع الخاص أن يمارس دوره ومسؤوليته الاجتماعية اتجاه المواطنين الذين يعملون لديه لذا لا بد من الحديث مع فعاليات القطاع الخاص لكي يؤسسوا شبكة الأمان الوطنية.
 
وتقود وزارة تطوير القطاع العام حوارات مع بعض فعاليات القطاع الخاص لحثهم على رفع رواتب الموظفين فيه ، حيث التقى أمس السبت وزير تطوير القطاع العام برئيس غرفة تجارة عمان حيدر مراد  وتم مناقشة هذه القضية، وطالبت الحكومة في اللقاء القطاع الخاص العمل على تحسين أوضاع العاملين لديه لحفاظ على بيئة من العمل والفعالية والمحافظة على مستوى من الرضى الوظيفي.
 
وحول مهام هيئة التكافل الاجتماعي التي  أنشئت بشهر 9 الماضي  يبين المدادحة " هذه الهيئة المستقلة مهمتها رسم السياسات لإدارة ملف الفقر على المستوى الوطني، وهي احد أدوات السيطرة على المعونة الوطنية وتوجيها نحو الفقراء بصورة شمولية تصل إلى الناس المحتاجين، لذلك لابد من بناء قاعدة بيانات حيث تنقصنا في بعض الأحيان هذه القاعدة  عن الفقراء ومواقعهم ومستويات دخولهم، وستكون هذه الهيئة عبارة عن بنك معلومات مرتبط بحوالي 29  مؤسسة مزودة للمعونة يرجع اليها عند بناء معايير للاستفادة من المعونة لتحديد من هم الأشد فقرا،وبالتالي سيكون هناك ترشيد في صرف المعونة الوطنية".
 
هذا وخصصت الحكومة مبلغ 500 مليون دينار لشبكة الامان اجتماعي حيث تم رصد المبلغ في مشروع قانون الموازنة لعام 2008 لتنفيذ منها حوالي 301 مليون دينار لتغطية كلفة زيادة الرواتب والتعويض النقدي.